اندرز رئيس رئيس جديد صندوق بينالمللي پول و ولخرجي دولت خاتمي
کيهان لندن شاهين
فاطمي
رئيس جديد صندوق بينالمللي پول طي سفر چندروزهاي از اكثر كشورهاي خاور ميانه بهاستثناي ايران ديدن كرده است. «رودريگو دوراتو» در دولت پيشين اسپانيا در زمان «خوزه ماريا ازنار» وزير دارايي اسپانيا بود.
وي پس از ديدار از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس وساير كشورهاي منطقه در بيروت، در يك مصاحبه مطبوعاتي به رهبران كشورهاي منطقه يادآوري كرد كه بهتر است از موقعيت استثنائي افزايش قيمت نفت استفاده كرده به اوضاع اقتصادي كشورهاي خود سر و ساماني ببخشند. در مورد لبنان و مصر كه از درآمد نفت برخوردار نيستند نصايح آقاي دوراتو بيشتر به موعظه شباهت دارد تا راهنماييهاي دقيق اقتصادي و مالي.
چندي پيش همين صندوق به كشورهاي صادركنندة نفت در منطقه توصيه كرده بود كه دست از ولخرجي بردارند و فكر روزهايي باشند كه بهاي نفت مجدداً سقوط خواهد كرد و گرفتاريهاي مزمن بازميگردند!
تاريخچه صندوق ذخيرههاي ارزي در ايران بسيار جالب است. بر اثر توصيه صندوق بينالمللي پول در اكثر كشورهاي صادركننده، صندوق ويژهاي بهنام حساب تعديل درآمد نفت ياايجاد شد. قرار بر اين بود كه هر سال آن مقدار از درآمد نفت كه از بودجة پيشبيني شده بيشتر است در حساب ويژه سپرده شود تا چنانچه بهاي نفت مجدداً همانند سالهاي 99/98 به حدود 10 دلار هر بشكه سقوط كرد كشورهاي صادركننده بطور ناگهاني دچار ركود اقتصادي نشوند.
در سال 2000 / 1999 ايران 17 ميليارد دلار درآمد داشت و توانست 7 ميليارد دلار در اين صندوق بسپارد. طي سالهاي گذشته اگر حكومت اسلامي به عهد خود وفادار مانده بود هم اكنون بايستي متجاوز از 50 ميليارد دلار در اين حساب سپرده باشد.
بودجه سال 2001 / 2000 بر مبناي بهاي 8/13 دلار محاسبه شده بود در حالي كه درآمد ايران از هر بشكه نفت به متجاوز از 25 دلار رسيد. در سالهاي بعد، مبناي بودجه را بر اساس 16 دلار قرار دادند در حالي كه بهاي هر بشكه همچنان در حال افزايش بوده و تا مرز 50 دلار هم بالا رفته است.
با آنكه اين درآمد بايد طبق مصوبه مجلس مورد هيچ گونه استفادهاي جز آنچه قانون تعيين كرده است قرار نگيرد، همانند گوشت شتر قرباني همه سازمانهاي دولتي و نهادهاي غير دولتي با انواع بهانههاي گوناگون ازاين حساب برداشت ميكنند.
اندرز رئيس صندوق بينالمللي به كشورهاي صادركننده نفت نه تنها بر مبناي دورانديشي اقتصادي استوار است بلكه ارائة راه حلي است براي مقابله با مشكلات درازمدت كشورهاي منطقه از قبيل بيكاري و تورم.
آنچه بيش از همه در اين كشورها، بهويژه در ايران، از ضرورت فوري برخوردار است سرمايهگذاري در زير بناي اقتصادي كشور است. در مورد ايران، بهويژه چون از سرمايهگذاري خارجي بهرهمند نميشود، نياز به پس از انداز ملي و سرمايهگذاري در زيربناي اقتصادي كشور بيش از ساير كشورها محسوس است.
شكست دولت خاتمي در حيطة برنامههاي اقتصادي يكي پس از ديگري نمايان ميشود و زماني كه درآمد بادآورده از افزايش بهاي نفت قطع شود يك بارديگر كشور با ركود بيسابقه اقتصادي روبرو خواهد شد.