ضرورت و شرايط جامعه ايجاب مي‌كند كه محاكمه‌ي لباس شخصي‌ها و اغتشاش‌گران علني و همزمان باشد.
محسن آرمين نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا درباره‌ي پديده‌ي لباس شخصي‌ها گفت: پديده‌ي لباس‌شخصي‌ها يا به تعبيري عوامل خودسر، يك پديده‌ي قابل تاملي است.
در طول سال‌هاي گذشته ما همواره با اين پديده و معضلاتي كه براي نظام و كشور و جامعه به‌وجود آورده، مواجه بوديم.
وي افزود: البته من براي اين افراد تعبير خودسر را نمي‌پسندم، چون واژه‌ي خودسر يا خودسرانه به افراد معدود و به يك عملي اطلاق مي‌شود كه يك يا دو مورد به شكل اتفاقي صورت مي‌گيرد، اگر اين پديده و اقدام قانون‌شكنانه بخواهد استمرار يابد و به صورت سازمان يافته عمل كند نمي‌توان اسم آن را اقدام خودسرانه گذاشت، يا به اين افرادي كه به صورت سازمان يافته عمل مي‌كنند و در تمامي حوادث اجتماعي حاضرند و مستقل از هر قانوني عمل مي‌كنند و رعب و وحشت ايجاد مي‌كنند، نمي‌توان اسمش را اقدام خودسرانه گذاشت.
لذا اگر مي‌شد در آغاز اين اقدامات را، خودسرانه ناميد، حداقل الان مي‌توان گفت كه خودسري در نظام ما به صورت يك ساختار درآمده و ساختاري شده است.
نماينده‌ي مردم تهران تصريح كرد: اين مجموعه كاملا به صورت سازمان‌يافته و تشكيلاتي عمل مي‌كند، به راحتي همديگر را پيدا مي‌كنند، مركزيت و فرماندهي دارند و اقدام مي‌كنند، و هيچ مرجع و نهادي در كشور، مسووليت آنها را نمي‌پذيرد و پاسخگوي آنها نيست. با توجه نكات گفته شده، برخورد با سعيد عسگر برخورد با پديده‌ي لباس شخصي‌ها و مجموعه‌ي سازمان‌يافته‌ي عوامل خودسر نيست.
عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه تاكيد كرد: در حمله‌ي اخيري كه به كوي دانشگاه شد و عده‌اي مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، عناصري كه از اين مجموعه دستگير شدند، ـ تا جايي كه ما شنيده‌ايم ـ از حد سعيد عسگر و چند نفر از دوستان و همكارانش فراتر نرفته است، و در مقابل آمارهايي كه راجع به دستگيري‌ها مي‌دهند، بر اساس آمار اعلام شده از سوي دادستان كل كشور، به چهار هزار نفر مي‌رسد كه دو هزار نفر از آنها در بازداشت به سر مي‌برند، حال من نمي‌دانم كه اين آمارها تا چه حد درست است؟ اما هيچ مرجعي تعداد افراد لباس شخصي كه دستگير شدند را اعلام نكرده است.
حتي در جلسه‌ي غيرعلني مجلس كه مسوولان مربوط به نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و وزارت كشور حضور داشتند، هيچ‌كدام از آقايان جواب اين سئوال را ندادند، من سئوال مشخص مطرح كردم كه در قبال اين تعداد دانشجو كه مي‌گوييد دستگير شده‌اند، چند نفر لباس شخصي دستگير شده است، اما هيچ‌يك از مسوولين پاسخ بنده را ندادند، با اين كه سئوالم را تكرار كردم، ولي آنها از پاسخ به اين سئوال طفره رفتند.
اين نشان مي‌دهد كه اراده‌ي لازم براي برخورد با پديده‌ي لباس شخصي‌ها يا به تعبير غلط عوامل خودسر در نظام ما وجود ندارد، و ظاهرا افرادي كه از لباس شخصي‌ها دستگير شده‌اند از سطح سعيد عسگر و چند نفر فراتر نمي‌رود، و سعيد عسگر هم يك مهره‌ي سوخته است؛ بعيد مي‌دانم كه اقدام قاطعي با عوامل لباس شخصي دستگير شده انجام شود، اما همين قدر كه نام اين فرد مطرح شده و حتي در نشريات جناح راست هم عليه او به شدت صحبت شده يك درس عبرتي براي بقيه‌ي لباس شخصي‌هاست كه بدانند تاريخ مصرف دارند و لباس شخصي‌هايي كه خودسرانه قانون‌شكني مي‌كنند و فكر مي‌كنند كه به برخي محافل قدرت پشت‌گرم هستند، اين را بايد بدانند كه يك بازيچه هستند و تاريخ مصرف دارند و مثل سعيد عسگر تاريخ مصرفشان تمام مي‌شود، و پشتوانه‌ي خود را از دست مي‌دهند.
آرمين درباره‌ي نحوه محاكمه‌ي اين افراد يادآور شد: نكته‌ي مهم در اين قضيه اين است كه صحبت از محاكمه‌ي دستگيرشدگان در آينده‌ي نزديك مي‌شود، اگر واقعا اراده‌اي براي برخورد با لباس شخصي‌ها وجود داشته باشد، حداقل براي اثبات اين اراده، دادگاه متهمان دخالت در اين اغتشاشات بايد علني باشد، و دادگاه لباس شخصي‌ها و ساير متهمان بايد همزمان و به صورت علني برگزار شود تا مردم بفهمند چه تعداد لباس شخصي دستگير شده است و اطمينان يابند كه تفاوتي بين احكام صادره عليه لباس شخصي‌ها و ساير متهمان نيست.
وي تصريح كرد: اگر جرم، ايجاد ارعاب و اخلال در نظم عمومي است طبعا مجازات لباس شخصي‌ها كه با قمه و قداره به جان جوانان و دانشجويان افتادند و اين‌ها مصداق كامل ارعاب و اخلال در نظم عمومي است؛ بايد شديدتر از آنهايي باشد كه به خيابان آمده‌اند و چند شعار داده‌اند، بايد تاكيد كرد كه دادگاه متهمان دخالت در اغتشاشات بايد علني و همزمان باشد.
آرمين درباره‌ي تحصن روز گذشته‌ي چند تن از نمايندگان گفت: چند تن از همكاران ما در مجلس در مجمع نمايندگان دانشجويي، در اعتراض به نحوه‌ي برخورد تبعيض‌آميزي كه با دانشجويان شده و دستگيري‌هايي كه اخبارش شنيده شده است تحصن كردند، و خوشبختانه رياست مجلس هياتي را براي بررسي و پيگيري و رسيدگي به درخواست نمايندگان متحصن تشكيل دادند، و ديروز با مسوولين مربوطه جلسه‌اي داشتند، و آن طور كه من شنيده‌ام به نتايج خوبي هم رسيده‌اند. اما برخي آقايان به اين حركت اعتراض داشتند، از جمله آقاي حداد عادل در نطق پيش از دستور خود اعلام كرد كه پنجاه تا دانشجو دستگير شده و تمام دانشجوياني كه اين كار را كرده‌اند، 200 تا 300 نفر بيشتر نبوده‌اند كه پنجاه نفر آنها بايد مجازات شوند. ما مي‌گوييم اشكالي ندارد، هركسي اخلال كرده است بايد به جرمش رسيدگي شود، ما قبول داريم پنجاه نفر بودند، اعتراض اين نمايندگان هم به اين نيست كه چرا افرادي كه اخلال مي‌كنند بايد دستگير شوند، ما مي‌گوييم اگر به قول آقاي حداد عادل پنجاه نفر بودند چرا بيشتر دستگير شدند؟ به نظر مي‌رسد، برخورد با تشنجات اخير بهانه‌اي براي تسويه حساب‌هاي سياسي شده‌ است، و اين نگراني وجود دارد كه باز هم ما شاهد اعتراضات تصنعي و بر اساس تسويه حساب‌هاي سياسي باشيم، كما اين‌كه نشانه‌هايي از اين اقدام و تسويه حساب را در اخبار و در برخي روزنامه‌ها و نشريات مشاهده مي‌كنيم. لذا پيش‌بيني مي‌شود كه ما شاهد شوهاي تلويزيوني و اعتراضات آن‌چناني كه مردم با آن آشنا هستند، بشويم.
نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم در پايان تاكيد كرد: چنين اقدام‌هايي بيش از آن كه بتواند به آرام‌سازي جامعه كمك كرده و افكار عمومي را اقناع كند، فضاي عمومي را متشنج و افكار عمومي را عصباني خواهد كرد، و بر ميزان نارضايتي‌ها خواهد افزود، و جامعه را به جايي مي‌رساند كه هيچ اراده‌اي براي پاسخ دادن به مطالبات، خواسته‌هاي اجتماعي، رفع تبعيض‌ها و برخورد با باندهاي قدرت پنهان وجود ندارد و فكر مي‌كنم هر كسي به فكر كشور و مملكت هست بايد از اين اقدامات پرهيز كند.