در همين رابطه


فرافکنی سابقه‌دار خامنه‌ای درباره صداوسیما و قوه قضاییه , رضا حقیقت‌نژاد

آیت الله خامنه ای، دیشب در دیدار با دانشجویان در واکنش به انتقادهایی که به دستگاه های تحت نظر او شد، گفت: «رئیس قوه قضایه را رهبری می گذارد اما رهبری قوه قضاییه را مدیریت نمی کند؛ باید بین اینها تفاوت قائل شد. صدا‌و‌سیما را رهبری مدیریت نمی کند.» چنین روایتی در نگاه اول منطقی به نظر می رسد. به عنوان مثال، رئيس جمهور نیز وزرای مختلف را به مجلس معرفی می کند ولی در زمان انتقاد و سوال از وزیر، رئيس جمهور به مجلس نمی رود و وزیر مسئولیت مستقیم پاسخگویی دارد، چون اوست که وزارتخانه را اداره می کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اشاره ای نشده است که مسئولیت کارهای قوه قضاییه بر عهده رهبر جمهوری اسلامی است. اما برای درک دقیق تر موضوع، ارجاع به دو شماره فصلنامه حکومت اسلامی که توسط دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری منتشر می شود، مهم است؛ شماره های ۴۰ و ۴۱ که تابستان و پاییز ۸۵ منتشر شده اند.

در نخستین گفتگوی منتشره، اکبر هاشمی رفسنجانی که نایب رئيس وقت مجلس خبرگان رهبری بوده، با اشاره به طرح مطالبی درباره عملکرد دستگاه های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی گفته است در این مجلس کمیسیون اصل ۱۱۱ که به کمیسیون تحقیق مشهور است، وظیفه دارد که «از نهادهای زیر نظر رهبری گزارش گرفته و ارزیابی و نقادی کنند» و اگر لازم باشد « با خود رهبری صحبت کنند» و نتیجه کار را به مجلس خبرگان گزارش دهند.

او می گوید مجلس خبرگان فرض را بر نظارت «هر چیزی که به رهبری مربوط می شود» گذاشته و بر همین مبنا قصد می کند که از دستگاه های تحت نظر رهبر برای دادن گزارش دعوت کند ولی «وقتي بعضي از اين نهادها دعوت شدند كه در جلسه خبرگان حضور پيدا كنند تا گزارش عـملكردهاي خـودشان را بـدهند, دفـتر رهـبري مـانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند كه رهبري نظرشان اين است كه اين موضوع جزء وظايف خبرگان نيست.

» استدلال آیت الله خامنه ای هم جالب توجه بوده است: « ايشان گفته بودند: مگر دولت از اين نهادها مستثني است؟ همه چيز زيرنظر رهبري است. بله، اگر شك كنيد به اينكه رهبري در نصب مسؤولين درست عـمل نكرده است، شما مي توانيد اين كار را بكنيد.» در نهایت مجلس خبرگان تسلیم می شود. هاشمی می گوید: «به خاطر اينكه نظر رهبري تأمين بشود، فقط كار تحقيق از نهادهاي زير نظر رهبري انجام مي شود.»

روایت دیگر در شماره ۴۱ فصلنامه حکومت اسلامی مربوط به آیت الله احمد جنتی است که اکنون رئیس مجلس خبرگان رهبری است: «نظر عده زيادی از اعضای خبرگان بر اين بود كه بايد هيأت تحقيق در نهادهای زير نظر مقام معظم رهبري تحقيق و بررسی كند كه آيا درست اداره مي شود يا نه؟» بر همین مبنا، موضوع نظارت را با خامنه ای مطرح می کنند: «چندين جلسه صحبت شد، ايشان با اين نظر موافق نبودند.»

آیت الله خامنه ای در جواب به اعضای مجلس خبرگان اتفاقا به عملکرد قوه قضاییه و صداوسیما اشاره می کند که در جلسه دیشب با دانشجویان اشاره کرد: «رييس قـوه قـضاييه را نصب مي كنم و يا رييس صدا و سيما را نصب مي كنم. اين انتصاب ها را بررسي كنيد كه آيا به عدالت من خدشه اي وارد می كند يا نه؟ پس اگر خدشه وارد كند، در آن حرفی نيست و شرط از بين رفته. اگر به تدبير و مديريت من ضربه ميزند، معلوم می شود كه من تدبير ندارم و اين كار من خلاف تدبير و مديريت است، در اين صورت شما می توانيد اقدام كـنيد.»

پس در واقع خامنه ای محدوده نظارت مجلس خبرگان را این دانسته که ببیند آیا انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه یا علی عسکری به ریاست صداوسیما درست بوده یا نه، درباره عملکردشان نمی توانند کاری کنند و به رهبری تذکر دهند، چون به گفته آیت الله خامنه ای: « امـا قـوه قضاييه قضات زيادی دارد، تشكیلات دارد، كارمنداني دارد كه در سراسر كشـور فـعاليت دارند، اگر كسي در بخشی اقدام خلافی كرد، مسؤوليتش با رهبري نيست.»

با این حال آیت الله خامنه ای نگفته است مسئولیتش با کیست؟ ظاهرا و طبق قانون اساسی مسئولیت عملکرد قوه قضاییه با رئيس قوه قضاییه است ولی رئيس قوه قضاییه به چه کسی پاسخگوست؟


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد