بازسازي سازمان ملل و مقررات حقوق بشر
کيهان لندن
شاهين فاطمي
10 دسامبر سالروز اعلاميه جهاني حقوق بشر، امسال بيش از هميشه مورد توجه قرار خواهد گرفت. تحولات جهاني پيرامون مسائل مربوط به حقوق بشر موجب شده است كه تناقضات ساختاري سازمان ملل بيش از پيش آشكار شود و ضرورت بازسازي آنرا خاطرنشان كند. شرايط و فرضياتي كه سازمان ملل براساس آن پايه ريزي شده بود دستخوش تغييرات بنيادي شده است و اگر اين سازمان نتواند خود را با شرايط جديد همگام و همخوان سازد، بتدريج اهميت و نقش حياتي خود را در صحنه جهاني خواهد باخت.
گزارش گروه ويژهاي كه از سوي كوفيعنان دبيركل سازمان براي بررسي اين مسائل تعيين شده بود يكبار ديگر، احتمالا براي بار آخر، ضرورت تغييرات بنيادي را در ساختار اين سازمان يادآور شده است و مسأله اساسي در اين «بحران ساختاري» با تغييرات صوري و بده و بستانهاي متداول قابل حل نخواهد بود.
آنچه ما امروز به عنوان سازمان ملل ميشناسيم در شرايطي بسيار متفاوت با اوضاع امروز جهاني ايجاد و تاسيس شد و در انجام وظيفه اصلي خود نيز موفق بوده است.
سازمان ملل پس از جنگ جهاني دوم پا به عرصه وجود نهاد و وظيفه اصلي آن همانگونه كه در منشور اين سازمان به كرات تكرار شده است پيشگيري از بروز جنگ جهاني خانمانسوز ديگري نظير جنگهاي اول و دوم بود. شصت سال از عمر اين سازمان ميگذرد و جنگي در آن ابعاد اتفاق نيفتاده است، پس ميتوان به جرأت گفت كه اين سازمان در انجام وظيفهاصلي خود موفق بوده است به ويژه اگراين موفقيت را با شكست سلف اين سازمان يعني جامعه ملل كه بعد از جنگ اول و معاهده ورساي ايجاد شد مقايسه كنيم.
طي هفتهها و ماههاي آينده مطالب و مقالات زيادي پيرامون گزارش گروه ويژه دبيركل براي بازساي سازمان ملل منتشر خواهد شد. و اميد است مورد توجه افكار عمومي جهانيان قرارگيرد.
آنچه در اين گزارش براي ما ايرانيان جالب توجه خواهد بود ارتباط ميان مسأله حقوق بشر و نظم نوين جهاني است و اين بر ميگردد به پيام اصلي اين گزارش. تا امروز سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته آن همه براساس «خودمختاري دولتها» و «عدم دخالت در امور داخلي كشورها» پايه ريزي شده است. اين همان مبناي قديمي معاهده وست فاليا (1648 ) است كه پايه و اساس ايجاد «ملت ــ دولت» و حاكميت مطلق يا ساورانته ملي ميباشد. براساس اين اصل هرحكومتي ميتواند هرچه دلش خواست در داخل كشورش انجام دهد و هر بلايي بر سر اتباع خود بياورد و هيچ كشور يا مرجع ديگري حق دخالت ندارد. پر واضح است كه اين اصل با موازين و مقررات بينالمللي اعلاميه جهاني حقوق بشر درتضاد كامل است و عملا اعلاميه جهاني را خنثي و بلا اثر ميسازد.
براي اينكه در اين مورد راه حلي بيابند دست بدامان «الحاقات» شدهاند يعني اصولي را كه اعلاميههاي جهاني حقوق بشر يادآور شده است به صورت دو معاهده جداگانه، يكي در مورد حقوق سياسي و ديگري در مورد حقوق اجتماعي و اقتصادي تدوين كرده و به تصويب و تائيد كشورهاي عضو رساندهاند. اين معاهدات همانند همه معاهدات بين المللي لازم الاجرا هستند و درصورت تباين ميان قوانين ملي و كشوري با اين معاهدات، قوانين كشوري بايد تغيير داده شوند و از اين معاهدات پيروي كنند.
اعلاميه جهاني حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 از سوي همه كشورهاي عضو سازمان ملل امضاء وتائيد شد ولي هيچ يك از اهداف و مواد آن به خودي خود در زندگاني افراد بشر تاثيري ايجاد نكرد. دركشورهاي غربي و پيشرفته همه اين اصول در قوانين اساسي آنها به نحوي گنجانده شده بود و بنابراين نيازي به اين اعلاميه نداشتند و درساير كشورهاي جهان به ويژه دركشورهاي كمونيستي و يا انواع ديگر ديكتاتوريها كوچكترين اعتنايي به اين اصول نكردند. پس از گذشت 18 سال يعني درسال 1966 سرانجام اين الحاقات به صورت دو معاهده تنظيم شده و ازكشورهاي عضو سازمان ملل درخواست شدكه با امضاي اين معاهدات قوانين داخلي كشورهاي خودرا برمبناي آنها تغيير دهند. در عمل با آنكه اكثر قريب به اتفاق كشورهاي عضو سازمان ملل اين معاهدات را امضا كردهاند و از نظر قانوني ملزم به رعايت آنها هستند، مع هذا تغيير قابل احساسي بنظر نميرسد زيرا در شرايط فعلي هيچگونه ضمانت اجرايي براي رعايت آنها از نظر دولتهاي عضو وجود ندارد. اگر دولتي به تعهدات خود عمل نكند و اتباع كشور را از حقوق اساسي و ابتدايي محروم سازد، سازمان ملل كوچكترين امكان و وسيلهاي براي بازخواست و يا تهديد اين دولتهاي خطاكار در اختيار ندارد.
در گزارش گروه ويژه ساير مطالب در ارتباط با نقائص ديگر سازمان ملل نيز گنجانده شده است كه از بحث امروز ما خارج است. يكي از اين مباحث مربوط ميشود به افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت كه احتمالا بايد در فرصت ديگري به آن پرداخت. آنچه بسيار بحث انگيز و جالب خواهد بود و از نقطه نظرما ايرانيان اهميت ويژه دارد همين مسأله ارتباط رعايت اصول حقوق بشر ازسوي دولتهاي عضو و نظارت سازمان ملل متحد بر اين رابطه است. عملا آشكار است كه در مواردي همانند بحران حقوق بشر در يوگسلاوي سابق، و يا درعراق در دوران گذشته و امروز در سودان، ايران و كره شمالي سازمان ملل كاملا عاجز و ناكارآمد است. صدور اعلاميههاي بي مصرف طي ساليان دراز هرگز به نتيجه مورد نظر نرسيده است.
در اين گزارش به دو مسأله اساسي ديگر هم كه سازمان ملل متحد بصورت فعلي خود از حل آنها عاجز مانده اشاره شده است.
يكي از اين دو مسأله به اشاعه سلاحهاي هستهاي ارتباط دارد و ديگري مسأله تروريسم بينالمللي را در بر ميگيرد. در هردو مورد بازهم ساختار فعلي سازمان ملل قادر به انجام هيچ نوع اقدام پيشگيرانه نيست. در پيشنهادهاي گروه ويژه براي اولين بار راه حلي براي اين نوع مسائل پيش بيني شده است كه برمبناي آن شوراي امنيت سازمان ملل ميتواند دست به اقدام پيشگيرانه بزند (Preemptive Action). آنچه در عراق روي داد زنگ خطري بود براي همه كشورهاي عضو سازمان ملل. امروز به وضوح روشن است كه اگر سازمان ملل متحد نتواند خود را با شرايط روز تطبيق دهد و ساختارهاي لازم را براي رويارويي با مسايل كنوني جهان ايجاد كند، كشورهاي بزرگ و كوچك سعي خواهند كرد از اين خلاء قدرت بينالمللي به نفع مقاصد خود بهرهبرداري كنند و آنگاه صلح و امنيت جهاني بينالمللي گرفتار مشكلات پياپي خواهد شد.
اگر ما مسائل امروز ايران را به عنوان نمونه در ارتباط با سازمان ملل مورد بررسي قرار دهيم گزارش گروه ويژه بهتر و بيشتر قابل فهم خواهد بود. جمهوري اسلامي خود را عضو سازمان ملل ميداند، درهمه جلسات و كنفرانسهاي آن شركت ميكند و نمايندگان آن در هرمورد داد سخن ميدهند. از سوي ديگر اين حكومت در هيچ يك از اصول و رهنمودهاي اين سازمان و يا تعهدات بينالمللي، خود را در ارتباط با ملت ايران جدي نميگيرد. به طور نمونه يكسال پيش از روي كارآمدن رژيم اسلامي درايران رژيم پيشين هردو معاهده الحاقي اعلاميه جهاني حقوق بشر را با تصويب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا مورد تائيد قرارداده و رسما متعهد به اجراي يك يك آن اصول شده بود و اميد آن ميرفت كه هرچه زودتر قوانين كشور درجهت همخواني با اين موازين تغيير داده شود. پس از روي كار آمدن حكومت اسلامي اين تعهدات بينالمللي در زمينه رعايت حقوق بشر همچنان به قدرت حقوقي خود باقي ماند و حكومت اسلامي كماكان از نظر قانوني ملزم و متعهد به اجراي مفاد آنست. اما درعمل كوچكترين اعتنايي به اين اصول نمي شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي كه بر مبناي تبعيض جنسي و مذهبي پايهگذاري شده اولين نمونه آشكار اين تناقض است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر و ملحقات آن هرگونه تبعيضي را كه با تساوي حقوق همه شهروندان در تناقض باشد ممنوع كرده است. عدم رعايت حقوق شهروندان، محاكمات غير قانوني، احكام بي رويه اعدام، شكنجه، بازداشتهاي غيرقانوني، فشار بر مطبوعات، مصادره اموال مردم، آزار و تبعيض عليه جوانان، كشتار و شكنجه روشنفكران و دگرانديشان همه و همه با تعهدات اين حكومت به عنوان يكي از دولتهاي امضا كننده اين معاهدات آشكارا مغاير و درحكم اعمال خلاف قانون است اما در عمل سازمان ملل با ساختار فعلي خود قادر نيست قدمي در راه مجبوركردن دولت اسلامي به رعايت تعهدات خود بردارد. اين ناتواني و نارسايي موجب خواهد شد كه نظامهايي از نوع جمهوري اسلامي و يا نظام صدام حسين در عراق و يا حكومت طالبان در افغانستان باكمال بياعتنايي به شهروندان خود و خواستههاي آنها خودسرانه به ماجراجوئيهاي بينالمللي بپردازند و صلح جهاني را تهديد كنند.
در دنياي پس از يازدهم سپتامبر سازمان ملل متحد ديگر نميتواند به اين مسائل بي اعتنا باقي بماند. سالي كه در پيش داريم براي سازمان ملل متحد و كشورهاي خاورميانه سالي پراهميت و بحراني خواهد بود. انجام انتخابات درعراق زيرنظارت سازمان ملل، بازسازي افغانستان و بحران سلاحهاي هستهاي و مشروعيت حكومت اسلامي در ايران همه چالشهايي هستند گزير ناپذير و نيازمند توجه جامعه جهاني در اين سال سرنوشت ساز.
2 دسامبر 2004 - پاريس