ميثم سعيدی : 'برخی بازداشت ها کاملا غير قانونی است'
ميثم سعيدی، نماينده مجلس و عضو مجمع
نمايندگان دانشجويی پارلمان که از روز شنبه به همراه ساير اعضای اين مجمع و در
اعتراض به بازداشت گسترده دانشجويان در هفته های اخير دست به تحصن 48 ساعته زده
است، گفت بسياری از بازداشت ها "کاملا غير قانونی" و روند بازجويی از بازداشت شدگان
ابهام بر انگيز است.
آقای سعيدی که روز يکشنبه 29 ژوئن در جلسه پارلمان سخن می گفت افزود: "عده ای
حوادث اخير (نا آرامی ها در شهرهای مختلف) را دستمايه تسويه حساب های سياسی و از
گردونه خارج كردن مخالفين سياسی خود كرده اند و سخن گفتن از اعترافات مشكوك
(بازداشت شدگان) نيز در اين راستا قابل ارزيابی است."
دخالت خارجی
سران ارشد جمهوری اسلامی از زمان آغاز دور تازه نا آرامی ها در شهرهای مختلف ايران
که با محوريت دانشجويان و درخواست های صنفی آنها آغاز شد اما رفته رفته رنگ و بويی
کاملا سياسی به خود گرفت، اين نا آرامی ها را نتيجه دخالت "دشمنان خارجی" در امور
ايران معرفی کرده و ناراضيان را نيز "عوامل بيگانگان" ناميده اند.
برخی از مقام های قضايی در روزهای اخير ادعا کرده اند که تعدادی از بازداشت شدگان،
اقرار کرده اند که از خارج هدايت می شده اند.
آقای سعيدی در اعتراض به شيوه گرفتن اقرار از متهمان و بازداشت شدگان گفت: "روند
حاكم بر برخی بازجويی ها حداقل برای بسياری نامعلوم و ابهام برانگيز است كه اين
خود التهاب را در محيط های دانشگاهی دامن می زند."
وی در عين حال شيوه برخورد دستگاه ها و نهادهای رسمی، مانند وزارتخانه های اطلاعات،
علوم، کشور و نيروی انتظامی با معترضان را مناسب توصيف کرد و در نتيجه به طور غير
مستقيم اعتراض خود را متوجه دستگاه قضايی که برخی بازداشت ها را بر عهده داشته و
افراد موسوم به لباس شخصی ها کرد که به طور غير رسمی در حاشيه نا آرامی ها حضور می
يابند و به سرکوب معترضان می پردازند.
آقای سعيدی تأكيد كرد: "مصاحبه ها و سخنرانی های عده ای، نگرانی ما را در
نحوه برخورد با حوادث اخير صد چندان كرده است و از همه مهمتر اينكه در وقايع، همه
شاهد حضور نيروهای موسوم به لباس شخصی يا خودسر در صحنه اغتشاشات بوده اند."
برخورد شديد با معترضان
در روزهای گذشته برخی مقام های قضائی مانند دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسی کل
کشور، امامان جمعه بسياری از شهرها، فرماندهان سپاه پاسداران و برخی ديگر از مقام
های دستگاه هايی که سران آنها را رهبر جمهوری اسلامی نصب می کند، خواستار برخورد
شديد و خشن با عوامل نا آرامی ها شده اند.
آقای سعيدی خطاب به اين عده گفت: "اينكه با عاملان، مسببين و برهم زنندگان نظم،
قانون و امنيت بايد برخورد شود ترديدی نيست و هيچكس از اعمال غير قانونی و متخلف
دفاع نمی كند، آنچه مهم است نحوه برخورد با متهمين است كه بايد حتما بر صراط
قانون و قانون گذاری باشد."
چهارسال قبل، پس از نا آرامی های دانشجويی که در اعتراض به تعطيلی روزنامه سلام
(يکی از روزنامه های اصلاح طلب) آغاز شد و به خاطر حمله شبانه نيروهای انتظامی و
لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجويان تهران بر شدت آن افزوده شد، تنها گروهی که در
دادگاه های قوه قضائيه محکوم شدند، دانشجويان بودند.
دانشجويان در آن سال، هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، هم خوابگاه هايشان تخريب شد و
هم يک دانشجوی پيشين دانشگاه که هنوز در خوابگاه اقامت داشت (عزت ابراهيم نژاد)
توسط مهاجمان به قتل رسيد.
دادگاه هيچکس را به خاطر قتل عزت ابراهيم نژاد محاکمه نکرد اما مقتول، متهم و محکوم
شناخته شد!
تنها کسی از مهجمان که محکوم شد، يک سرباز نيروی انتظامی بود که اتهام او هم نه
حمله به خوابگاه دانشجويان و ضرب و شتم آنها، بلکه دزديدن ريش تراش يکی از
دانشجويان در جريان حمله بود!
نگرانی درباره تکرار تجربه 1378
اکنون بسياری از فعالان سياسی در سخنرانی ها يا بيانيه هايی که اين روزها صادر می
کنند، نگرانی خود را نسبت به تکرار رويه پيشين اعلام کرده اند.
آقای سعيدی نيز که به نشانه اعتراض به بازداشت ها، به همراه سه نماينده ديگر (فاطمه
حقيقت جو، علی اکبر موسوی خوئينی و رضا يوسفيان) در تحصن بسر می برد گفت: "آنچه
روان جامعه، به ويژه جامعه دانشگاهی را تسكين خواهد داد، دستگيری و برخورد با عوامل
موسوم به خودسر (نام تازه افراد لباس شخصی) است، نه ادامه دستگيری دانشجويان يا
افرادی كه در حوادث حضور نداشته اند."
پيگيری خواست های نمايندگان متحصن
تازه ترين خبر از مجلس حاکی از اين است که مهدی کروبی، رييس مجلس، يك هيات چهار
نفره با حضور سيدمحمد حسن ابوترابی فرد، اسدالله كيان ارثی، محسن صفايی فراهانی و
رضا طلايی نيك را مسئول پيگيری خواسته های نمايندگان متحصن کرده است.
عمده ترين خواست تحصن كنندگان پيگيری اين موضوع است كه آيا در جريان دستگيری اخير
دانشجويان مصوبه شورای عالی امنيت ملی اجرا شده است يا خير؟ زيرا بر اساس اظهارات
متحصنين، دادستانی كشور اين مصوبه را رعايت نكرده است.
بی بی سی