خامنه‌ای چگونه مهار و محدودسازی روحانی را دنبال میکند

ایران انترناشنال :
سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ملاقات با رییس و اعضای قوه‌قضاییه بار دیگر نشان داد که سیاست کنترل، مهار و دربرگیری روحانی در مقام ریاست جمهوری در دستور کار نهاد رهبری قرار دارد.

رهبر جمهوری اسلامی روز بعد از آنکه روحانی سخنانی را در مقام ریاست جمهوری و دارای مسئولیت نظارت بر قانون اساسی، در نقد نقاط ضعف و کارکرد قوه قضاییه به ویژه در مورد مسایل حقوق بشری مطرح کرد، در ملاقات با اعضای قوه قضاییه سخنانی را مطرح کرد که هم مستقیما مواضع روحانی را نقد کرد و هم با تمجید از صادق لاریجانی جایگاه جدیدی در ساختار قدرت برای او باز تعریف کرد و به نظر می‌رسد همه در راستای مهار روحانی می‌باشد.

اما سخنان خامنه‌ای چگونه مهار و محدودسازی روحانی را دنبال می‌کرد:
الف- رد ادعای نظارت بر قانون اساسی و سفارش به کنترل بیشتر دولت

خامنه‌ای بر خلاف ادعای روحانی تاکید کرد که در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حُسن اجرای امور برعهده‌ی قوه‌ی قضائیه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان دو بازوی اصلی قوه، مسئولیت این دو وظیفه‌ی مهم را بر عهده دارند. با چنین موضعی که برخلاف نظر اکثر حقوقدانان ایرانی است که این حق را برای رییس جمهور قائل هستند آقای خامنه‌ای مدعای روحانی مبنی بر نظارت بر قانون اساسی را بی‌اساس دانست و بالطبع انتقاداتش را هم نامربوط و خارج از وظایف او تلقی کرد و درعین حال خطوط آینده روش نظارت و مهار دولت را به‌وسیله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری مشخص کرد. به این ترتیب این دو نهاد در این دوره از حکومت روحانی که از لحاظ نهاد رهبری دوره نامطلوب ارزیابی شده است باید آنچنان نقش کنترل و نظارتی بر دستگاه دولت را ایفا کنند که شهامت و ابتکار و ریسک پذیری که ضرورت پیشرفت است را از مدیران بگیرد و روحانی در حوزه عملی کاملا مهار شود .

ب- خارج کردن گفتمان و نهادهای حقوق بشری از حیطه اختیار دولت
تاکید خامنه‌ای بر لزوم استیفای حقوق مردم و نیز حمایت از آزادی‌های مشروع مردم توسط قوه قضاییه را نیز می‌توان دال بر مخالفت تلویحی وی با شکل گیری ستاد حقوق شهروندی دانست که دولت درصدد ایجاد و توسعه آن است و روز یکشنبه در همایش قوه قضاییه هم مورد انتقاد و اعتراض صریح و تند رییس قوه قضاییه قرار گرفته بود. روحانی در سال آخر حکومت دور نخست‌اش مساله لایحه حقوق شهروندی را مطرح کرد و در انتخابات نیز از طریق مطرح کردن گفتمان حقوق بشر و هراساندن رای‌دهندگان طبقه متوسط از رقیبش به عنوان ناقض حقوق بشر توانست آرای زیادی را جذب کند. هدف رهبر و لاریجانی بستن این مسیر است واجازه نخواهند داد که روحانی با کارت ستاد حقوق شهروندی بازی و آن را علیه آنها به جریان بیندازد.

ج- قدرت بخشیدن غیر معمول به قوه قضاییه
خامنه‌ای با تاکید بر لزوم مداخله قوه قضاییه در مسايل بین‌المللی از جمله تحریم‌ها، تروریسم و مصادره‌های امریکایی و نیز ورود مستقیم قوه‌قضاییه به مقوله ‌آسیب‌های اجتماعی، انتخابات و ریزگردها به عنوان محملی برای احیای حقوق مردم،باز تعریف جدیدی از وظایف قوه‌قضاییه ارائه داد که کارشناسان آن را تخطی از وظایف قانونی قوه قضاییه می‌دانند و معتقدند وظایف ذاتی قوه رسیدگی به جرایم و تخلفات است، نه اظهار نظر درباره مسايل و معضلات حقوقی بین المللی یا داخلی.

همچنین به نظر می‌رسد که خامنه‌ای با تاکید بر جایگاه قانونی بالای این قوه و تأثیرگذاری آن بر دو قوه دیگر نه تنها عملا موازنه حقوقی سه قوه را به نفع قوه قضاییه، مخدوش کرد، بلکه با قائل شدن جایگاهی بالاتر برای قوه قضاییه، به صورت ضمنی، جایگاه فراتر قوه مجریه را نیز به چالش کشید.

همه این سخنان که از جنبه حقوقی غیر معمول است هدفی ندارد، جز آنکه جایگاه دولت روحانی از جنبه حقوقی و سیاسی بیش از همیشه محدود شود .

د- ارتقا موقعیت صادق لاریجانی در ساختار قدرت و آینده جانشینی
خامنه‌ای مدتهاست از بیان هرگونه اظهار نظری که به روحانی اعتبار ببخشد خودداری ورزیده است. ولی در مورد صادق لاریجانی شخصیت وی را مورد تمجید قرار داد و تاکید کرد حضور رئیس قوه‌ی قضائیه در مجامع فراقوه‌ای همچون شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی به‌واسطه‌ی شخصیت و فضل علمی قطعاً می‌تواند تأثیرگذاری بالایی داشته باشند. این سخنان می‌تواند نشانه آن باشد که شانس لاریجانی برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش یافته است و با خارج شدن هاشمی شاهرودی و رییسی از دور رقابت برای جانشینی، شانس صادق لاریجانی در این رقابت نامشخص در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است و در نتیجه برای رسیدن به چنین موقعیتی و جلب رضایت نهاد رهبری او باید با قاطعیت بیشتری به کنترل، محدودسازی و مهار روحانی از طریق نهادهای قوه قضاییه بپردازد .


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد