مجلس در آستانه انتخابات هيئت‌رئيسه, اختيارات عريض و طويل آقاي رئيس

شرق، آمنه شيرافکن:
ابطحي: شنيديم که چند پيمانکار خاص طرف قرارداد مجلس هستند

انتخابات هيئت‌رئيسه مجلس نزديک است، چهارشنبه همين هفته. زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسد که اصلاح‌طلبان باز هم محمدرضا عارف را براي انتخابات رياست مجلس معرفي خواهند کرد، اما خبر هنوز قطعي نشده. انتخاب فراکسيون مستقلين هم مانند هميشه علي لاريجاني است و لاريجاني به احتمال زياد باز هم رئيس باقي خواهد ماند. تلاش منتقدان لاريجاني فقط در کاهش آراي او تأثيرگذار بوده و بس. لاريجاني سال 95 با 237 رأي (از 276 رأي مأخوذه) و سال 96 با ۲۰۴ رأي (از ۲۶۸ رأي مأخوذه) رئيس مجلس شد.

بااين‌حال منتقدان اين روزهاي لاريجاني نه صرفا او که از قضا دم و دستگاه رياست مجلس را نشانه گرفته‌اند. تقاضا براي شفافيت درباره دستگاه عريض و طويل رياست در مجلس نه‌تنها در اردوگاه اصولگرايي که حالا در اردوگاه اصلاح‌طلبان مجلس نيز جايگاه ويژه‌اي دارد. «محمدجواد ابطحي»، از چهره‌هاي اصولگراي مجلس، از يک‌سو و محمود صادقی، نماينده اصلاح‌طلب، از سوي ديگر به‌دنبال شفاف‌سازي مسائل مالي، مديريتي، تصميم‌گيري و حوزه قوانين رياست مجلس هستند.

چندي پيش نيز ٣٠ نماينده مجلس در نامه به هيئت‌رئيسه خواهان شفاف‌سازي مسائل مالي مجلس شده بودند. نامه‌اي که نقطه اشتراک جريان‌هاي اصولگرايي و اصلاح‌طلبان مجلس بود. در اين نامه درخواست شده بود تا در جلسه غيرعلني به سؤال‌های نمايندگان درباره هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي مجلس پاسخ داده شود.

به‌دنبال شفافيت نهاد مجلس
محمدجواد ابطحي، نماينده اصولگراي مجلس که به‌دنبال اجراي طرح تحقيق و تفحص از مجلس است، به «شرق» مي‌گويد «اين طرح از همان مجلس ششم در دستور کار بوده تا به امروز. حالا هم در هيئت‌رئيسه مجلس است. فکر مي‌کنم پس از انتخابات هيئت‌رئيسه در دستور کار قرار بگيرد. شفاف‌سازي درباره محورهاي مندرج در تفحص از مجلس، هم به نفع هيئت‌رئيسه و رئيس مجلس و هم به نفع شفاف‌سازي امور است».

محورهاي طرح تحقيق و تفحص از مجلس شامل «اشکالات در سازمان اداري مجلس»، «نحوه هزينه‌کرد بودجه مجلس»، «شفاف‌سازي برخي مسائل در ادارات مختلف از جمله هزينه‌هاي مالي، استخدام نيروها براساس سلايق شخصي و بدون توجه به شايستگي‌ها و برخي از اقدامات خلاف قانون در مجلس» مي‌شود.
چند پيمانکار خاص طرف قرارداد مجلس هستند

يکي از نکات و دغدغه‌ها در اين زمينه با بيان ميزان دريافتي مديران ارشد مجلس مطرح شد. نمونه‌اش علي افراشته، معاون اجرائي رئيس مجلس. ابطحي چندي پيش هم به «شرق» گفته بود «ما نمي‌دانيم ايشان چقدر حقوق مي‌گيرد. من به‌عنوان نماينده نمي‌دانم». افراشته از چهره‌هاي نزديک علي لاريجاني است که از مجلس هشتم تاکنون سمت معاونت اجرائي او را بر عهده دارد. افراشته بين سال‌هاي ٧٣ تا ٨٣ يعني سال‌هاي رياست لاريجاني بر صداوسيما، «مديرعامل مرکز آموزش صداوسيما و مشاور اجرائي معاون اداري مالي سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران» بود. ابطحي همچنين به «شرق» خبر داده که «تفحص از مجلس از خبرگزاري خانه ملت گرفته تا مرکز پژوهش‌ها را شامل مي‌شود. مي‌خواهيم بدانيم آيا مناقصه‌ها حسب قانون انجام مي‌شود. شنيده‌ايم که چند پيمانکار خاص طرف قرارداد مجلس هستند. اينها بحث مالي است که بايد پيگيري شود. در بحث اداري؛ کسانی که در اداره‌هاي مجلس استخدام مي‌شوند اغلب براساس ضوابطي که تعيين شده جذب شده‌‌اند يا اينکه با فشار يک نماينده استخدام شده‌اند».

برايند دارايي‌ها، حتي اشياي عتيقه
محمود صادقي، رئيس فراکسيون شفافيت مجلس، نيز طرح مشابهي دارد؛ طرح «شفافيت نظام مالي مجلس». او در اين طرح بررسي ابعاد قانون نظام مالي مجلس را نشانه گرفته؛ قانوني که به گفته صادقي اختيارات فراواني به رئيس مجلس داده و پس از آن معلوم نيست که رئيس مجلس چه ميزان به نمايندگان درباره اين سطح اختيارات پاسخ‌گو باشد. درهمين‌حال آيين‌نامه اجرائي اين قانون هنوز به تصويب نرسيده و اجراي اين قانون نيز محل سؤال و نقد است. صادقي در فراکسيون شفافيت بنا دارد تا زواياي پنهان تصميم‌گيري در مجلس را شناسايي کند؛ او به «شرق» مي‌گويد: «بنابراين تمام دارايي مجلس و مايملک مجلس {حتي اشيای عتيقه} بايد برآورد مالي شود. البته برخي مي‌گويند اين کار انجام شده، اما گزارشي به ما نداده‌اند. سالانه گزارش بازرسي از بودجه مجلس نيز تهيه مي‌شود، اما چندان شفاف نبوده و نقطه ابهاماتي درباره آن وجود دارد. گزارش‌هاي کميسيون بودجه نيز آن‌طور که بايد برجسته نمي‌شود. اين نکته را نمايندگان ادوار مجلس نيز تأييد کرده‌اند. گزارش مي‌شود، اما نه آ‌ن‌طور که لازم است».

او پيش‌تر نيز در صحن مجلس گفته بود: «حسابرس‌هاي ديوان محاسبات هر سال بودجه مجلس را حسابرسي مي‌کنند و ۴۰، ۵۰ ايراد مي‌گيرند؛ ولي رئيس ديوان محاسبات همه آنها را خط مي‌زند».

قانوني که به رئيس مجلس اجازه‌هاي عجيب‌وغريب داده
صادقي در ادامه به شيوه مديريتي رؤساي مجلس در دوره‌هاي مختلف اشاره کرده و مي‌گويد: «وقتي قانون حوزه اختيارات گسترده‌اي در اختيار رئيس مجلس قرار دهد، رفتارهاي حوزه رياستي بيش از هر زمان ديگري شخصي مي‌شود. رؤساي سابق مجلس بيش از آقاي لاريجاني مديريت مشورتي داشتند. به هر شکل برحسب قانون انتصاب سه معاونت مهم مجلس شامل معاونت اجرائي، معاونت قوانين و معاونت نظارت با رئيس مجلس است. اغلب از دوستان هيئت‌رئيسه مي‌پرسم و گويا‌ آقاي لاريجاني در انتصاب اين افراد و ديگر لايه‌هاي مديريتي ذيل اين معاونت‌ها چندان مشورتي با نمايندگان ندارد. همين که يک فرد بر اساس قوانين موجود اين‌همه دايره نفوذ داشته باشد خودش محل سؤال است».
در اغلب کشورهاي دنيا رئيس مجلس نقش سخنگويي دارد، اما در ايران رئيس مجلس رئيس يک قوه به شمار مي‌آيد. صادقي در اين زمينه مي‌گويد: «نظام ما نقش مهمي براي رئيس مجلس قائل است. رئيس مجلس رئيس يک قوه است. به همين خاطر رئيس مجلس جايگاه ويژه‌اي يافته و هم در جلسه‌هاي شوراي‌عالي امنيت ملي حاضر مي‌شود و هم شوراي‌عالي فضاي مجازي، اما متأسفانه آقاي لاريجاني به‌عنوان رئيس کنوني مجلس نه‌تنها هيچ مشورتي براي حضور در اين جلسه‌ها با نمايندگان ندارند بلکه هيچ گزارشي از حضورشان در اين نشست‌ها را به نمايندگان ارائه نمي‌کنند».

آقاي لاريجاني بايد بيشتر مذاکره کند
غلامرضا حيدري نيز در همين زمينه به «شرق» مي‌گويد: «کميته نظارت بر عملکرد مالي مجلس گزارشي ارائه کرده که در اختيار رئيس کميسيون برنامه‌وبودجه قرار دارد. طبق آيين‌نامه مجلس، مسئوليت اصلي به رئيس مجلس داده شده است. حتي انتصاب مقام‌هاي حوزه حراست نيز حفاظت در اختيار رئيس مجلس است، اما بايد بگويم که مجلس در دوره‌هاي مختلف انبوهي تحقيق و تفحص انجام داده که متأسفانه شنيده‌ام هيچ‌کدامشان هم به جايي نرسيده‌اند.».
به گفته او: «آقاي لاريجاني در مقام رئيس مجلس مي‌توانند جلسه‌هاي خصوصي با مقام معظم رهبري داشته باشند و دغدغه ملت و مجلسيان را به ايشان منتقل کنند. رئيس مجلس هر که باشد بايد کاري کند تا مجلس را از اين روزمرگي‌ای که گرفتارش شده‌ايم درآورد». بوروكراسي رياست در مجلس از هميشه گسترده‌تر شده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد