سخنگوي شوراي نگهبان: اعتراض به نظر نهايي شوراي نگهبان دربارهي انتخابات، در مراجع قضايي و تقنيني ممكن نيست
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در هيچ يك از اصول
قانون اساسي نظارت قضايي درمورد انتخابات بيان نشده است، بنابراين قوهي قضاييه
نميتواند وارد حوزهي نظارتي شوراي نگهبان در خصوص انتخابات شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر غلامحسين الهام در
نشست امروز خود با خبرنگاران با اشاره به بحث و بررسي پيشنهاد وزارت كشور در مورد
تاريخ برگزاري انتخابات رياست جمهوري در شوراي نگهبان، اظهار داشت: موضوع زمان
پيشنهادي وزارت كشور براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در جلسهي شوراي نگهبان
مطرح شد و شورا با توجه به اين كه مواد قانون انتخابات رياست جمهوري به دقت رعايت
نشده بود، خواهان اصلاح اين تاريخ شده است.
وي يادآور شد كه بعد از اصلاح و تعيين تاريخ جديد از سوي وزارت كشور، اين موضوع در
شوراي نگهبان بررسي خواهد شد.
الهام خاطرنشان كرد: پيشنهاد وزارت كشور براي شروع انتخابات رياست جمهوري، ١٦/١/٨٤
بوده است كه چون سقف ٣ ماه مذكور در مادهي ٣ قانون انتخابات رياست جمهوري در آن
رعايت نشده بود، مورد قبول شوراي نگهبان قرار نگرفت.
وي تصريح كرد كه اگر مبداء شروع انتخابات ١١/٢/٨٤ باشد از نظر شوراي نگهبان مادهي
١ و ٣ قانون انتخابات رياست جمهوري و سقف ٣ ماهه، مراعات شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي دربارهي تحقيق و تفحص مجلس از قوهي قضاييه
اظهار داشت: بحث سوال و تحقيق و تفحص از قوهي قضاييه از مجلس اول وجود داشته و بحث
تازهاي نيست.
وي افزود: در پاسخي كه شوراي نگهبان در سال ٦٢ به رييس مجلس دربارهي اصل ٧٦
قانون اساسي داده، آمده است كه در رابطه با مواردي كه مجلس، تحقيق و تفحص را لازم
بداند، طبق اصل ٧٦ ميتواند تحقيق و تفحص كند.
الهام خاطرنشان كرد: طبق آييننامهي داخلي مجلس، اگر گزارش ناشي از تحقيق و تفحص،
حاكي از تخلفاتي باشد، براي رسيدگي به قوهي قضاييه ارجاع ميشود و اگر در حوزهي
تخلفات نبوده و مربوط به حوزههاي مديريتي و نظارتي باشد، مجلس نسبت به دولت، امكان
نظارت را از طريق سوال، استيضاح و پاسخ خواستن از وزرا دارد.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين كه «حال اين سوال مطرح ميشود كه آيا پس از تحقيق
و تفحص از قوهي قضاييه در صورت مشاهدهي تخلف، بايد آن را براي رسيدگي به خود
قوهي قضاييه ارجاع داد؟» اظهار داشت: به دنبال پاسخ شوراي نگبهان به رييس مجلس در
سال ٦٢ اين تذكر و توجه داده شده است كه بديهي است در رابطه با دو اصل ٩٠ و ٧٦ و
كيفيت تحقيق و تفحص، مجلس در صورتي كه پاسخ را قانع كننده ندانست، ميتواند قانون
لازم را تصويب كند. منظور اين است كه خود مجلس در قالب يك قانون عادي بگويد كه بعد
از تحقيق و تفحص از قوه قضاييه چه كاري ميتواند انجام دهد.
وي تاكيد كرد: بنابراين مجلس شوراي اسلامي براي اين كه روشن شود تحقيق و تفحص از
قوه قضاييه به كجا منتهي خواهد شد بايد قانوني در اين جهت به تصويب برساند.
بنا به اين گزارش از الهام در خصوص شكايت نامزدهاي رد صلاحيتشده از شوراي نگهبان
سوال شد.
وي در پاسخ گفت: نظر شوراي نگهبان درباره انتخابات به عنوان ناظر نهايي، قاطع است و
اعتراض به نظر نهايي اين شورا در مورد انتخابات نه در مراجع قضايي و نه در مراجع
تقنيني ممكن نيست؛ اين مسأله از قانون اساسي و عادي استنباط ميشود. در خود قانون
انتخابات نيز تصريح شده است كه نظر شوراي نگهبان در مورد انتخابات، نهايي و قاطع
است.