تأملات بهنگام؛ دلار صدهزار تومانی و استمناء سیاسی

By | 2018-06-27

– اینکه موجوداتی از قبیل حسن فیروزآبادیِ بیطار (دامپزشک) یا علی‌اکبر ولایتیِ پزشک اطفال، زمانی برای نابودی و تحقیر نهادهای محترمی همچون ارتش ملی و وزارت امورخارجه، بدون هیچ تخصصی در بالاترین جایگاه آن دستگاه‌ها قرار گرفتند، خود نشانه‌ی فسادی بسیار بالاتر از تحویل چند ملک مصادره‌ای به آنهاست.

كيهان چاپ لندن

یوسف مصدقی

پول، ابزاری جهت تعیین ارزش کالا و همچنین واسطه‌ای برای مبادله‌ی کالا در بازار است. پول در ذات خودش دارای ارزش یا تولیدکننده‌ی ارزش نیست بلکه تنها می‌تواند در مقام سنجش ارزش کالاها، در اقتصاد نقش ایفا کند.

پول ملی با ثبات، نشانه‌ی اقتصاد با ثبات و سالم است. در حالت ثبات اقتصادی، دارندگان پول ملی، تمایل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد کشور پیدا می کنند و نیازی به تبدیل پولشان به کالاهایی که نیازی فوری به مصرف‌شان ندارند، نمی‌بینند.

قوانین حاکم بر علم اقتصاد، به دقت قوانین فیزیک هستند. با رمالی، جنگیری، عربده‌کشی و سرکوب، نمی‌توان تغییری در نتایج حاصل از بی‌توجهی به این قوانین ایجاد کرد

یکی از خطرناک‌ترین معضلاتی که ممکن است دامنگیر اقتصاد یک کشور شود سقوط مستمر و سریع ارزش پول ملی آن کشور است. در شرایط سقوط ارزش پول ملی، گرایش دارندگان این پول به سمت تبدیل سریع آن به کالا یا از آن بدتر تبدیل پول ملی به ارزهای جایگزین و قدرتمند خارجی، می‌رود. در این حالت، ارزهای خارجی با ثبات و بین‌المللی به جای اینکه به عنوان ابزار مبادله و سنجش فرض شوند، تبدیل به شِبه‌کالا شده و بدون اینکه داری ارزش استفاده (use value) باشند، برای حفظ ارزش سرمایه‌های خُرد و کلان مردم، خریداری و ذخیره می‌شوند. نتیجه‌ی استمرار چنین وضعیتی حرص پایان‌ناپذیر مردم برای مبادله‌ی پول ملی با ارز خارجی و در نهایت نابودی پول ملی و جایگزینی ارز خارجی با آن در مبادلات روزمره است.

شرایط عمومی حاکم بر بازار ایران، حکایت از این دارد که ارزهای قدرتمند بین‌المللی بخصوص دلار آمریکا، عملا جایگزین پول ملی شده‌اند و نه تنها مردم برای حفظ سرمایه‌هایشان به خرید و مخفی کردن این ارزها روی آورده‌اند بلکه به مرور معیار سنجش معاملات روزمره‌ی خود را هم بر مبنای دلار آمریکا تعیین می‌کنند. در واقع همین حالا هم ریال ایران نفس‌های آخرش را می‌کشد و احتمالا با شروع دور جدید تحریم‌ها، عملا از عرصه‌ی اقتصاد ایران حذف خواهد شد.

با توجه به حجم عظیم نقدینگیِ بی‌پشتوانه‌ی سرگردان در اقتصاد ایران، دولت هیچ شانسی برای کنترل بازار ارز ندارد زیرا به هر میزان ارز هم که به بازار عرضه کند، در همان لحظات اول به سرعت از سوی نقدینگی سرگردان جذب شده و از چرخه‌ی اقتصاد کشور خارج خواهد شد. در واقع عرضه‌ی دلار به بازار ارز از سوی دولت، باعث خواهد شد که منابع ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی در دوران تحریم، محدودتر شود و در نتیجه قحطی و گرسنگی حتمی پیش رو، زودتر در حوزه‌ی عمومی رخ بنماید.

با این اوصاف ظرف چند ماه آینده حاکمیت جز امنیتی‌تر کردن عرصه‌ی اقتصاد، راه دیگری برای کنترل بازار نخواهد داشت که این هم در حوزه‌ی اقتصاد ملی، خود منجر به رکود فراگیر و کشنده همراه با تورم افسار گسیخته‌ی ناشی از صعود ترسناک قیمت ارزهای خارجی خواهد شد. با توجه به محدودیت منابع ارزی دولت و شرایط مرگبار پس از شروع تحریم‌های پیش رو، باید انتظار داشته باشیم که بلایی به مراتب بدتر و ترسناک‌تر از آنچه در سال‌های اخیر بر سر اقتصاد ونزوئلا و زیمبابوه آمد، بر اقتصاد ایران هم آوار شود. بر همین مبنا، تورم چندصد درصدی و دلار صدهزار تومانی- و حتی گرانتر- تا پایان امسال گریبان اقتصاد ایران را خواهد گرفت.

در چنین وانفسای خوفناکی، فرقه‌ی تبهکار حاکم بر کشور، به روال چند دهه‌ی گذشته، چاره‌ای جز انحراف افکار عمومی و سرکوب معترضین به بهانه‌ی حفظ امنیت ملی نخواهد داشت. طلیعه‌ی چنین اقداماتی را در همین چند روز اخیر با برخورد شدید نهادهای قضایی و امنیتی با معترضین فعال در بازار تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور و همزمان تهدید به اعدام معترضین به شرایط اقتصادی از سوی رئیس فاسد قوه‌ی قضائیه به بهانه‌ی اتهام واهی افساد فی‌الارض آنها، شاهد هستیم.

باید خاطرنشان کرد که برنامه‌ی انحراف افکار عمومی که از هفته‌ی گذشته با کلید خوردن پروژه‌ی «جنگ ویلا به ویلای جناح‌های حکومتی» آغاز شده، چیزی جز «استمناء سیاسی» نیست. چنانکه در تعریف استمناء سیاسی آمده است، هر گونه رفتار برنامه‌ریزی شده برای انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی گریبانگیر جامعه، مشمول مفهوم استمناء سیاسی می‌شود.

اینکه موجوداتی از قبیل حسن فیروزآبادیِ بیطار (دامپزشک) یا علی‌اکبر ولایتیِ پزشک اطفال، زمانی برای نابودی و تحقیر نهادهای محترمی همچون ارتش ملی و وزارت امورخارجه، بدون هیچ تخصصی در بالاترین جایگاه آن دستگاه‌ها قرار گرفتند، خود نشانه‌ی فسادی بسیار بالاتر از تحویل چند ملک مصادره‌ای به آنهاست. هوچیگری استمرارطلبان و اصولگرایان برای رسوا کردن یکدیگر بیش از آنکه برای فسادستیزی و شفافیت ارکان حکومتی باشد، برای انحراف افکار عمومی است وگرنه کیست که نداند فرقه‌ی تبهکار حاکم، چهار دهه است که همه‌ی مملکت را به «غنیمت» گرفته و به سنت پیامبر اسلام و اصحاب وفادارش، مشغول غارت قربانیان و تجاوز به حقوق و نوامیس آنهاست.

اکنون که در اثر ستمگری مستمر و بی‌حد این تبهکاران، مردم جان به لب‌ رسیده به خیابان‌ها آمده‌اند و بنای اعتراض به نابسامانی‌ها، بی‌لیاقتی‌ها و حیف و میل‌های شگفت‌آور را گذاشته‌اند، رسوا کردنِ چند مهره‌ی سوخته‌ی منحط از قماش فیروزآبادی و ولایتی یا به بازی گرفتنِ اخته‌ای سیاسی چون سیدمحمد خاتمی به بهانه‌ی «اصلاح اصلاحات» ، چیزی جز استمناء سیاسی فرقه‌ی تبهکار حاکم بر ایران نیست. این جماعت با شروع این بازی‌ها تصمیم دارند از این رهگذر حواس بخشی از مردم را از فاجعه‌ی اقتصادی در حال وقوع پرت کنند.

قوانین حاکم بر علم اقتصاد، به دقت قوانین فیزیک هستند. با رمالی، جنگیری، عربده‌کشی و سرکوب، نمی‌توان تغییری در نتایج حاصل از بی‌توجهی به این قوانین ایجاد کرد. تنها چاره برای کم کردنِ آسیب فاجعه‌ی در حال وقوع، براندازی جمهوری اسلامی، ملی کردنِ همه‌ی اموال غارت‌شده‌ی این چهل سال اخیر و متعاقب آن، اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *