دیروز هفته‌نامه اینترنتی خط حزب‌الله وابسته به دفتر نشر و حفظ آثار خامنه‌ای، خبری منتشر کرد مبنی بر تشکیل اتاق جنگ اقتصادی به دستور خامنه‌ای.
روزآروز:
حالا بیایید ببینیم دلیل تشکیل و ساختار این اتاق جنگ چیست؟
۱. دلیل تشکیل اتاق جنگ:
«دشمن ما اتاق جنگ را برده در وزارت خزانه‌داری؛ به جای وزارت دفاع؛ این‌جا هم بایست ستاد مقابله با شرارتِ دشمن در اقتصاد تشکیل بشود؛ باید در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود»- خامنه‌ای؛ دوم‌خرداد در دیدار با کارگزاران نظام
۲. ساختار اتاق جنگ:
«رییس‌جمهور و قوه مجریه، مسوول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، پس دبیرش از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌‌اش هم در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری قرار گرفت»- خامنه‌ای؛ هشتم اردیبهشت در جلسه محرمانه با سران قوا.
بنابراین گویا با توجه به سخنان خامنه‌ای و گزارش هفته‌نامه خط‌حزب‌الله، اتاق جنگ اقتصادی یا دستکم هسته اصلی آن شورای هماهنگی اقتصادی قوا است.
۳. اعضای اتاق جنگ:
علاوه بر سران قوا، رؤسای کمیسیون اقتصادی و برنامه وبودجه مجلس، معاون اول قوه‌قضاییه و دادستان‌کل کشور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی‌ودارایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور
۴. اختیارات اتاق جنگ:
«اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی هست، مصوبات جلسات قوا مورد تایید رهبری است.»- خامنه‌ای در جلسه محرمانه با سران قوا.
یعنی تشکیل این شورا نافی وظایف و اختیارات دولت نیست و هرجا که دولت می‌تواند تصمیم بگیرد، نیازی به این جلسات نیست.
رهبر انقلاب نیز در پیام‌شان به رئیس‌جمهور تأکید کردند هرجا مصوبه‌ای در این شورا تصویب شد، دیگر معطل موافقت ایشان نشوند.
۵. سابقه اتاق جنگ اقتصادی:
در زمان جنگ هم خمینی ، ستاد جنگ تعیین کرد و به همه مجموعه‌ها دستور دادند با این ستاد همکاری کنند.
۶. اولویت‌های اتاق جنگ:
«سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی»- این اولویت‌ها را خامنه‌ای در جلسه محرمانه با سران قوا تعیین کرده‌اند.
به‌نظر می‌رسد نامه اخیر روحانی به احمدجنتی، دبیر شورای نگهبان و درخواست تایید لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، در راستای اولویت بهبود شرایط نظام بانکی بوده.
در حوزه ارتباطات و تعاملات بخش بازرگانی خارجی، و نقل و انتقالات منابع کشور دولت، خودش کارها را ادامه دهد.
۷. مهم‌ترین تصمیمات اتاق جنگ‌اقتصادی:
ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد سفارش هیچ کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود ثبت نکند؛ مدیریت نقدینگی و حمایت از بازار سرمایه؛ دولت موظف شد پروژه‌های سنگین سودآور به‌ویژه در حوزه‌های نفت، گاز، انرژی تعریف کند.
در این متن، از گزارش هفته‌نامه حزب‌الله و حرف‌های رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس استفاده شده.