رادیو فردا
وزارت ارتباطات ایران فهرستی را به عنوان شرکت‌های دریافت‌کننده ارز با نرخ دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه منتشر کرده و همزمان وزیر ارتباطات گفته است که این شرکت‌ها ۲۲۰ میلیون یورو ارز دریافت کردند اما فقط ۷۵ میلیون یورو گوشی وارد کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد آذری جهرمی روز دوشنبه، چهارم تیرماه، اعلام کرد که از ابتدای فروردین تا ۲۹ خرداد، بیش از ۲۲۰میلیون یورو ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه به ۴۰ شرکت اختصاص یافت اما با این حال تنها ۱۴۰ هزار گوشی تلفن همراه به ارزش ۵۷ میلیون یورو وارد کشور شده است.
آقای جهرمی با اشاره به اینکه برخی از واردکنندگان گوشی، کالای واردشده را بالاتر از قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی فروخته‌اند گفت که گوشی‌های واردشده به کشور قابل ردیابی ست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با درج مشخصات جزئی‌تر در سامانه ثبت تلفن همراه، این امکان را به مردم خواهد تا متوجه شوند گوشی‌شان با چه نوع ارزی وارد کشور شده است.
انتشار فهرست وزارت ارتباطات با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد.
پیش‌تر مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، دلیل گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه را «اختصاص نیافتن ارز دولتی به واردکنندگان اعلام کرده بود.
در فهرستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز یکشنبه منتشر کرد از جمله آمده بود که از بین ۴۰ شرکت واردکننده گوشی که دلار ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص یافته بود ۳۰ شرکت «با بخشی از ارز دریافت‌شده» گوشی تلفن همراه وارد کرده‌اند. در این گزارش اشاره‌ای به دلیل عدم واردات ۱۰ شرکت دیگر به رغم دریافت ارز دولتی نشده است.
از سوی دیگر وبسایت‌های خبری گزارش کرده‌اند که شرکت «نودیس‌پرداز» با دریافت مبلغ ۲۶ میلیون یورو برای واردات گوشی تلفن همراه، بیشترین میزان ارز دولتی را در بین ۴۰ شرکت یادشده دریافت کرده است.
بنابر همین گزارش‌ها، این شرکت تنها ۲۶ روز پس از ثبت رسمی موفق شده است مبلغ ۲۶ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کند اما تاکنون تنها ۱۰ میلیون یورو گوشی وارد کرده است.
بنابر فهرست وزارت ارتباطات، دیگر شرکت‌های ذکرشده نیز تنها بخشی از ارز دریافت‌شده را صرف واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند.
از جمله به شرکت «مدیا پردازش» ۲۱ میلیون یورو ارز دولتی اختصاص یافته اما این شرکت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار گوشی وارد کرده است.
دو مجتمع خرید «علاءالدین» و «چارسو» که عمدتا به خریدوفروش موبایل و وسایل دیجیتالی اختصاص دارد روز یک شنبه شاهد تجمعاتی اعتراضی بود و معترضان به نابسامانی در بازار ارز، در خیابان «جمهوری» دست به راه‌پیمایی زدند.
بر اساس سیاست فعلی دولت ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین ارز ناشی از صادرات به شبکه پولی و بانکی اقتصاد ایران، با دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه می‌شود و تمامی نرخ‌های غیر از آن «غیررسمی و غیرقانونی» محسوب می‌شود.
با این حال اجرای این سیاست در عمل با ناکامی روبه‌رو شد و به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، حتی شماری از واردکنندگان که برای واردات کالا، دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند در زمان عرضه کالای خود، قیمت را با دلار بازار آزاد محاسبه کرده و گران‌تر به فروش رساندند.