نامه 11 نفر از متهمان پرونده ملي مذهبي ها به روساي قوه قضاييه مجريه : روند سراسر تناقض پرونده بازداشت سال گذشته سه تن از برادران ما آقايان وارد مرحله تازهاي شده است
11 نفر از متهمان پرونده ملي مذهبيها در نامهاي سرگشاده
خطاب به روساي قواي قضاييه و مجريه نسبت به تداوم بازداشت رضا عليجاني ، تقي رحماني
و هدي صابر اعتراض كردند .
به گزارش خبرنگار "ايلنا" ، در اين نامه كه توسط محمد بسته نگار ، حبيب الله پيمان
, مسعود پدرام , عليرضا رجايي , رضا رئيسي طوسي حسين رفيعي ، عزتالله سحابي ،
محمود عمراني , مرتضي كاظميان , سعيد مدني و محمد محمدياردهالي امضاء شده ، آمده
است : روند سراسر تناقض پرونده بازداشت سال گذشته سه تن از برادران ما آقايان ؛ تقي
رحماني , هدي صابر و رضا عليجاني وارد مرحله تازهاي شده است . قاضي پرونده اخير
با چند ماه تأخير قرار بازداشت را به قرار اخذ تأمين تبديل كرده است كه با توجه به
مجموع يكصد و پنجاه ميليون تومان سند وثيقه ارائه شده از سوي خانوادهها به شعبه
26 دادگاه انقلاب و اعلام رسمي و كتبي آن از سوي شعبه مذكور به بند الف - 2 زندان
اوين بهانهاي براي ادامه بازداشت موقت نامبردگان برجا نمانده است .
اين نامه ميافزايد : پس از اين اقدام برخي مسوولان قضايي از جمله دادستان تهران
كه اساساً در حال حاضر سمتي در پرونده ندارد ، اعلام كردند ؛ سه متهم بازداشت شده
در حال گذراندن دوره محكوميت قطعي خود در پرونده دستگيريهاي ملي،مذهبي در سال
1379 هستند . سخنگوي قوه قضاييه نيز در حالي كه پيش از اين اظهار نظر دادستان در
چند نوبت گفته بود ، ادامه بازداشت پس از تبديل قرار غير قانوني و تخلف محسوب ميشود
، يك هفته بعد و برخلاف نظر اوليه خود ادعاي دادستان را تأييد نمود . اين در حالي
است كه قاضي و مدير دفتر شعبه 36 دادگاه تجديد نظر كه پرونده مشترك ما امضاء
كنندگان اين نامه و سه تن از دوستان بازداشت گرديده ، براي صدور حكم قطعي به آنجا
فرستاده شده ، مكرراً به وكلا و خانوادهها اعلام كرد ، هنوز درباره هيچ يك از 15
متهم ملي مذهبي حكم قطعي صادر نشده است .
در اين نامه تصريح شده است : كالبد شكافي تنها همين يك پرونده كافي است تا نقش موثر
دستهاي پنهان با اغراض كاملاً سياسي و رويههاي كاملاً غيرقانوني و غيرحقوقي در
قوه قضاييه عليه نيروهاي مستقل سياسي به ويژه ملي مذهبيها روشن شود . بيشك
ادامه اين روند جز خدشهدار شدن اصل استقلال قاضي ، نقض بيطرفي قوه قضاييه و
افزايش بياعتمادي نسبت به آن ثمري نخواهد داشت . از اين گذشته كدام مصلحت ديني ,
ملي داخلي و يا خارجي توجيهگر سكوت در برابر تناقضات موجود و رويههاي غيرقانوني
در پرونده سه نفر متهم پرونده از بدو بازداشت تاكنون وجود داشته است .
در پايان اين نامه خاطر نشان شده است : ما 11 نفر همپرونده سه نفر دوستان
بازداشتي براي چندمين بار اعلام ميكنيم كه به سرعت روند كنوني متوقف و "تقي
رحماني ، هدي صابر و رضا عليجاني" آزاد شوند . بديهي است رعايت حداقل مقررات ,
قوانين ، آئيننامهها و اصول ديني و ملي حكم ميكند تا اعلام نظر نهايي دادگاه
تجديدنظر و اجراي احكام قطعي همه متهمان پرونده را شرايط واجد و يكسان برخوردار
باشند .