اعلام حمايت نخست وزير انگلستان از طرفداران دمكراسی در ايران پرونده حقوق بشرايران جانشين پرونده اتمی میشود؟
قرائن و شواهد بسياری در دست است كه با صدور قطعنامه جديد آژانس بين المللی اتمی كه در همين شماره پيك نت خبر آن منتشر شده، پرونده نقض حقوق بشر درايران باجديت بيشتری توسط محافل حقوق بشر جهانی و بويژه پارلمان اروپا دنبال شود.
نه تنها نشانههای اين امر در خارج از كشور مشهود است، بلكه در داخل ايران نيز برخی اقدامات و تحركات مقامات( نظير حضور رئيس دادگستری مركز در خبرگزاری ايسنا و پاسخ به سئوالات و يا آزادی وبلاگ نويسان) نشان دهنده همين امر است. ترديد نيست كه تا زمان نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوری، اين فشار بر جمهوری اسلامی تشديد خواهد شد تا به حداقلهای بين المللی برای يك انتخابات قابل قبول تن در دهد. در صورت بیاعتنائی حاكميت دراين زمينه، حتی میتوان مداخلههای مستقيم تر كشورهای مهم اروپائی دراين زمينه را پيش بينی كرد، كه اعزام يك هيات ناظر از ابتدائی ترين اقدامات است. حتی چنين گمانی دور از واقعيت نيست كه نتيجه انتخابات رياست جمهوری آينده را، چنانچه مردم درآن شركت نكنند، قابل قبول ندانند. رويدادی مشابه آنچه كه اكنون در اوكرائين در حال شكل گيری است!
در همين ارتباط شايد كنفرانس خبری ماهانه تونی بلر، نخست وزير بريتانيا (ديروز) در لندن بسيار قابل تامل باشد.
او ضمن اشاره به قطعنامه جديد آژانس انرژی اتمی و توصيه به رهبران جمهوری اسلامی به اجرای صادقانه تفاهم ها، مسئله حقوق بشر درايران را مطرح كرد و گفت:
در واكنش نسبت به تصويب قطعنامه شورای حكام گفت كه ايران را در مقابل اجرای توافقی كه " ما از ايرانيانی كه آنها را فعالان طرفدار دمكراسی در ايران میدانيم حمايت میكنيم. ما از كسانی كه خواستار برخورداری از حقوق دمكراتيك هستند حمايت میكنيم."
پیک نت