روز اقتصادی مجلس: بررسی غیرعلنی طرح برون‌رفت از مشکلات اقتصادی

By | 2018-07-04

نمایندگان مجلس ایران چهارشنبه ۱۳ تیر در جلسات علنی و غیرعلنی به بحران اقتصادی در ایران پرداختند؛ بحرانی که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران و چشم‌انداز بازگشت تحریم‌های نفتی، در هفته‌های اخیر با افزایش نرخ ارز، گرانی و اعتراض‌های کارگری و مدنی شدت گرفته است.

رادیو زمانه
مجلس در نشست غیرعلنی با مسئولان دولتی به دنبال راهکارهای برون‌رفت از بحران اقتصادی بود ـ تصویر آرشیوی

نشست غیرعلنی مجلس به طرح دو فوریتی برون‌رفت از مشکلات اقتصادی ایران اختصاص داشت. محمدعلی وکیلی، عضو هیأت رئیسه مجلس گفت که نمایندگان در این نشست غیرعلنی با برخی مسئولان دولتی بر سر طرح ۲۴ ماده‌ای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی در حال گفت‌و‌گو بودند.

به گفته او، «این طرح با عنوان طرح دو فوریتی برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور مطرح شد اما عنوان این طرح تغییر کرد. هدف از تهیه آن حل مشکلات اقتصادی کشور، مقابله اقدامات خصمانه آمریکا، کاهش مشکلات مردم، تقویت اقتصاد ملی و رونق بخشی به کسب و کار، تامین نیازهای اساسی و تسهیل امور اجرایی کشور است.» در این طرح تأسیس نهادی با نام «شورای هماهنگی ثبات مالی» پیش‌بینی شده است.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس پس از پایان نشست گفت که در رابطه با طرح برون‌رفت از مشکلات اقتصادی «کمیسیون‌های اقتصادی و تخصصی» و نیز کمیته‌ای ویژه در مجلس تشکیل شده است. او نشست غیرعلنی را موفقیت‌آمیز خواند و مدعی شد که «جمع‌بندی‌های بسیار خوبی» انجام شده است.

به گفته نعمتی، این طرح به دلیل هزینه‌های مالی «مخالف با اصل ۷۵ قانون اساسی» است و به همین دلیل «بخش‌هایی از طرح که باید سریعاً اجرایی شود» برای تصمیم‌گیری سریع‌تر به کمیته هماهنگی سران سه قوه ارجاع داده می‌شود.

اصل ۷۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

سخنگوی هیأت رئیسه همچنین توضیح داد که دیگر بخش‌های این طرح دوفوریتی باید از سوی دولت به عنوان لایحه ارائه شود.

پیشنهادهای طرح دو فوریتی: بازار ثانویه ارز شروع به کار کرد

هنوز جزئیات این طرح مشخص نشده است. اما احمد امیرآبادی، دبیر هیأت رئیسه درباره کلیات این طرح گفته است که:

«ساماندهی نقدینگی کشور، واگذاری طرح های عمرانی دولت به بخش خصوصی، افزایش اعطای اختیارات به استانها برای واردات و صادرات، ساماندهی بخش انرژی و سوخت، ساماندهی بازار ارز و سکه و صدور کارت رفاه اجتماعی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ازجمله ویژگی های این طرح است.»

بر اساس جزئیاتی که تا کنون به بیرون درز کرده در طرح پیشنهادی مجلس «نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی در نظر گرفته خواهد شد و بازار دوم ارزی هم در بورس تشکیل می شود و قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد».

ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی چهارشنبه اعلام کرد که بازار ثانویه ارز شروع به کار کرده است.

مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات

نمایندگان مجلس چهارشنبه به کلیات طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور رأی منفی دادند.

اصلاح در این قانون قرار بود بر اساس شعار علی خامنه‌ای، رهبر ایران در حمایت از کالای ایرانی صورت پذیرد.

نمایندگان موافق این طرح می‌گفتند که طرح حمایت از فرهنگ مصرف کالای ایرانی که در اصلاح قانون مذکور پیش‌بینی‌ شده بود، باعث افزایش مصرف تولیدات داخلی می‌شود. نمایندگان مخالف اما این قانون را دارای تعریف شفاف از کالای ایرانی نمی‌دانستند و معتقد بودند که با محدودیت بر صادرات، ورود کالاهای خام باکیفیت از خارج برای تولید کالای باکیفیت ایرانی نیز دچار مشکل می‌شود.

آنها دیگر مشکل اصلی این قانون را برهم‌زدن ثبات در سرمایه‌گذاری، به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌دانستند.

کلیات این طرح با ۹۲ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع  ۲۰۶ نماینده حاضر به تصویب نرسید.

تصویب یک فوریت طرح راه‌اندازی پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه

مجلس ایران همچنین برای مقابله با تحریم‌های مالی ایالات متحده یک فوریت طرح «راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی» را با ۱۰۳ رأی موافق تصویب کرد.

این طرح برای استفاده از جایگزین‌های احتمالی شبکه بانکی «سوئیفت» است که با تحریم‌های ایالات متحده، امکان استفاده ایران از آن سلب شده. مبادلات مالی ایران اکنون از طریق صرافی یا راه‌های پیچیده دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح جدید مجلس توضیح می‌دهد که

«در شرایط فعلی کشور برای حل مشکل ایجاد شده در تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام رسان‌های مالی دو راهکار پیمان‌های مالی دو و چند جانبه و سیستم پیام‌رسان موازی سوئیفت وجود دارد. در حال حاضر با توجه به فناوری‌های جدید مالی این امکان وجود دارد که بانک مرکزی ارز دیجیتالی ملی مخصوص خود را منتشر کند تا به این روش ابزارهای پرداختی کشور متنوع و مبادلات تسهیل شود و به دنبال آن از وابستگی به نظام‌های مالی کنونی کم شود.»

ونزوئلا، یک کشور صادرکننده دیگر نفت نیز پس از آنکه به خاطر تحریم‌های ایالات متحده دچار بحران اقتصادی شد، ارز دیجیتالی مخصوص خود را منتشر کرد. آمریکا آن ارز را نیز هدف تحریم قرار داد.

نامه‌ مجلسی‌ها به رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهوری ایران

۱۰۲ نماینده مجلس در نامه‌ای از رئیس‌جمهوری و ریاست قوه قضائیه خواستند تا به بحران اقتصادی کشور هر چه سریع‌تر رسیدگی کنند.

به گفته محمدعلی وکیلی، نمایندگان «خواهان توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و یادآوری مواردی از جمله کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید، ارائه بسته حمایتی ویژه طبقات محروم، واگذاری طرح‌های نیمه تمام به مردم و ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری مردم، ساماندهی نظام بانکی و ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری مردم در بانک‌ها شدند.»

آنها از قوه قضائیه خواستند تا «حمایت حداکثری» از «سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای امن و آرام برای فضای کسب و کار» نشان دهد و در «برخورد با احتکارگران و سوداگران» شتاب به خرج دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *