به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

چاپ خبر  

 

استقلال قوای سه گانه ,پیمان قاسمی


  بازیِ سیاسی تبلیغاتیٍ اخیر رژیم در خصوص انتخابات صوریِ مجلس در ایران، باعث شد که با نگارش این مقاله دلایل خویش را در اثباتِ این ادعا ارائه دهم که هیچ یک از قوای سه گانه در ایران مستقل نبوده و نیستند.

اینجانب نه تنها هیچ یک از قوای سه گانه رژیم را به رسمیت نشناخته بلکه هرکدام را به نوعی مظهرِ ظلم وبیدادگری میشناسم مخصوصا قوه قضائیه!

اصولا فلسفه استقلال قوا از غرب است. جان لاک فیلسوف انگلیسی مبنای بحث خود را بر حقوق طبیعی نهاد. در واقع در مقابل حکومت شاه و کلیسا و امتیازات اعتباری آنان برای اثبات مرجعیت حقوقی بحث از حقوق طبیعی را مطرح کرد. او گفت اصالت نه از آن پاپ و کلیسا و نه نجیب زادگان و اشراف که متعلق به آحاد بشری است.

مبنای استدلال جان لاک این بود که تنها حق اصیل حق زندگی و حق حیات بشری است که هیچ فرد و نهادی ونطقا حق سلب آن را ندارد. حق حیات و حق زندگی یک چیز قابل اثبات است.بشر به دلیل اینکه آفریده خداست و زنده است پس حق حیات دارد.او باید کار کند و ادامه حیات بدهد و بر کار خود که جزئی از وجود اوست تملک داشته باشد. اصالت فرد، حق فرد، مالکیت فرد بر خود و بر کار و تولید خود از مبانی اولیه فلسفه حقوق در مکتب جان لاک است.این فیلسوف انگلیسی انقلاب بزرگ فکری در حوزه مربوط به فلسفه حقوق و قراردادهای اجتماعی به وجود می آورد که مبنای لیبرالیسم قرارمیگیرد. او حق انسانی و حق طبیعی و حق فرد برای تصمیم در مورد خود را مقدم بر همه قیدوبندهای عقیدتی و حقوقی قرار داد و موجب شد تا فیلسوفان و نظریه پردازان پس از او مبنای جدیدی برای حقوق بشر و دمکراسی وضع کنند. مبانی فلسفی ،حقوقی جان لاک در صدد است به لحاظ عقلی و منطقی این حقیقت را به اثبات برساند که آنچه اصیل است انسان و حقوق اولیه اوست. سخن جان لاک این است که هر حقی اعم از حق خداوندی یا حقوقی از این دست نباید در تناقض و تنافی حقوق اولیه و حقوق طبیعی آحاد بشر قرار گیرد و چنانجه چنین تباینی به وجود آمد به این دلیل است که انسان و حیات و زندگی او یک امر اصیل و یک حقیقت فلسفی ملموس و قابل اثبات برای همه مکاتب و ادیان و ایدئولوژی هاست، بنابراین هیچ کس حق ندارد در موضع نمایندگی خدا یا به عنوان نجیب زاده ویا اشراف و طبقات برتر و خانواده های به ظاهر ممتاز، حقوق اولیه انسانها را سلب کند.

حقوق اولیه عبارتند از: حق حیات، حق تداوم زندگی ، حق کار ، حق مالکیت بر کار و تلاش و ثمره اقدامات خود، حق مالکیت بر خود، حق تعیین سرنوشت و سایر حقوقی که بر پایه این حقوق اولیه قرار میگیرد.

حقوق اولیه یک سلسله اصول طبیعی و بر گرفته از تکوین است، اما حقوق ثانوی یک سلسله حقوق قراردادی و متکی بر آن حقوق اولیه است و مطابق این اصول اولیه هیچ فرد یا گروه تحت هیچ شرایط و به هیچ بهانه ای حق نخواهند داشت که فردی را به تملک خود در آورده، دست رنج و ثمره کار و تلاش او که جزئی شخصیت اوست را غصب نمایند و یا بخواهند او را از تلاش برای احقاق حقوق حقه اش محروم سازند. زیرا هیچکس قیم و صاحب اختیار دیگری نخواهد بود. البته این عدم قیمومیت و صاحب اختیاری و این عدم حق برای به تملک درآوردن فرد و مالکیت او به معنای یک ممنوعیت منطقی است. اگر چه به لحاظ رفتار اجتماعی همواره قدرتمندان به حقوق ضعیفان و فرادستان به حقوق فرودستان تجاوز کرده ومبنای مشروعیت برای این تجاوز را زورمندی و توانائی خود در اعمال زور دانسته و این اقدام غیر انسانی و غیر قانونی خودرا توجیه دینی یا اجتماعی و یا فلسفی و حقوقی و اقتصادی کرده اند.
حق طبیعی به لحاظ عقلی و منطقی هر نوع صاحب اختیاری و تجاوز را نفی می کند، اگر چه قدرت و زور در نقطه مقابل این منطق عمل کرده باشد. منطق زور و قدرت چیزی جز تجاوز، تعدی، تسخیر و تملک و قیم مآبی نیست اما مبانی فلسفی حقوق طبیعی و حقوق بشر در تلاش است بر این تجاوز و تعدی یا به بیان دیگر بر پوزه قدرت لجام بزند. منطق "حقوق طبیعی در تلاش است تا از طریق عقل و خرد و وضع قراردادهای اجتماعی منطقا محترم برای آحاد شهروندان لجامی بر منطق زورپرستی و یا سایر منطق هائی که بر پایه حقوق اعتباری و غیر اصیل شکل گرفته است باشد. تنها اصلی که قادر است حق طبیعی را بر پایه وضع قراردادهای اجتماعی به محدودیت عقلانی بکشاند رضایت فرد است. پس رضایت اصلی که ساز و کار یک زندگی جمعی را فراهم میسازد. این در حالی است که طرفداران تبعیض و نفی کنندگان تساوی حقوق شهروندی و نقض کنندگان حقوق بشر با تمسّک به حقوق اعتباری یا تفکرات ایدئولوژیک و امتیازات صنفی یا نژادی و مذهبی ویا حاکم نمودن منطق زور و قیّم مآبی همواره در صدد بوده اند اصل زور را جانشین رضایت مندی کنند. وضع قوانین اجتماعی یا قراردادهای اجتماعی معطوف به حقوق طبیعی جان لاک، جز با رضایت مندی آحاد شهروندان در چهار چوب ساز و کار یک رفتار عقلانی و روابط دمکراتیک امکان پذیر نخواهد بود.

بر پایه همین حقوق طبیعی بر گرفته از فلسفه جان لاک فلاسفه و اندیشمندان دیگری چون: ولتر، دیدرو، ژان ژاک روسو و منتسکیو به تعریف جدید از وضع قوانین پرداختند که اصل تفکیک قوا از ثمرات این بخش اصیل فکری در جهت تحقق حقوق بشر و حق طبیعی بوده است.

اولین قانون مترقی انگلیس ( 1689 میلادی) ، استقلال آمریکا (1774 میلادی) و تدوین قانون اساسی این کشور (1791 میلادی) ، مبانی انقلاب کبیر فرانسه (1789 میلادی) و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنایات هیتلر و در سال(1948 میلادی) ، همگی بر گرفته از اندیشه فلسفی ، حقوقی این اندیشمندان از اواسط قرن هفدهم میلادی به بعد میباشد که اصل تفکیک قوا از نتایج حقوقی این نهضت فکری است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برای اینکه بر حسب ظاهر به نظام جمهوری مزیّن شده باشد اصل تفکیک قوا را پذیرفت، اما در عمل چیزی جز نام از آن بر جای نمانده است. کارگزاران و رهبران جمهوری اسلامی بر این گمان بوده و هستند که گویا قرار است یک کتابخانه تزئینی بوجودآورند، به گونه ای که شکل و رنگ و اندازه کتابها طوری باشد که هر بینندهای را به شگفت آورد که، به به، عجب کتابخانه زیبا و کاملی است! گمان کرده اند بدون فهم فلسفه تفکیک قوا حقوق بشر و دمکراسی وبدون التزام عملی به این اصول صرفا و صرفا با گزینش فرم جمهوریت و ردیف کردن اصول تفکیک قوا در قفسه های منظم مربوط به قانون اساسی و به نمایش گذاشتن آن به یک کتابخانه خوب و کتابخوان خوب دست یافته اند! اصول حقوق بشر دمکراسی و تفکیک قوا همچون کتابهای خوش رنگ با طبع زیبا نیست که فقط برای نمایش و تزئین در ردیف های منظم قراربگیرد، بلکه پیش از هر چیز فهم فلسفه این اصول و التزام به عملی ساختن آن است.
منتسکیو، بر حقوق اولیه جان لاک به عنوان اولی ترین حقوق انسانی تاکید کرد. او همچنین ازادی را به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر و اولی ترین حق برای بشر قائل بود. او بر این عقیده بود که برای تحقق آزادی حداکثر فرد و تضمین حقوق اولیه فرد در اجتماع باید به قانون تن داد و داوری را به قانون سپرد. باید و نبایدها را در حیطه اختیارات قانون میدانست و قانون را بر پایه عدالت تعریف کرد و بر این باور بود که یک نسبت برابر و مساوی بین همه امور عالم مستقل از آزادی انسانها و مستقل از زمان و مکان وجود دارد که آن را به عدالت وصف کرده اند. بر همین پایه او بر این باور بود که این نسبت در نظام طبیعت و خلقت میتواند به عنوان یک الگو و راهنمای عمل برای وضع قانون و تنظیم رفتار جامعه قرار بگیرد. وقتی همه چیز در یک حالت عادلانه و برابر قرار بگیرد حق و آزادی و عدالت و قانون و اخلاق از درون آن منتزع خواهد شد. او بر این باور بود که آحاد بشر حقوق طبیعی و اولیه خودرا از طریق انتخاب و با یک اراده آزاد به جمعی تحت نام دولت منتقل میکنند تا آزادی و حقوق همگانی و عمومی تحقق یابد و این جمع یا دولت با تفکیک در حوزه های گوناگون تنفیقی ، اجرائی و قضائی و در یک حالت عادلانه برابر و با عدم دخالت در حوزه عمل یکدیگر بر یک وضع عادلانه قرار خواهند گرفت. اگر همه این امور به شکل انحصاری در دست یک قوه قرار بگیرد و هیچ نیرو یا قوه کنترل کننده ای وجودنداشته باشد، آن جمع به استبداد و خودکامگی و اعمال قیمومیّت کشانیده شده و حقوق شهروندان را زیرپا خواهد گذاشت. بهترین وضع آن است که وظیفه قانون گذاری در دست گروهی منتخب و وظیفه قضاوت در دست گروه منتخب دیگر و وظیفه اجرا بر عهده گروه سوم قرار بگیرد، و در عین حال که این قوا به همدیگر مدد و یاری رسانیده و تنظیم قوا در جهت منافع اجتماع صورت میپذیرد، از هرگونه دخالت در حیطه وظایف قوه دیگر منع خواهند شد تا با وضع این شرایط قانون، عدالت و آزادی به نفع شهروندان رعایت گردد.

منتسکیو، آزادی را قدرت و توانائی فرد در برابر دولت و قانون میداند. او بدنبال این است تا با ارائه یک مدل عادلانه برای ساختار توزیع قدرت از اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگیری نماید. در واقع فلسفه حقوق بشر بر پایه قبول حقوق اولیه و حقوق طبیعی مثل آزادی، اختیار، انتخاب، مشارکت و حق تعییت سرنوشت و حق آزادی بیان، قلم و مذهب استوار است. این حقوق در ذات خود با هر نوع اعمال نفوذ ، تبعیض ، نابرابری ، قیم مآبی و زورگوئی مخالف هستند.

رژیم جمهوری اسلامی اما فلسفه حقوق بشر و تفکیک قوا را نپذیرفته اگرچه در قانون اساسی نیمه مترقی ، نیمه قرون وسطائی خود از تفکیک قوا سخن به میان آورده است.
این رژیم از یک سو سخن از تفکیک قوا به میان میآورد و از سوی دیگر برای رهبر یا ولی فقیه قدرت مطلقه و اختیارات فرا قانون قائل شده است. رهبر را خبرگان رهبری انتخاب میکنند، خبرگان را شورای نگهبان تایید میکند، شورای نگهبان را رهبر انتخاب میکند!! از سوی دیگر جمع خبرگان که باواسطه از سوی رهبر گزینش و تایید شده اند قرار است که بر عملکرد رهبر نظارت داشته باشند! همچنین شورای نگهبان منصوب رهبری، حقٍ وتوی تصمیمات مجلس را داشته و این در حالی است که رئیس قوه قضائیه به نصب رهبر است و رئیس جمهور نیز باید از سوی شورای نگهبان گزینش و حکم او از سوی رهبر تنفیض شود! این در حالی است که نمایندگان مجلس هم میبایست از سوی شورای نگهبان گزینش و تایید گردند!

به راستی آیا از این شفاف تر میتوان اصل تفکیک قوا را بی اعتبار ساخت؟ اساس فلسفه تفکیک قوا این است که قوای تفکیکی اما انتخابی از سوی مردم ضمن اینکه در حوزه عمل یکدیگر دخالت نمی-
کنند به نحوی یکدیگر را کنترل کنند که در یک تعامل منطقی و عادلانه ضمن اینکه منفعت و سعادت و مصلحت عموم رعایت میگردد قدرتی بوجود نیاید که به راحتی بتواند حقوق اولیه شهروندان را سلب نماید.

این جماعت همه قدرت از جمله قدرت انتخاب مردم را به صورت انحصاری در دست یک فرد که مادام العمر بر اریکه قدرت سوار است قرارداده و در عین حال مدعی هستند که در جمهوری اسلامی قوا از یکدیگر مستقل هستند!! به عقیده من بهترین تعریف از جمهوری اسلامی این است که حکومت و دولت در اختیر یک قدرت مطلق، فرا قانون و مادام العمر دیکتاتوری است که علاوه بر یدک کشیدن نام جمهوری لیکن منفک از اراده عموم است.

قوای سه گانه در ایران هرکدام همچون بازوی اجرائی رهبر هستند که در خدمت اراده برتر و فرا قانون قرار میگیرد. البته نام این ساختار جمهوری است اما نه اینکه مثل سایر جمهوری ها باشد بلکه این جمهوری از نوع جمهوری دینی و اسلامی است!
واضح است که حقوق اساسی ملت از این طریق نه تنها حفظ نمی شود بلکه با وضع قوانین خاص و بعضا غیر انسانی این حقوق بیش از هر جای دیگر زیر پا گذاشته میشود.

حقوق اساسی ملت از دو مسیر یکی وضع قوانین ودیگر اعمال اراده قدرت حاکم زیر پا گذاشته میشود و این در حالی است که هیچ دستگاه نظارت مستقل از حکومت برای نظارت بر عملکرد آنها وجود ندارد. در جوامع دمکراتیک نه تنها وضع قوانین در اختیار نمایندگان مستقیم مردم بوده و قانونگذاری انحصارا در اختیار قوه مقننه قرار دارد و نه تنها همه نهادهای حکومتی، انتخابی دوره ای و پاسخگو هستند، بلکه نهادهای مدنی مقتدر مثل احزاب، سندیکاها اتحادیه ها و مطبوعات آزاد و مستقل از حکومت و دولت و به نمایندگی از سوی شهروندان بر ارکان حکومت نظارت موثر خواهند داشت. جمهوری اسلامی وضع قوانین، قوای حکومت، احزاب و حتی مطبوعات را به صورت انحصاری در اختیار خود گرفته و چنانچه روزنامه یا نشریه ای بخواهد خارج از حوزه اقتدار رهبر و حکومت و جناح حاکم عمل کند یا مطلبی عنوان کند، سرنوشتی بسیار تاریک و شوم را میبایست منتظر باشد.
"در پایان متذکر میشوم که به راستی وقتی روسای قوای سه گانه در ایران خصوصا رئیس قوه قضائیه به انتخاب اراده فرا قانون بوده و این افراد انتصابی به لحاظ عقیدتی، سیاسی، اداری و صنفی خود را مطیع اراده برتر بدانند و او نیز سایر مسئولین و انها نیز به اصطلاح روسائی را نصب کنند که مشروعیت و مقبولیت و حیثیت عقیدتی و سیاسی و مالی خود را در گرو این تقید و پیروی بدانند، باز هم انتظار رفتار بی طرفانه و عادلانه از سوی این قوا و کارگزاران آنان در برخورد با افراد و جریانهای مستقل از قدرت وجود خواهد داشت؟

کدام عقل سلیم خواهد پذیرفت که از یک حکومت فردی با اعمال نظر اراده فرا قانون، عدالت، پیشرفت، ترقی، قانون گرائی، رفاه، آزادی و امنیت برخیزد؟

کدام حکومت ابسولوتیزم و دسپاتیزم به عدالت و آزادی و رفاه و امنیت و قانون گرائی رسیده است که این حکومت مستبد ملایان دوّمین آن باشد؟

پاینده ایران-گسسته باد زنجیر استبداد

پیمان قاسمی-آلمان


تغيير وزير اقتصاد قطعي شد؛خواهرزاده معاون اول احمدي‌نژاد در وزارت اقتصاد



توجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2014 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست