موانع همکاری در سطح ملی برای گذار از جمهوری اسلامی

By | 2018-07-06

– نه مسیحیت و نه اسلام و نه دین و مذهبی دیگر نه دمکراسی را قبول داشته‌اند، نه حکومت قانون مصوب ملت یا حقوق بشر را. اینها همگی نتیجه آزادگی جنبش روشنگری است که بر روی انسان خودبنیاد، خرد و علم بنا شده و محصول رشد معرفت و شناخت انسان خودبنیاد است که سده‌‌ها پس از «کلام مقدس» و از بیرون آن شکل گرفتند.
– مسلمانی که پذیرای دمکراسی و حقوق بشر می‌شود باید بداند که در کتاب مقدس‌اش کلامی‌ در این‌باره نیست و نمی‌توانسته باشد، و هرگونه استناد به آن بر مشکلات خواهد افزود.

كيهان چاپ لندن

پرویز دستمالچی – منظور من از «در سطح ملی»، اتخاذ سیاستی است که بتواند مبیّن خواست ملت در محدوده جغرافیای سیاسی ایران باشد، زیرا ملت هم سیال و هم صدرنگ است و ما تنها در همکاری با دیگران است که می‌توانیم هر چه بیشتر به خواست و اراده ملت نزدیکتر شویم تا سرانجام ملت بتواند در یک انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم ابراز نظر کند. در این رابطه‌اندکی به عقب بر می‌گردم و ابتدا چند واژه را توضیح می‌دهم و سپس نتیجه‌گیری خواهم کرد.

پرویز دستمالچی

یونانیان کهن در «پولیس» (Polis)، در شهر زندگی می‌کردند وموفق شده بودند زندگی مشترک خود را تنظیم کنند. یعنی قواعدی بیابند که زندگی با هم و در کنار هم را ممکن کند. به این دلیل ارسطو انسان را «موجودی سیاسی» می‌نامد، موجودی که می‌تواند در جمع، یعنی با دیگران، زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشد.

سیاست یعنی «فن» اداره امورعمومی جامعه، به این معنا که ساختار حکومت را چگونه سازماندهی کنیم تا بتوانیم با هم و در کنار هم زندگی کنیم و به اهداف فردی و مشترک خود دست یازیم.

این «جمع» انسان‌ها، یا به زبان امروز، ملت، برای سازماندهی اداره امور مشترک خود  نیازمند «قدرت» است، قدرت متمرکز حکومت، تا بتواند جامعه را نظم دهد زیرا برای اداره امور باید قواعدی را تعیین کرد و آنها را به اجرا گذاشت و در صورت اختلاف باید نهادی وجود داشته باشد که قضاوت کند.

سیاست یعنی «فن» اداره امورعمومی جامعه، به این معنا که ساختار حکومت را چگونه سازماندهی کنیم تا بتوانیم با هم و در کنار هم زندگی کنیم و به اهداف فردی و مشترک خود دست یازیم

در این رابطه، سه پرسش اساسی به وجود می‌آید، به این معنا:

  • چه کس یا کسانی باید قواعد (قانون) را تدوین کنند و چرا؟  (قوه قانونگذاری)
  • چه کس یا کسانی باید آنها را اجرا کنند و چرا؟ (قوه اجرایی)
  • و چه کس یا کسانی باید قضاوت کنند و چرا؟ (قوه قضایی)

پاسخ به این سه پرسش، در سه شکل بوده است: خدا، سلطنت، مردم.

از زمان «پولیس»، شهر- حکومت‌های یونان کهن، تا کنون دو هزار و پانصد سال سپری شده و در این فاصله هم «جمع» (ملت) تغییرات اساسی در شکل و مفهوم پیدا کرده و هم شکل و ساختار حکومت از اساس دگرگون شده است: رعیت بدل به شهروندی خودمختار شده است که در کل خود ملت را می‌سازد و حکومت‌های مدرن ساختاری یافته‌اند که هم قوه حکومت را به سه قوه تقسیم کرده و هم ملتزم به حقوق بشر شده‌اند.

«جمهوری»، یعنی شکلی از حکومت که سلطنتی نباشد و الزاما به معنای دمکراتیک بودن ساختار حکومت نیست. تاریخ اشکال حکومت به ویژه در دو سده اخیر نشان می‌دهد که حتا بدون نظم سلطنتی هم می‌توان  حکومت‌های فردی یا جمعی دیکتاتوری، استبدادی یا تامگرایی داشت که به مراتب بدتر از نظم سلطنتی بوده‌اند. مانند جمهوری رایش سوم (نازیسم) یا جمهوری‌های فاشیسم، استالینیسم یا خمینیسم. یعنی جمهوری الزاما با دمکراسی یکسان نیست و تنها دمکراسی‌های پارلمانی مدرن (لیبرال یا متکی به حقوق بشر) هستند که در آنها جمهوریت مردم با دمکراسی ادغام و از این راه اصل ناشی بودن قوای حکومت از اراده ملت تأمین و تضمین می‌شود. در دمکراسی‌های پارلمانی مدرن که بر اساس التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر بنا شده‌اند، ملت نمایندگانش (مجلس/ پارلمان) و دولت (قوه اجرایی) را انتخاب می‌کند، اعمال حق حاکمیت ملت نهادینه، یعنی دمکراسی غیرمستقیم است. آنها که در اقلیت مجلس و دولت هستند، از یک‌سو کنترل‌کنندگان و منتقدان می‌شوند و از سوی دیگر خود را آماده می‌کنند تا در دور بعدی انتخابات اکثریت مجلس و دولت شوند.

دمکراسی‌‌های مدرن و حکومت قانون پیامدهای جنبش روشنگری در سه سده اخیر هستند که در نبردی سخت با کلیسا و سلطنت ابتدا در انگلستان، هلند، آمریکا و فرانسه پای گرفتند و هرگز از درون دین بیرون نیامدند. نه مسیحیت و نه اسلام و نه دین و مذهبی دیگر نه دمکراسی را قبول داشته‌اند، نه حکومت قانون مصوب ملت یا حقوق بشر را. اینها همگی نتیجه آزادگی جنبش روشنگری است که بر روی انسان خودبنیاد، خرد و علم بنا شده و محصول رشد معرفت و شناخت انسان خودبنیاد است که سده‌‌ها پس از «کلام مقدس» و از بیرون آن شکل گرفتند. مسلمانی که پذیرای دمکراسی و حقوق بشر می‌شود باید بداند که در کتاب مقدس‌اش کلامی‌ در این باره نیست و نمی‌توانسته باشد و هرگونه استناد به آن بر مشکلات خواهد افزود. و سیاست اسلامی یا مسیحی از اساس بی معنا است، هرچند که یک مسلمان یا مسیحی می‌تواند سیاستمدار باشد. چه کسی تا کنون توانسته است سیاست «اسلامی» را تعریف کند؟ هر کاری درست یا نادرست است، چه دینی یا غیردینی باشد.

حکومت «خدا»، در تمام اشکال آن، از حکومت کلیسا تا جمهوری اسلامی، همگی حکومت‌های دیکتاتوری، استبدادی یا تامگرایی (توتالیتری) هستند که «جمهوریت» در آنها مربوط به حق حاکمیت جمهور «مردان خدا» می‌شود و هیچ ربطی با حق حاکمیت جمهور مردم ندارند، مانند حکومت دینی ولایت فقیه که متضمن حق حاکمیت قشری به نام فقها و مجتهدان است.

در چنین مفهومی‌از ملت و نظم حکومت در دمکراسی‌‌های غیرمستقیم، ملتی که تنها یک صدا داشته و یکدست باشد یا تنها یک نماد داشته باشد، بی معنا است. تکثر، اساس فهم ملت در یک نظم دمکراتیک و در جوامع مدرن است. دمکراسی‌های مدرن وضعیت ثابت و ایستا ندارند، سیال‌اند، زیرا خود ملت و خواست او سیال است، و شناخت و معرفت انسان سیال، یعنی در روند تکامل و شدن است. وضعیت «اکمل» تنها یک ایده‌آل است. حقوق بشر تا همین هفتاد سال پیش وجود نداشت.

در این شکل حکومت، تکثر یا کثرت‌گرایی اساس است: تکثر در ارزش‌‌ها و یکسانی در حقوق. یعنی در دمکراسی‌‌های مدرن، حکومت در ارزش‌ها بی‌طرف می‌ماند و صرفا نهاد لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه است، جامعه‌ای که متشکل از افراد و گروه‌ها با علایق گوناگون و در هزار رنگ است.

در دمکراسی‌‌های مدرن دین و حکومت دو نهاد مستقل از یکدیگراند. حکومت نه دینی و نه ضد دین است. و تضمین حقوق اقلیت‌‌ها از اصول خدشه‌ناپذیر چنین نظمی‌است، تا تکثر ملت بتواند خود را نشان دهد. هیچ «چیز»، دولت یا مجلس یا… مقدس یا ایده‌آلیزه نمی‌شود، ایده‌آل یک تجرید (ابستراکت)، یک وضعیت اکمل ذهنی است که شاید در «آسمان» باشد، روی زمین، واقعیت همین خوب و بدی‌‌هایی است که وجود دارند.

در دمکراسی‌‌های پارلمانی متکی به حقوق بشر سیاست نیز گوناگون است، یعنی برای اداره امور جامعه اختلاف نظر وجود دارد و تنها یک «سیاست» گویا درست وجود ندارد و وجود احزاب گوناگون نماد همین چندگانگی سیاست، یعنی تکثر ملت در خواست و اراده او است.

صلح اجتماعی یا همزیستی مسالمت‌آمیز با «همسایه» وضعیت طبیعی انسان نیست. برای زندگی با هم باید سازش کرد. اما اساس «سازش» رعایت جنبه حقوقی آن است: حقوق مساوی برای همه در برابر قانون. یکسونگری دینی- مذهبی یا مرامی- مسلکی در تاریخ منتهی به جنگ‌های خونین شده است و باز هم می‌تواند بشود.

در جوامع مدرن معنای «ملت» با تعاریف پیشین متفاوت است: ملت جمع شهروندان قائم به ذاتی است که همه در حقوق در برابر قانون با هم یکسان‌اند. یعنی ملت عبارت است از جمع کسانی که شناسنامه یک واحد جغرافیای سیاسی را دارند. در دمکراسی‌‌های مدرن، هیچکس را، از نگاه حقوقی، به هیچ دلیلی، بر کس دیگر برتری نیست و هیچ کس را به هیچ دلیل، نمی‌توان مورد تبعیض حقوقی قرار داد.

در دمکراسی، تکثر ملت در ذات او و در ذات سیستم است. هیچکس یا هیچ گروهی نه تمام ملت است نه می‌تواند نماد تمام ملت باشد. نماد صد درصدی خواست و اراده ملت تنها در نظم تامگرا وجود دارد، زیرا در آنجا ملت را نه متکثر، که واحد و یکدست، یک فکر و یک منافع، یک فرهنگ و تک‌ارزشی معرفی می‌کنند: مانند نازیسم، فاشیسم، استالینیسم یا امت در ولایت فقیه (حکومت دینی).

در دمکراسی‌‌های مدرن، قوای حکومت ناشی از اراده ملت است. ناشی بودن قوای حکومت از ملت، یعنی قوای حکومت نه منشاء الهی دارد، نه منشاء یا جبریت تاریخی- طبقاتی و نه ریشه موروثی.

از آنجا که ملت در هیچ دوره‌ای از تاریخ خود مستقیما حکومت نکرده است، بل به نام او حکومت می‌کنند، پس موضوع اصلی و اساسی فلسفه حکومت در این امر مهم نهفته است که ساختار حکومت را چگونه سازماندهی کنیم تا حکومتگران بنابر خواست و اراده حکومت‌شوندگان بیایند و بروند، بدون آنکه کار به خشونت و خونریزی بکشد (کارل پوپر). و دمکراسی‌‌های مدرن این امکان را فراهم آورده‌اند.

در دمکراسی‌‌های مدرن سیال بودن ملت و تکثر آن، اساس ساختار حکومت است: تفاوت در نسل‌ها، در اهداف و علایق و منافع، در جنسیت یا تفاوت در فرهنگ و ارزش‌ها و… ملت امروز آلمان، ملت دوران نازیسم نیست. نسل نوین امروز ایران، نسل دوران خمینی نیست. زنان امروز ایران، زنان دوران قاجار نیستند. یعنی هویت و خواست و اراده ملت نه امری ثابت و برای همیشه، بل سیال است، همواره در حال شدن و تکثر است. به غیر این، تغییر و دگرگونی ناممکن می‌شود. یعنی آن مردمی‌ که (به هر دلیل) در آن زمان «امام» می‌خواستند، امروز وجود ندارند. رهبر آلمانی‌‌ها در هفتاد سال پیش هیتلر بود، اما امروز؟

در جوامع مدرن، اراده و خواست ملی تکه می‌شود و رهبر فرهمندی که نماد کل خواست ملت باشد، وجود نخواهد داشت. جامعه رهبران دارد. نمی‌توان خواهان دمکراسی‌‌های مدرن بود و تنها «خود» را دید و مدعی شد که تنها صدای ملت «من» هستم و دیگران دشمن یا ضد ملت‌اند. اگر چنین کردیم، حقانیت و قانونیت دیگران، یعنی تکثر واقعا موجود در ملت را نقض کرده‌ایم. تکثر احزاب سیاسی، یعنی هم من، هم  تو و هم دیگران ملت‌اند، اما هر یک تنها بخشی از آن هستند و نه کل آن.

کثرت‌گرایی نهادینه شده در جوامع مدرن، یعنی تکثر ملت در همه چیز: از ارزش‌‌های متفاوت تا دین و مذهب یا مرام و مسلک تا علایق متفاوت اقتصادی، از تصورات سیاسی متضاد تا نگاه به ارزش‌‌های زندگی با شیوه‌‌های متقاوت. پذیرش تکثر، یعنی قبول انسان (شهروند) در هزارگونگی‌اش، در هویت یا اهدافش از زندگی. تکثر در جوامع مدرن یک ضرورت است که بر روی تساوی حقوقی در برابر قانون و آزادی‌‌ها بنا می‌شود تا هر کس بتواند به راه خود رود، عیسی به دین خود و موسی به دین خود باشد.

پس، در یک جامعه مدرن با ملت متکثر در همه «چیز»، تعیین خواست و اراده ملت تنها می‌تواند از راه انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم معین شود. تا زمانی که انتخاب مشخص و معین ملت انجام نگرفته است، ادعای «من» مبنی بر نمایندگی ملت یا حتا بخشی از آن تنها یک ذهنیت است و ما نباید ذهنیت خود را به جای خواست واقعی ملت یا حتا بخشی از آن قرار دهیم. در پارلمان‌های جوامع دمکراتیک هر یک از گروه‌های (حزب) منتخب، تنها بخشی از ملت را نمایندگی می‌کند، وکالتی که گذرا و سیال است و نه ثابت و همیشگی.

انتخابات یعنی تعیین میدانی اراده و خواست نهایی ملت، در یک دوره مشخص، برای اموری معین و نه برای همه چیز و همیشه.

ما و دیگران، هیچیک، نه می‌توانیم مدعی نمایندگی از سوی کل ملت باشیم، نه مدعی نمایندگی حتا بخشی از خواست و اراده او. ما می‌توانیم و باید، با همکاری و همیاری با هم، شاید در یک کنگره ملی، شرایط ابراز نظر میدانی ملت، یعنی شرایط انتخاباتی دمکراتیک، آزاد، سالم و منصفانه را فراهم آوریم تا مشخص شود «سهم» هر یک از ما از اراده ملی چه میزان است.

به غیر این، گرفتار پوپولیسم و یکسویه‌نگری‌ای می‌شویم که نتیجه آن همین پراکندگی و هزاردستگی پایان‌ناپذیری است که از یکسو گرفتار آنیم و از آن رنج می‌بریم و از سوی دیگر منتقد آن هستیم.
dastmalchip@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *