نقض سیستماتیک حقوق افراد دارای معلولیت در ایران

By | 2018-06-29

نیوشا صارمی

ایران‌وایر

۵۸ زن و مرد دارای انواع مختلف معلولیت در ایران در گفت‌وگو با محققان «سازمان دیده بان حقوق بشر» و «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران»، از دشواری‌هایی که به واسطه‌ معلولیت خود تجربه می‌کنند، سخن گفته‌اند؛ از عدم دسترسی به اماکن عمومی که برای این افراد مناسب‌سازی نشده‌اند تا سختی‌های یافتن شغل و تامین معاش و از تبعیضی که به طور مداوم با آن مواجه‌اند تا کمبود امکانات بهداشتی و بالا بودن هزینه‌های درمان و…

این دو سازمان حقوق بشری براساس اظهارات این افراد و هم‎چنین فعالان حقوق افراد دارای معلولیت و متخصصان این رشته در ایران، گزارشی مشترک در مورد حقوق افراد دارای معلولیت در ایران منتشر کرده‌اند.
در این گزارش تاکید شده است که افراد دارای معلولیت در ایران به طور مداوم با رفتارهای کلیشه‌ای، برچسب‌زنی و تبعیض از سوی مددکاران دولتی و کادر بهداشت و درمان و نیز سایر افراد جامعه مواجه می‌شوند. براساس این گزارش، بسیاری از آن ها به نوعی در خانه‌های خود زندانی هستند چرا که زندگی مستقل و یکسان با دیگران برایشان امکان پذیر نیست.

«هادی قائمی»، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که مدت‌ها است در رابطه با حقوق افراد دارای معلولیت فعالیت می‌کند، به «ایران‏وایر» می‌گوید بر اساس این گزارش، مشکلات معیشتی مهم‎ترین مشکلی است که خود افراد دارای معلولیت به آن اشاره می‌کنند: «بنا بر اعلام دولت، بیش از 60 درصد افراد دارای معلولیت ثبت شده در سازمان بهزیستی بی‌کار هستند در حالی که فقط 25 درصد آن ها مستمری معلولیت دریافت می‌کنند. مبلغ این مستمری بعد از پنج سال که افزایش نیافت، در سال 96 به 150 هزار تومان رسید. نیاز به توضیح نیست که هیچ کس نمی تواند با این مبلغ در شرایط کنونی اقتصاد کشور، از عهده مخارج اولیه هم برآيد. بنابراین اکثریت افراد دارای معلولیت در ایران با اتکا به حمایت خانواده و اطرافیان به زندگی ادامه می‌دهند. مشکل مهم دیگر پیش روی جامعه افراد دارای معلولیت در ایران، رویکرد ناصحیح و کلیشه‌ای به مسأله معلولیت است. این مشکلی است که نه فقط در مورد مقامات دولتی بلکه در برخورد با تک‌تک افراد جامعه صدق می کند و باعث انزوا و به حاشیه رفتن افراد دارای معلولیت می‌شود.»

این فعال حقوق بشر می‌گوید اگر مردم در هر شغل و موقعیتی که هستند، از راننده تاکسی یا اتوبوس گرفته تا پزشک و پرستار و مغازه‌دار، شیوه تعامل با افراد دارای معلولیت را بیاموزند و از رفتارهای ترحم‌آمیز یا مثلا از پرسیدن سوالات غیرضروری و یا نادیده گرفتن افراد دارای معلولیت خودداری کنند، این باور که معلولیت یک تنوع انسانی است، فراگیر شود و به سمت یک جامعه پذیرا و مشارکتی برای ایرانیان دارای معلولیت پیش خواهیم رفت. موضوع تبعیض، ضعیف بودن فرهنگ رعایت حقوق افراد دارای معلولیت هم از جمله دیگر مواردی است که در گزارش به تفصیل درباره آن ها بحث شده است.»

با توجه به نتایج این تحقیق، آیا می‌شود گفت در ایران تبعیض سیستماتیک علیه افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
هادی قائمی می گوید:«متاسفانه می‌توانم این جمله را تایید کنم چون مثلا در حالی که مستمری پرداختی از سوی سازمان تامین اجتماعی تقریبا معادل حداقل دستمزد سالانه است، افراد دارای معلولیت با احتساب افزایش مبلغ یارانه، فقط 150 هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند که در سال 96 این مبلغ تقریبا یک ششم حداقل دستمزد بود. این مصداق بارز تبعیض بر اساس معلولیت است که به طور سیستماتیک هم انجام می‌شود. البته “قانون جامع حقوق معلولان” که اسفند سال 1396 به تصویب رسیده، مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده که مستمری افراد معلول معادل حداقل دستمزد شود که هنوز به اجرا در نیامده است. موارد دیگری هم از تبعیض گسترده وجود دارد که به بعضی از آن ها در این گزارش اشاره شده ‌است.»

ایران در سال 1387به «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» پیوسته و به تازگی هم  پس از مدت‌ها تلاش فعالان در این حوزه، «لایحه حمایت از افراد دارای معلولیت» تصویب شده است. اما در عمل چه گام‌هایی برای افراد دارای معلولیت در کشور برداشته شده و چه قدر از مواد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اجرا شده است؟
مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید: «دولت ایران علاوه بر تصویب کنوانسیون و تعامل با کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، اقدامات مهم دیگری نیز انجام داده است که از جمله آن ها می‌توان به تشکیل “ستاد مناسب سازی کشور” و ستادهای استانی مناسب سازی اشاره کرد. این ستادها اقدام به انجام یک بررسی مفصل در زمینه میزان دست‎رسی‎پذیری ادارات دولتی در سراسر کشور کردند که قدمی روبه جلو است. هر چند هنوز وضعیت تا حد استانداردهای مناسب فاصله زیادی دارد. قانون جدید حمایت از حقوق معلولان هم چند تحول اساسی را پیش‎بینی کرده است که اگر به اجرا درآیند، تاثیرات مثبتی در رفع تبعیض علیه افراد دارای معلولیت خواهند داشت؛ به عنوان مثال، در قانون جدید پیش‏بینی شده است که پوشش بیمه سلامت، به خدمات توان‎بخشی و خدمات بهداشتی مربوط به معلولیت گسترش یابد. اگر این مقرره اجرا شود، برخی از مشکلاتی که امروز افراد دارای معلولیت در زمینه دست‎رسی به خدمات سلامت و توان‎بخشی با آن‏ها دست به گریبان هستند، حل خواهند شد. اما متاسفانه این قانون هم کاستی‌هایی دارد که شاید مهم‏ترین آن‏ها، نبودن ماده ای است که تبعیض بر اساس معلولیت را طبق معیارهای جهانی تعریف و ممنوع اعلام کند.»

به گفته هادی قائمی، نقش و تاثیر حرکت‏های افراد دارای معلولیت و سازمان‏های مربوط به آن‏ها را امیدوارکننده می‌خواند و با اشاره به نقش مهمی که آن‌ها در تصویب قانون جدید حقوق معلولان ایفا کردند، می‌گوید: «می‌توان امیدوار بود که در اجرای این قانون و نیز کنوانسیون اثرگذار باشند.»

او دلیل توجه ویژه کمپین حقوق بشر در ایران به حقوق افراد دارای معلولیت را این طور شرح می‌دهد: «افراد دارای معلولیت بزرگ ترین اقلیت هر جامعه را تشکیل می دهند. بنا براعلام سازمان بهداشت جهانی، حدود 15 درصد از جمعیت دنیا با نوعی معلولیت زندگی می کنند که در جمعیت 80 میلیونی ایران، یعنی حدود 12 میلیون نفر. بنابراین ما به عنوان سازمانی که هدف‏مان تحقیق، مستندسازی، گزارش‌دهی و تلاش برای تغییر و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است، همواره به این موضوع نگاه جدی داشته ایم. در حال حاضر هم امکان آن را از لحاظ سازمانی برای پی‏گیری مستمر، از گزارش‌دهی و مستندسازی تا ترویج حقوق افراد دارای معلولیت در سطح رسانه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و در حوزه سیاست‌گذاری فراهم کرده‌ایم.»

این فعال حقوق بشر می گوید حوزه حقوق افراد دارای معلولیت یکی از حوزه‌های جدید و رو به رشد در زمینه حقوق بشر است و تحولات جهانی در این مورد با سرعت رخ می دهد: «علاوه بر همه این ها، دولت ایران با تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و شرکت فعال در گزارش‌دهی به “کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل” و هم‎چنین با انجام سایر اقدامات مربوط به بهبود دست‎رس‌پذیری نشان داد که مایل است در زمینه ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت در ایران گام‎هایی بردارد. اگر چه هنوز کاستی‌ها در ایران بسیار جدی و در برخی حوزه‌ها در حد بحرانی و نیازمند توجه و اقدام فوری است و مانند بسیاری دیگر از حوزه‌های حقوق بشر، دستگاه‌های دولتی و حکومتی در ایران بسیار عقب‌تر از استانداردهای جهانی قرار دارند.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، هر دو از سازمان‌های باسابقه در زمینه مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران هستند. همکاری این دو نهاد حقوق‌بشری در رابطه با حقوق افراد دارای معلولیت بر اساس چه اهداف مشترکی شکل گرفته است؟
هادی قائمی‌ می‌گوید این دو سازمان از گذشته همکاری نزدیک و تنگاتنگی در زمینه تحولات حقوق بشری در ایران داشته‌اند زیرا هر دو سازمان تلاش می‌کنند به ارایه گزارش‌ها و تحلیل‎های مستند و مستدل در زمینه موارد نقض حقوق بشر در ایران بپردازند و در مسیر پاسخ‎گویی مسوولان ایرانی و ارتقای سطح آگاهی عمومی حرکت کنند: «این هم‏سویی و هم‎راهی با توجه به ضرورتی که برای پرداختن به این موضوع وجود داشت، در پروژه حقوق افراد دارای معلولیت به صورت یک گزارش مشترک درآمد که هر دو سازمان با علاقه و پی‎گیری، خواستار انجام آن بودند. این نخستین گزارش مستند، شامل مصاحبه‌های مستقیم و مفصل و نیز تجزیه و تحلیل قوانین و خط مشی دولت ایران در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت است که با رعایت عالی ترین استانداردهای یک مدرک محکم و مستند حقوقی تهیه شده است.»

قائمی اضافه می کند: «حضور دو سازمان اجازه می‌دهد که از امکانات بیش تری، هم در حوزه مستندسازی و هم در حوزه ترویج حقوق دارای معلولیت برای تغییر سیاست‌های دولت ایران و بهبود وضعیت آن ها استفاده شود. پس از انتشار گزارش و با طرح آن در سازمان‌های بین المللی و نهادهای مرتبط، دو سازمان خواهند توانست نسبت به آگاه سازی و بسیج افکار عمومی، رسانه‌ها، سیاست‌گذاران برای اقدام در این حوزه و درخواست از دولت ایران برای اقدامات جدی تر در این حوزه بکوشند.»

هیچ کدام از این دو سازمان به دلیل محدودیت‌هایی که حکومت ایران برای فعالیت‌های حقوق بشری ایجاد می‌کند، پایگاهی در ایران ندارند. هادی قائمی درباره‌ دشواری‌هایی که به واسطه‌ این دوری و تحقیقات از راه دور با آن مواجه بوده‌اند، می‌گوید: «مسلما ما نمی‌توانستیم برای انجام این تحقیقات به ایران مسافرت کنیم. بنابراین، همه مصاحبه‌ها از راه دور و از طریق ابزار ارتباط اینترنتی و با استفاده از دانش، تخصص و تجربه کارشناسان حوزه افراد دارای معلولیت انجام شد. در مورد شناسایی و ارتباط با مصاحبه شونده‌ها، ما از ارتباطاتی که در داخل کشور داشتیم، استفاده کردیم. خوش‌بختانه افراد هم همکاری خوبی با ما داشتند و هر کس ما را با چند نفر دیگر برای مصاحبه در ارتباط قرار داد. البته برای حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد، اسامی و سایر اطلاعات حساس را تغییر دادیم. مشکل مهم ما این بود که با وجود تمایل، نتوانستیم با مسوولان مربوطه مصاحبه کنیم و نظر آن ها را در گزارش انعکاس دهیم. البته در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت مطالب مفصلی در رسانه‌های داخلی از قول مسؤولان منتشر می‌شود که ما از آن ها مفصل استفاده کردیم تا گزارش یک طرفه نباشد.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و سازمان دیده‌بان حقوق بشر علاوه بر مستند کردن مشکلاتی که افراد دارای معلولیت با آن مواجه هستند، توصیه‌هایی هم برای بهبود وضعیت آن ها به دولت ایران داده‌اند. بازبینی تمامی قوانین و سیاست‌ها برای اطمینان از هم‏سویی با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ایجاد نظام‌های نظارتی موثر و مستقل و نیز سازوکارهای شکایتی محرمانه و دست‏رس‌پذیر کردن و تضمین رسیدگی به موارد ادعایی بدرفتاری یا بی‌توجهی کارمندان بهزیستی یا پرستاران خانگی با استفاده حداکثری از منابع موجود، تدوین یک برنامه زمان‎بندی مفصل برای تضمین دست‏رسی برابر افراد دارای معلولیت به حمل و نقل عمومی، به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده و تهیه و انتشار نقشه راه‌ها، اماکن و ساختمان‌ها و اطلاعات عمومی در مورد آن ها، بخشی از این توصیه‌ها است.

دراین گزارش هم‏چنین توصیه‌هایی هم  به شرکای بین‌المللی دولت ایران، از جمله اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن شده است: «از آن ها خواسته شده است در جریان تمامی گفت‎وگو‌های دو‌جانبه یا چند‌جانبه با دولت ایران، مسایل مربوط به حقوق بشر، از جمله حقوق افراد دارای معلولیت را مطرح کنند. از جمله توصیه های دیگر ما این بود که اطمینان حاصل کنندچنان‎چه بودجه‌ای برای حمایت از جامعه مدنی یا توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران اختصاص می‌یابد، تکالیف عینی و تضمین هایی در خصوص پیشرفت در رعایت حقوق افراد دارای معلولیت در آن گنجانده ‌شود.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *