برخورد با ايران از راه تحريم اقتصادی
روز چهارشنبه كميته فرعى خاورميانه و آسياى
ميانه که بخشی از کميسيون روابط بين الملل مجلس نمايندگان آمريكاست، بررسى در مورد
تمديد قانون تحريم اقتصادى ايران و ليبى را آغاز كرد.
اين قانون كه نخستين بار در ماه اوت سال 1996 به تصويب مجلس كنگره آمريكا رسيد،
سرمايه گذارى بيش از بيست ميليون دلار در صنايع نفتى ايران و ليبى را مغاير مصوبات
مربوط به منع روابط بازرگانى با كشورهاى حامى تروريسم دانسته و به دولت آمريكا
اجازه مى دهد شركتهاى غير آمريكايى را كه دست به سرمايه گذارى بيش از بيست ميليون
دلار در ايران و ليبى بزنند مورد تحريم بازرگانى با آمريکا قرار دهد.
شش سال پس از تصويب اوليه اين قانون كه به ايلسا معروف است كنگره آمريكا بايد طى
هفت ماه آينده نسبت به تمديد يا لغو آن تصميم بگيرد.
ايلينا راس له تينن، رئيس كميسيون، در شروع جلسه بررسى اين لايحه گفت بنا به گزارش
وزارت امور خارجه آمريكا ايران فعالترين كشور در حمايت از تروريسم است.
وى با شمردن فهرستى از ارتباطات جمهورى اسلامى ايران با حزب الله لبنان و گروههاى
فلسطينى مثل حماس و جهاد اسلامى و نقش ايران در مقاومت آنها در برابر طرحهاى صلح و
متهم كردن ايران به مداخله در امور افغانستان، آسياى ميانه و عراق از طريق حمايت از
نيروهاى تندرو در اين منطقه گفت: "خط مستقيمى ميان درآمد نفتى ايران و توانايى اين
كشور در حمايت از تروريسم و پيگيری طرح توليد سلاح هسته اى وجود دارد و هر شركت
خصوصى كه به توسعه صنايع نفتى ايران كمك كند بايد بپذيرد كه به طور غيرمستقيم در
گسترش اين تهديدها سهم دارد."
خانم راس له تينن توصيه كرد كه مفاد لايحه تحريم ايران و ليبى بخصوص در مورد ايران
نه فقط به شكل لايحه اى روى كاغذ بلكه به عنوان سياستى جدى دوباره فعال شود.
وى گفت: "مشكل مى توان فهميد كه چطور دوستان ما در اتحاديه اروپا با اشتياق مايلند
در اجراى "نقشه راه" در خاورميانه سهيم باشند و در عين حال با سرمايه گذارى در
ايران به طور غيرمستقيم به حماس و همه نيروهايى كه جلوى روند صلح ايستاده اند كمك
كنند."
شركت كنندگان ديگر اجلاس كميسيون فرعى روابط خارجى مجلس نمايندگان نيز با نظريات
خانم له تينن موافق بودند.
فيلو دبيل، مسئول امور خاور نزديك در وزارت امور خارجه آمريکا با تأكيد بر اينكه
ايران فعالترين كشور حامى تروريسم است جمهورى اسلامى را به كمك به اعضاى شبكه
القاعده و دخالت در امور عراق متهم و توصيه كرد تحريمهاى مندرج در ايلسا به طور جدى
اعمال شود.
پاتريك كلاوسون، معاون مؤسسه سياستگزارى خاور نزديك در واشنگتن كه يكى از صاحبنظران
شركت كننده در اين جلسه بود معتقد است تحريمهاى اقتصادى حربه مفيدى در برابر
فعاليتهاى تروريستى و برنامه هاى تسليحاتى ايرانند و چون همكارى ژاپن و اتحاديه
اروپا براى اعمال فشار بر ايران ضرورى است اجراى مفاد ايلسا و فشار گذاشتن بر
شركتهاى ژاپنى و اروپايى براى عدم سرمايه گذارى در ايران مى تواند مفيد واقع شود.
به عقيده آقاى كلاوسون، راههاى ديگر براى اعمال فشار بر ايران از جمله سياستهاى چند
جانبه بين المللى يا تلاش براى مذاكرات مستقيم با ايران يا تغيير رژيم در ايران يا
نهايتاً اقدام نظامى عليه طرحهاى هسته اى ايران هركدام به نوعى در حال حاضر غيرعملى
اند و تنها راه مفيد و مؤثر براى اعمال فشار بر دولت ايران در شرايط كنونى ادامه
تحريمهاى اقتصادى مندرج در ايلساست.
خبرگزاری رويتر نيز به نقل از يکی از مقامهای وزارت خارجه آمريکا و بدون اينکه نام
او را فاش سازد از برگزاری نشستی خبر داده است که دوازدهم ژوئن در مادريد پايتخت
اسپانيا انجام شده و آمريکا و ده دولت ديگر جهان طی آن تدابيری عليه کشورهايی
انديشيده اند که به دنبال توليد سلاحهای کشتارجمعی اند.
به گفته اين مقام آمريکايی، يکی از اهداف اين نشست، برنامه ريزی برای برخورد با
ايران بوده که از ديد دولت آمريکا، جزو کشورهايی به شمار می رود که در صدد دستيابی
به سلاحهای کشتارجمعی اند.
وی از آمريکا، فرانسه، آلمان، استراليا، ايتاليا، ژاپن، هلند، اسپانيا، بريتانيا،
لهستان و پرتغال به عنوان دولتهای شرکت کننده در نشست مادريد نام برده و خبر داده
است که برنامه های نشست مزبور در نشست ديگری که ماه ژوئيه در کانبرا، پايتخت
استراليا برگزار خواهد شد پی گرفته می شود.
بی بی سی