معضل "حکمیت" میان احمدی‌نژاد و قوه قضائیه

دویچه وله:

عباس عبدی، فعال سیاسی و از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلبان، ششم دی ماه در گفت‌وگو با "خبرآنلاین" تاکید کرد که پیشنهاد امامی کاشانی مبنی بر ارجاع اختلاف احمدی‌نژاد و قوه قضائیه به "حَکَم ثالث" نشان می‌دهد که رئیس جمهور پیشین و یارانش موفق شده‌اند دستگاه قضائی را "طرف ماجرای خودشان قرار دهند".

عبدی با اشاره به این که کارکرد واقعی قوه قضائیه باید داوری در اختلاف‌ها باشد گفت: «همین که دستگاه قضائی یک طرف ماجرا شود، کار تمام است، چون طرف دیگر ماجرا برنده شده است. به عبارت دیگر اگر آقای احمدی‌نژاد و تیمش بتوانند دستگاه قضائی را طرف خودشان قرار دهند، کفایت می‌کند.»

پس از بالا گرفتن اختلاف میان محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش با قوه قضائیه، محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه گذشته به هر دو طرف توصیه کرد اختلاف‌هایشان را علنی نکنند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا امامی کاشانی اول دی ماه گفته بود: «اگر کسی حرفی با قوا دارد در جلسات خصوصی آن را مطرح کند، اگر هم کافی نیست چند نفر کارشناس دعوت کند و بگوید حرف من این است.»

استقبال بقایی و مخالفت اژه‌ای با حکمیت

حمید بقایی، معاون اجرائی رئیس جمهور پیشین، علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد و حبیب‌الله جزء خراسانی از مدیران ارشد دولت دهم در نامه‌ای به امامی کاشانی از "پیشنهاد راه‌گشای" او درباره ارجاع اختلاف با قوه قضائیه به حکمیت استقبال کردند.

این سه نفر ۲۴ آبان ماه به عنوان اعتراض به "فشارها و رفتارهای ظالمانه دستگاه قضائی" به حرم عبدالعظیم پناه برده بودند. سه یار نزدیک احمدی‌نژاد در آغاز بست‌نشینی در حرم عبدالعظیم در بیانیه‌ای دستگاه قضائی را به "پرونده‌سازی" و "تشکیل دادگاه‌های فرمایشی" متهم کردند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه سوم دی ماه درباره پیشنهاد حکمیت امامی کاشانی گفت: «به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد.»

محمود احمدی‌نژاد ۲۶ آذر در واکنش به صادق لاریجانی که او و نزدیکانش را "فتنه‌گر و منحرف" و حامی متهم نفتی محکوم به اعدام بانک زنجانی خوانده بود با تعیین یک ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته از او خواست اسناد محکومیت آنها را ارائه کند.

درخواست کناره‌گیری منصوب خامنه‌ای

با پایان این مهلت، احمدی‌نژاد در یک پیام ویدئوی به طور تلویحی صادق لاریجانی را "فتنه‌گر و منحرف واقعی از انقلاب و ملت" خواند و از او خواست از سمت خود کناره‌گیری کند. لاریجانی با فرمان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است.

رئیس جمهور پیشین همچنین تهدید کرده بود که اگر لاریجانی طی ۴۸ ساعت اسناد محکومیت او و نزدیکانش را ارائه نکند نظرش را درباره عملکرد هشت ساله رئیس قوه قضائیه با مردم در میان خواهد گذاشت.

احمدی‌نژاد دو روز پیش (دوشنبه ۴ دی) متن مفصل "ارزیابی تحلیلی" خود از وضعیت دستگاه قضائی را منتشر کرد. این ارزیابی در سه بخش"اشکالات رفتاری، اشکالات ساختاری و پیشنهادهای اصلاحی" تنظیم شده است.

۳۰ اشکال رفتاری و ساختاری قوه قضائیه

رئیس دولت‌های نهم و دهم در این ارزیابی که متن آن در سایت "دولت بهار" منتشر شد عملکرد مسئولان قضائی را دارای ۲۰ "اشکال رفتاری" دانسته و تاکید کرده که دستگاه قضائی ۱۰ "اشکال ساختاری" نیز دارد.

احمدی‌نژاد در ارزیابی خود نوشته است: «اختیارات گسترده و بدون مسئولیت و پاسخگویی و قوانین مبهم و عدم نظارت و احساس امنیت مقامات قضایی موجب نابسامانی گسترده در دستگاه قضایی و در نتیجه نابسامانی در اوضاع کشور شده است.»

او "وحدت شاکی، دادستان، قاضی و مجری در موارد خاص"، "وجود قوانین ناقص و عبارات و اصطلاحات کلی و قابل تفسیر"، "نظارت ضابطین بر قضات و وکلا"، تمرکز قدرت در دست رئیس قوه قضائیه و عدم نظارت بر عملکرد او را از اشکال‌های ساختاری دستگاه قضائی عنوان کرد.

بازگشت به شورای عالی قضائی

محمود احمدی‌نژاد در خاتمه ۱۵ پیشنهاد اصلاحی نیز ارائه کرده که سومین آن از این قرار است: «تشکیل شورای عالی قضائی با حضور رئیس قوه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل و حداقل ۶ قاضی عالی‌رتبه به انتخاب قضات سراسر کشور و سپردن امور استخدامی و جابجایی قضات به آن شورا و تضمین استقلال قضات.»

چنین شورایی با ترکیبی متفاوت تا سال ۱۳۶۸ در جمهوری اسلامی وجود داشت و با بازنگری قانون اساسی کنار گذاشته شد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی کنونی "عزل و نصب و قبول استعفاء" علی‌ترین مقام قوه قضائیه یکی از "وظایف و اختیارات رهبر" عنوان شده است.

در حالی که لاریجانی با فرمان خامنه‌ای به ریاست قوه قضائیه منصوب شده احمدی‌نژاد در یکی از پیام‌های ویدئویی خود او را یکی از کسانی توصیف کرد که "به ترتیباتی و برخلاف خواست مردم و بدون داشتن صلاحیت لازم در برخی مناصب کلیدی چنبره زده‌اند".

عملی شدن پیشنهاد تشکیل شورای عالی قضائی مستلزم تغییر قانون اساسی و سلب یکی از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است.

در اصل ۱۵۸ قانون اساسی قبلی، شورای عالی قضائی بالاترین مقام دستگاه قوه قضائیه و متشکل از پنج نفر تعیین شده بود. این پنج نفر شامل "رئیس دیوانعالی كشور، دادستان كل كشور، سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور" می‌شدند.



Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد