تكليف ٢٠٠ ميليون دلار در دولت احمدی‌‏نژاد چه شد؟

شرق:
روز درخت‌کاری هم گذشت. احمدی‌‏نژاد که همواره گل می‏کاشت، این بار با بقایی و مشایی درخت‌کاری کرد؛ اما او و همراهانش هر چه بکارند و هر نقشه‌ای در سر داشته باشند، ردیف سلسله تخلف‌های به‌وقوع‌پیوسته در آن ایام، به این زودی‌ها از حافظه عمومی پاک نخواهد شد؛ میراث گرانباری که شاید تا یک دهه آینده نیز مباحث حقوقی و قضائي خاص خودش را داشته باشد.احمدی‌نژاد حالا در فراغت این روزهای خود هم به فعالیت‌های تویيتری روی آورده و هم درخت‌کاری می‌کند.

آن‌هم درست در شرایطی که صدای رئيس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بلند شده که «پس تکلیف ٢٠٠ میلیون دلار نفتی که غیرقانونی ازسوي نیروی انتظامی فروخته شد، چه خواهد شد؛ اصلا چرا احمدی‌نژاد به خودش این اجازه را داده که خلاف قانون چنین اقدامی انجام دهد؟!»

برای اینکه سخن غلامرضا تاجگردون را بهتر بفهمیم، باید به سال ٩٢ بازگردیم و گزارشی که در مجلس مطرح شد؛ اما چندان مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت.

تحویل محموله نفتي
«شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهار آبان سال ٩١ مقدار یک میلیون‌و ‌٦٣٩ هزار و ٣٤٢ بشکه نفت خام به ارزش ١٨٥میلیون و ٢٤٠ هزار و ٤٢دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. این شرکت با وجود فروش این میزان نفت خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است». ضامن این قرداد هم فرمانده وقت نیروهای انتظامی بوده؛ سردار احمدی‌مقدم.

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با «شرق» از برخی ابهام‌ها درباره تخلف احمدی‌نژاد در فروش نفت به نیروی انتظامی می‌گوید و اینکه «مجلس در این مسئله ورود پیدا کرده و گزارش دقیقی از افراد متخلف و ارقام واگذاری به دست آمده است».

بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، نیز به «شرق» می‌گوید: «ماجرای این واگذاری تخلف بوده، سندش هم اینکه میزان نفت واگذارشده به نیروی انتظامی، بیش از کسری بودجه بوده و گویا تخلف به طور سیستماتیک برنامه‌ریزی شده بود. اسناد نحوه هزینه‌کرد فروش نفت هم باید به جزء در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد و هم نام متخلفان این پرونده».

تاجگردون هم تأكيد دارد: «فروش نفت به نیروی انتظامی تخلف صریح رئيس دولت وقت بوده و نمی‌توان به صرف رئيس‌جمهوربودن فرد، از خطای او گذشت. پای بیت‌المال در میان است و تصمیم اشتباهی که حالا مجلس، وزارت نفت، سازمان‌های حسابرسی‌کننده و نیروی انتظامی را با پرونده‌ای مبهم مواجه کرده است».

نیروی انتظامی پول ندارد بدهی وزارت نفت را پس بدهد
رئيس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه تکلیف این پول چه خواهد شد نیز به «شرق» می‌گوید: «حالا نیروی انتظامی پول ندارد و وزارت نفت هم خواهان بازگرداندن این پول است. موثق می‌دانم یک‌سری را گرفته‌اند؛ منظورم یکی از واحدهای زیرمجموعه نیروی انتظامی است».

به گفته او: «پرونده مجرمان این ماجرا هم‌اکنون در سیستم قضائي است؛ اما مسئله بین نفت و نیروی انتظامی و خزانه نامشخص است و معلوم نیست تکلیف بازگشت این بدهی بزرگ چه خواهد شد. البته نیروی انتظامی مکلف است بدهی را به وزارت نفت بازگرداند».



Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد