بسم‌الله الرحمن الرحیم
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و پس از تحریم‌های بی‌سابقه سازمان ملل، جامعه ایران با شرکت در انتخابات و انتخاب دکتر حسن روحانی، پیامی روشن داشت. بلافاصله پس از تشکیل دولت یازدهم، مذاکرات هسته‌ای با شش قدرت جهانی آغاز شد و پس از ۲۲ماه مذاکرات فشرده و سخت در نهایت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مورد توافق قرار گرفت.
برجام موفقیتی چشمگیر و فوق‌العاده نه تنها برای ایران که برای تمام طرف‌های مذاکره و صلح جهانی بود. برای اولین‌بار در تاریخ، کشوری از ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل بدون جنگ خارج شده بود و منافع آن کشور نیز تامین شده بود.
برجام توانست اجماع جهانی علیه ایران را از بین ببرد و دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را در دشمنی با ایران تنها گذاشت. از طرف دیگر، فروش نفت ایران را به حالت پیش از تحریم‌ها برگرداند. البته با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت، میزان درآمد نفتی ایران از سخت‌ترین سال‌های تحریم چندان فزونی نیافت.
از روزهای نخست مذاکرات جدید هسته‌ای، نگرانی نسبت به بدعهدی‌ها وجود داشت. سابقه بیانه سعدآباد و توافقات بروکسل و پاریس در سال‌های ۸۳ و ۸۴ همواره آتش بدبینی را در طرف ایرانی روشن نگاه داشته بود. درحالیکه در سال ۸۳ ایران و سه کشور اروپایی به توافقی قابل توجه دست یافته بودند، نومحافظه‌کاران در دولت جرج بوش، با فشارهای زیاد مانع موفقیت توافقات شده بودند. اما در سال ۹۴ و مذاکرات لوزان، به نظر می‌رسید که نومحافظه‌کاران با کاخ سفید فاصله‌ای زیاد دارند. نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه در اکثر نظرسنجی‌ها شانس چندانی برای موفقیت نداشت. با این همه سازوکارهایی در درون برجام طراحی شد تا از وقوع مجدد حوادث پیشین جلوگیری نماید. اما پیروزی غیرقابل پیش ببنی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ تمامی محاسبات را برهم زد.
دونالد ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی مدام به برجام حمله می‌کرد.
پس از تحویل گرفتن قدرت در ژانویه ۲۰۱۷ نیز این انتقادات ادامه داشت. اما رفتارهای خلاف عرف بین‌الملل ترامپ تنها محدود به تهدید به خروج از برجام نبود و ایالات متحده تحت زمامداری او از معاهده پاریس، یونسکو و شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شده است.
نکته حائز اهمیت آنجاست که تا زمانیکه جنگ با داعش ادامه داشت و نیروهای ایرانی هزینه‌های مادی و حتی جانی می‌دادند، ترامپ کمتر از خروج از برجام صحبت به میان می‌آورد و پس از پایان داعش بود که سیاست‌های وی خصمانه‌تر شد. از طرف دیگر تغییرات گسترده در کاخ سفید، روز به روز بر قدرت نومحافظه‌کاران افزود. در نهایت پس از ماه‌ها کش و قوس در ۱۸ اردیبهشت ۹۶ ترامپ رسماً از برجام خارج شد.
بازار ایران و به ویژه بازار ارز، از زمان مطرح شدن احتمال خروج ایالات متحده امریکا از برجام عکس‌العمل نشان داد و قیمت دلار با رشدی ناگهانی روبرو شد.
آمریکا اعلام کرده است که از ۱۳ مرداد، تحریم‌های قبلی خود را مجدداً برقرار خواهد ساخت و از ۱۳ آبان نیز دور جدید از تحریم‌ها را آغاز خواهد کرد. چنین چشم‌اندازی، آینده ایران و به صورت خاص اقتصاد ایران را نگران کننده‌تر می‌سازد.
اما علیرغم مباحث فوق وضعیت کنونی را تنها محصول خروج آمریکا از برجام دانستن خطاست. عوامل داخلی بسیاری نیز در وقوع وضعیت اقتصادی کنونی ایران موثر بوده‌اند. به بیان بهتر، تأکید صرف بر عوامل خارجی، آدرس غلط دادن به جامعه است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از زمان تاسیس، رابطه خود با دولت را اتحاد و انتقاد تعریف کرده است. بنابراین امروز برخود واجب می‌داند ضمن اعلام حمایت از دولت، انتقادات خود را نیز بیان کند:
نقدینگی طی دهه‌های گذشته به صورت مداوم افزایش یافته است. رشد لجام گسیخته نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم، وضعیت را به حالت اشباع رساند. این رشد هرچند در دولت یازدهم کاهش یافت اما به صفر نرسید. از اصول اولیه اقتصاد نیز آن است که رشد نقدینگی، لاجرم به رشد تورم منجر خواهد شد. از طرف دیگر، کنترل غیرعادی و مصنوعی قیمت دلار همواره جهش‌های ناگهانی آن را ناگزیر ساخته است. انتظار می‌رفت، دولت و تیم اقتصادی آن، در حالیکه بسیاری از کارشناسان از مدت‌ها پیش احتمال وقوع چنین حوادثی را گوشزد می‌کردند، تمهید درستی بیندیشند و آمادگی‌های لازم برای مقابله با آن را داشته باشند، نه آنکه با اتخاذ تصمیمات عاجل ناکارآمد، تنها مسئله را پیچیده‌تر سازند و از اعتبار خود نزد افکار عمومی بکاهند.
درکنار دو عامل فوق، علت‌العلل شرایط نامناسب اقتصادی و وجود فساد در ساختار اقتصادی کشور را باید در نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست. از سال ۱۳۸۶ و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نگرانی‌هایی وجود داشت. واگذاری‌های بدون ضابطه و غیرشفاف بنگاه‌های اقتصادی، هرچند با ادعای کاهش تصدی‌گری دولت صورت می‌پذیرفت؛ اما در عمل، بخش خصوصی واقعی به میدان نیامد. گسترش اختیارات و توانمندی‌های اقتصادی دولت موازی در کنار پاسخگو نبودن این بخش، وضعیت اقتصادی را به چنین روزی دچار کرده است که تنها بخش کوچکی از آن در غائله صندوق‌های سرمایه‌گذاری و موسسات مالی نمایان شد. (بحرانی که این مؤسسات دراقتصاد ایران و به ویژه رشد نقدینگی ایجاد کردند در بیانیه حزب که در ارتباط با اعتراضات هفتم دیماه ۹۷منتشر شد، مفصل به آن پرداخته شد.)با این همه، انحصار ریشه‌های مشکلات به عوامل اقتصادی نیز خطایی بزرگ است.
می‌توان ادعا کرد که هرچند شرایط امروز ظاهری اقتصادی دارد، اما در واقع عوامل سیاسی کار را به اینجا رسانده‌اند. سیاست‌های منطقه‌ای ایران حدود یک دهه است که از انحصار وزارت امور خارجه خارج شده‌است. سیاست خارجی میدان عمل وزارت خارجه است و بقیه ابزاری برای دستگاه دیپلماسی کشور به حساب می‌آیند. سیاست خارجی ظرافت‌هایی دارد که غیرکارشناسان با آن آشنا نیستند. پرتاب موشک شعارنویسی شده بلافاصله پس از برجام نمونه رفتار غیرمسئولانه‌ای بود که بهانه به دست دشمنان منطقه‌ای ایران داد، دشمنانی که پس از برجام در دنیا تنها شده بودند. این رفتار به قدری غیرمنطقی بود که گمانه نفوذ را بیشتر از ندانم کاری به ذهن متبادر می‌کند.
وضعیت سیاست داخلی نیز روشن است. حذف‌ها و ایجاد محدودیت‌ها، امکان فعالیت بسیاری از دلسوزان و متخصصان را سلب کرده است. سیاست‌های حذفی و گزینش‌های سلیقه‌ای، راه ورود نیروهای جدید را مسدود ساخته است. نیروهای متخصص بسیاری در ایران و خارج از ایران هستند که تمایل به همکاری دارند. تجسس در زندگی شخصی افراد، اعمال سلیقه‌های شخصی و امثال این، کار را به جایی رسانده است که اکثر این افراد به دنبال زندگی بی دردسر، ترجیح می‌دهند در خارج از کشور به فعالیت بپردازند.
ایجاد محدودیت در مقابل رسانه‌های مستقل رسمی، فعالیت را برای فعالین رسانه‌ای در عمل ناممکن ساخته است. صدا و سیما نیز به جای بازتاب نظرات عموم جامعه تبدیل به تریبون تندروترین افراد با بدنه اجتماعی بسیار کوچک شده است. این مسئله به بی‌اعتباری روزافزون رسانه ملی منجر شده است. در چنین شرایطی و در عصر ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی مجازی، سربرآوردن رسانه‌های غیرمسئول و غیررسمی طبیعی به نظر می‌رسد. در شرایطی که وضعیت روانی جامعه از حالت آرامش خارج شده استر هر خبر دروغی می‌تواند به سرخط اخبار تبدیل شود و هیچ رسانه رسمی‌ای نیز توان تکذیب آن را ندارد.
باید پذیرفت که شرایط به وضعیت بحرانی رسیده است. در شرایط بحرانی، ساز و کارهای عادی و پیشین دیگر پاسخ‌گوی نیازها نخواهد بود و می‌بایست تغییر نگاه صورت پذیرد.
تجربه چندماه اخیر ثابت کرده است که راه‌حل‌های تکنیکی -همچون تخصیص ارز برای واردات با قیمت مصوب- نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه خود باعث بروز مشکل، رانت و فساد خواهد شد.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت، آماده شرایط بحرانی نیست.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی همچون سال‌های گذشته درکنار دولت ایستاده است. اما دولت نیز باید با تغییرات اساسی، عزم خود را برای خروج از بحران نشان دهد. در سایه هر تهدیدی، فرصتی نیز خوابیده است. دولت می‌تواند و می‌باید اصلاحات اساسی را آغاز کند. اصلاحاتی که با تغییر نگاه به ویژه در سیاست آغاز خواهد شد و رفته رفته به سایر امور نیز سرایت خواهد کرد. ترمیم کابینه و به ویژه تیم اقتصادی دولت می‌بایست در اولویت قرار گیرد. استفاده از نیروی‌های خوش‌سابقه و خوش‌نام و پاکدست شاید بتواند بخشی از سرمایه اجتماعی از دست رفته را بازگرداند. وضعیت فساد، تبعیض و نابرابری دیگر از آستانه تحمل مردم عبور کرده است و در شرایطی که نهاد قضایی ترجیح می‌دهد بجای مبارزه با فساد در صفحات اینستاگرامی و تلگرامی به دنبال دشمنان موهوم بگردد؛ دولت می‌بایست اقدامات موثری در این زمینه انجام دهد. می‌توان از تجربه موفق شورای شهر تهران در زمینه شفافیت بهره برد و گامی موثر و مانا در مبارزه و پیشگیری از فساد برداشت.
اولویت حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، نجات ایران است و راه حل معضلات امروز را داخل ایران می‌داند. افرادی که در خواب دخالت‌های خارجی هستند باید بدانند که این «امامزاده» شفا نمی‌دهد. نگاه‌ها باید تغییر کند و راه برای دلسوزان باز شود. این روزها سخن از انسجام ملی است. ملت تمامی ایرانیان را شامل می‌شود. نمی‌توان از انسجام ملی گفت اما نگاه‌های حذفی همچنان ادامه یابد. بزرگترین سرمایه ایرانیان سرمایه اجتماعی و انسانی آنهاست. سرمایه‌ای که سیاست‌های غلط آنها را پراکنده است. اگر رویکردها اصلاح شود، هیچ فشار خارجی‌ای نمی‌تواند مشکلی برای ایران ایجاد کند.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی