تجویز خشونت برای دفع خشونت؟ به کجا می رویم؟ علی‌ مصلحی

اعتراض‌هايي که به انحلال دانشگاه علوم پزشکي ايران و ادغام آن در دانشگاه‌هاي ديگر پزشکي تهران صورت گرفت و به يمن جنبش سبز امروزه امکان بروز و ظهور يافته؛ متاسفانه حدود 20 سال پيش و هنگام انحلال شهرباني و ادغام آن در کميته‌هاي انقلاب اسلامي و تشکيل نيروي انتظامي امکان بروز نداشت و نارضايتي‌هاي رواني، علمي و کارشناسي عميقي از اين اقدام شتاب‌زده، در روان بعضي از نيروهاي ارزشمند و کارشناس شهرباني که سالها وقت و انرژي خود را مصروف کسب مهارتهاي لازم براي حفاظت از امنيت شهر و شهروندان کشورنموده بودند، برجاي ماند و در نقطه مقابل آن امکان عقده‌گشايي براي جمعي از نيروهاي عقده‌اي و بي‌سواد يا کم‌سواد و بي‌تجربه کميته‌هاي انقلاب اسلامي که حالا با عناوين جديد سردار در جايگاه مديريت امنيت کشور قرار مي‌گرفتند فراهم مي‌شد.

عقده‌گشاييها به علاوه فقدان تجربه و تخصص در حوزه امنيت شهر و مقوله حفاظت از آن نارسايي‌هاي جديدي را در پيکره زخمي نهاد متولي نگهباني امنيت کشور ايجاد کرد و اين نارساييها و زخم‌ها در طول بيست سال گذشته نه تنها فرصت بهبودي و مرحم نيافت که هرروز زخمي جديد بر آن اضافه شد.

یکی دوسال قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم طرح مبارزه با اراذل و اوباش و جمع آوری خشن آنها از سطح محلات همراه با خشونت عریان و غیر شرعی و تصویر برداری از آن و نمایش مفتضح گاه و بیگاه در رسانه ملی بدون کمترین توجه و به دنبال آن هشدار و تذکر، بسترهای لازم برای تشدید خشونت را گسترده تر کرد.
درد و زخم‌ها هر روز بیش‌تر و بیش تر شد و بدون مرحم ماند، تا در جريان انتخابات رياست جمهوري دوره دهم که تمام اين زخم‌ها به يکباره به عريان‌ترين و زشت‌ترين شکل دهن گشود و مرحم طلبيد.

آثار بيماري شديد اين پيکر بيمار و دردمند هر روز بيش‌ از پيش خود را نمايان ساخت. پاسبانان جان و ناموس و امنيت کشور به جاي محافظت، ابتدا در خيابانهاي پايخت و کم‌کم در ديگر شهرها به عريان‌ترين شکل و بدون کم‌ترين هراس از قضاوت افکار عمومي و نمايندگان رسانه‌هاي خبري و سازمان‌هاي حقوق بشري داخلي و خارجي، به جان مردم افتاده و بي‌رحمانه، عده‌اي را به بدون کم‌ترين گناهي، به گورستان‌ها فرستادند، عده‌اي را راهي بيمارستانها نمودند و عده ديگري را هم فله‌اي دستگير و بدون کمترين توجه و رعايت حقوق انساني متهم، روانه‌بازداشتگاههاي غير استاندارد و غير انساني نموده، مورد شکنجه و آزار و تجاوز و هتک حيثيت قرار داند.

اين اتفاقات، اعتراض شديد مجامع حقوقي، و هشدار متخصصين جامعه شناسي و کارشناسان حوزه امنيت را به دنبال داشت. اما هيچ‌يک از اين اعتراضات و هشدارها مورد توجه متوليان امر قرار نگرفت و پليس با شتاب و علاقه بيشتري بر رفتار ناشايست و خارج از عرف و قانون و قاعده خود اصرار ورزيد. به زودي آثار اين رفتار نتايج و بازخوردهاي منفي خود در سطح جامعه را بروز داد.

يک يا دو روز پس از سيزدهم آبان 1388 رسانه‌ها خبر از تجاوز دسته جمعي شش نفر به يک زن مي دادند که در حاشيه يکي از خيابانهاي تهران ربوده شده و در خارج از شهر مورد تجاوز و هتک حيثيت قرار گرفته بود. اين اتفاق در شرايطي به وقوع مي پيوست که نيروي انتظامي با تمام قوا خود را موظف به مبارزه با جنبش سبز و راهپيمايي اعتراضي احتمالي آنان مي‌نمود.

مدت زماني کوتاه بعد از آن رسانه‌هاي مجازي تصاويري را در تيراژ وسيع روي شبکه جهاني اينترنت منتشرنمودند که خودروي نيروي انتظامي که علي‌القاعده موظف به گشت زني در سطح شهر و حفاظت از جان شهروندان و رانندگان از طريق کنترل سرعت و جلوگيري از تخلفات رانندگان متخلف است، از روي يک عابر عبور کرده و به سرعت متواري مي شود.

از آن زمان تا کنون از ميان خبرهاي که در ميان سانسور شديد خبري اجازه انعکاس و انتشار در ميان افکار عمومي پيدا کرده‌اند، افکار عمومی شاهد ترور و شهادت دکتر علي‌محمدي استاد فيزيک دانشگاه تهران در 22 دي‌ماه 88 بودند.

31 شهريور 89 چند موتورسوار با شليک گلوله دکتر عبدالرضا سودبخش، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران را به قتل رساندند.

يک روز پس از قتل دکتر سودبخش، دکتر غلامرضا سرابي، متخصص داخلي قلب، در برابر مطب‌اش با اسلحه مورد سوء قصد قرار گرفت. وي سپس به بخش آي.سي.يو بيمارستان امام حسين تهران منتقل شد ولي روز بعد جان سپرد.
يک هفته پيش نيز رسانه‌ها به نقل از واحد مرکزي خبر از قول صابريان مسئول اطلاع‌رساني فرماندهي انتظامي تهران گزارش دادند که: يک پزشک ديگر در شهرک گلستان تهران با سلاح گرم مورد سوء‌قصد قرار گرفته و کشته شد.

اين خبر اگرچه بلافاصله تکذيب شد، اما خبر تصميم مضحک مسئولين حفظ امنيت کشور براي حفاظت از جان شهروندان، خصوصا جامعه پزشکي بلافاصله بعد از آن نشان مي‌داد که خبر آنچنان که يک رسانه دولتي اعلام ورسانه دولتي ديگر تکذيب کرد دروغ نبوده بلکه از آن دسته اخباري است که نبايد مردم از آن اطلاع داشته باشند.

تاييد يا تکذيب ناشيانه اين خبر يا اصلا صحت و سقم آن محل توجه اين نوشته نيست. چه اينکه آن را که عيان‌است چه حاجت به بيان است، اما نکته درد آور و مورد توجه اين نوشته پس از بسط مقدمه توجه به نيازهاي امنيتي جامعه و تعريف حقوق و وظايف متقابل شهروندان و پليس و نيازها و بسترهاي کارشناسي و علمي در اين حوزه، خبري است که رسانه‌ها از قول مدیریت پليس کشور و همچنین سازمان نظام پزشکی درباره حفظ امنيت شخصي پزشکان به عنوان صنفي از صنوف موجود جامعه و افرادي از شهروندان جامعه منتشر نموده اند.

نسخه جديد و مضحکي که نيروي انتظامي جمهوري اسلامي براي حفظ امنيت احاد جامعه و خصوصا پزشکان پيچيده و بر سر آنها منت نهاده و فرموده است که پزشکان براي حفظ جان خود مي توانند يه پايگاههاي پليس مراجعه و وسايل حفاظت فردي از جمله شوکر و اسپري اشک‌آور دريافت نمايند و خبر آن هم در کمال ناباوري و سکوت کارشناسان، در تمامي رسانه‌ها منعکس شده و متاسفانه سکوت و بي توجهي کارشناسان حوزه امنيت و جامعه شناسي و جامعه پزشکي و اهالي رسانه‌را به دنبال داشته است.

این طرح در شرایطی تجویز و اعلام می شود که کمتر از یک هفته قبل از آن در شهر تهران یک جوان با خشونت وحشیانه انسانی دیگر در کمال ناباوری و در حضور مامورین نیروی انتظامی مستقر در محل که به سلاح‌های بهتری نیز مجهز بودند درمقابل چشم مردم سلاخی می شود و پلیس شاهد ماجرا جرات دخالت و انجام وظیفه پیدا نمی‌کند.

به ساده‌ترين شکل مي‌توان تصور نمود که اگر قرار باشد هر کس در جامعه وظيفه حفاظت از خود را خود به عهده بگيرد، کم ترين اتفاق حاکم شدن قانون جنگل بوده و کساني خواهند توانست امنيت شخصي خود را بيشتر حفظ نمايند که طبيعتا زور بيشتري دارند و البته ناگفته پيداست که در اين چرخه زور و زور آوري شخصي و فردي تا چه اندازه ابزاري مثل گازاشک‌آور و شوکر نقش اسباب بازي کودکانه خواهند داشت.

بدون شک مي‌توان به اين نتيجه رسيد که طراحان اين نظر و پيشنهاد دهندگان اين طرح کمترين آگاهي از مولفه‌هاي انساني، فني، علمي و روانشناسي و جامعه شناسي در حوزه امنیت عمومی نداشته و بيش و پيش از آن که يک کارشناس امنيت و لايق عضويت در پليس باشد، يک جاهل و لات و بزن‌بهادر محلي‌اند که نسخه اشتباه حفظ امنيت خانواده کوچک خود در محله را براي حفظ امنيت کل کشور و عده‌اي خاص از شهروندان آن کشور به‌عنوان جزئي از کل پيچيده و تجويز نموده‌اند.

به راستي آيا متوليان حفظ امنيت و نيروي پليس کشور ما به آن اندازه حقير شده‌اند که مجهز شدن پاره‌ای از شهروندان به وسائل خشن حفاظت فردي را نسخه عاجل شفاي درد خشونت در جامعه تشخيص داده و آن را بدون کمترين توجه تجويز و ابلاغ نموده‌اند؟

به راستي آيا خشونت و نا‌امني فقط متوجه پزشکان جامعه شده و ديگر اقشار و صنوف آحاد جامعه در کمال امنيت و آرامش زندگي مي‌کنند؟
مسئولان سازمان نظام پزشکی کشور آیا فرصت اندیشیدن وتامل در عواقب خشن

و خسارت‌بار این تصمیم و ایده مشترک خود با نیروی اتظامی را نداشته‌اند؟
و سکوت، انفعال و بی توجهی کارشناسان باتجربه حوزه امنیت و اندک نیروهای متخصص ارزشمند و وفادار به سرنوشت نظام و کشور در بدنه نیروی انتظامی و ... چه تو جیهی می تواند داشته باشد؟

بدون شک تجویز چنین نسخه خشنی برای کاهش خشونت در جامعه سرکانگبینی خواهد بود که بیش از آنکه بیمار را به سمت بهبودی هدایت نماید صفرای خشونت را فزوده و چنانچه هر چه سریعتر به عواقب خطرناک این طرح توجه نشود در آینده‌ای نزدیک جامعه شاهد انحطاط اخلاق و سقوط انسان و انسانیت به پرتگاه‌های صعب خشونت و حیوانیت خواهد بود.

darizeh@gmail.com

Copyright © 1999-2010 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد