روز یکشنبه ریال ایران بار دیگر یک سقوط ناگهانی را تجربه کرد و نرخ برابری دلار در برابر ریال از ۱۱ هزار تومان گذشت. مردم بهت زده می پرسند چرا و داستان‌های مختلفی بر سر زبان‌هاست. واقعیت اینجاست که هزینه های پنهان و نهان فعالیت اقتصادی در ایران و سفته بازی دولتیان، راه را برای سقوط ریال باز گذاشته است.
بهروز مینا, ایران‌وایر:
چرا دلار شد ۱۱هزار تومان؟
زمانی که در اولین هفته‌های سال ۱۳۹۷ ریال در برابر ارزهای خارجی سقوط کرد، بسیاری گمان کردند این سقوط ناشی از تهدید آمریکا به خروج از برجام و قطعی شدن این تهدید است. ترامپ٬ رئیس جمهور ایالات متحده با اعلام خروج آمریکا از برجام ۱۳مرداد را بعنوان روز آغاز تحریم‌های رسمی ایالات متحده بر علیه ایران و شرکای تجاری ایران اعلام کرده است. هر چه به این روز نزدیک تر می شویم، ارزش ریال کمتر می شود. در نتیجه بسیاری و بویژه گروه بزرگی از مردم کوچه و خیابان باور دارند که سقوط ریال بخشی از سناریوی جنگ روانی علیه ایران است.
تئوری پردازان توطئه البته سناریوهای مختلفی دارند. گروهی می‌گویند این سقوط ریال برنامه دولت است برای تامین ریال مورد نیاز برای بودجه و پرداخت یارانه‌ها که به قیمت کاهش ارزش واقعی پرداخت‌های دولتی به مردم صورت می گیرد. گروهی دیگر می گویند حسن روحانی٬ رئیس جمهور٬ در حال آماده کردن جامعه برای برجامی دیگر است و می خواهد تندروها را متقاعد کند توافق جدیدی را بپذیرند. با اینحال واقعیت چیزی فرای این داستان‌ها و بی اندازه نگران‌کننده تر از آن است که داستان پردازان مایل به باور آن هستند.
به نظر می رسد بیشتر تحلیلگران درباره علل حوادث روز یکشنبه و رسیدن نرخ برابری دلار و ریال به ۱۱ هزار تومان متفق القولند و کاهش شدید ارزش ریال را نتیجه تخلفات شرکت‌های پتروشیمی در عرضه دلار دریافت شده از صادرات و فروش آن به واردکنندگان دارای مجوز و افزایش شدید تقاضا برای ارز در واپسین روزهای پیش از آغاز تحریم ایالات متحده می دانند. در این میان شاید کارشکنی‌هایی عمدی یا اختلالاتی غیرعمد در شبکه صرافی کشور صورت گرفته باشد اما در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی کند؛ ارزش پول ملی یک اقتصاد ۸۰ میلیونی با درآمد سرانه ای متوسط در یک روز ۱۶درصد کاهش پیدا کرد. این یعنی اقتصاد ملی ایران آسیب پذیر است و بسیار هم آسیب پذیر است و اختلالاتی کوچک می توانند نوساناتی بزرگ را در بازار ارز در پی داشته باشند. این نکته، آن واقعیت هراس انگیزیست که تئوری پردازان توطئه از ان غفلت کرده و می کنند.
اگر تخلفات شرکت‌های پتروشیمی واقعی باشد، این سوال مهم مطرح می شود که چگونه شرکت‌هایی که سهامداران عمده آنها معمولا دولت٬ نهادهای دولتی یا حکومتی هستند و مدیرانشان از حلقه معتمدین نظام برگزیده می شوند از سیاست ارزی دولت جمهوری اسلامی سرپیچی کرده اند و در عمل دلار ۴۲۰۰ تومانی را به بهای بازار آزاد فروخته اند تا ریال بیشتری یا حتی دلار بیشتری نصیب ببرند؟
این روزها بازار ارز، هزینه انباشت شده در سال‌های گذشته را به سیگنال قیمتی تبدیل کرده و در نتیجه این آسیب پذیری اقتصاد است که واحد پول ملی ایران می تواند در روز، یک نهم ارزش خود را از دست بدهد.
اگر این سرپیچی درست باشد، آنوقت باید درباره رابطه اجرایی دولت و نهادهای وابسته تجدیدنظر کرد و پذیرفت حوزه حاکمیت دولت جمهوری اسلامی حتی شامل شرکت‌های نیمه دولتی یا شبه دولتی پتروشیمی هم نمی شود.
این ضعف در حکمرانی، نتیجه سوء مدیریت‌ها و فساد گسترده دستگاه اداری و تن ندادن به اصلاحاتی است که سال‌ها نیاز به آنها عیان است. این روزها بازار ارز تنها هزینه انباشت شده در سال‌های گذشته را به سیگنال قیمتی تبدیل کرده و در نتیجه این آسیب پذیری اقتصاد است که واحد پول ملی ایران می تواند در روز ناگهان یک نهم ارزش خود را از دست بدهد.
بخش عمده ای از این هزینه های انباشت شده حاصل رانت خواری و روش‌های موجود برای رانت خواری در بازارهای کشور هستند که دولت و نهادهای حکومتی هم بعنوان مجری قانون٬ سهامدار و قیمتگذار حضور دارند. در حالیکه قیمت بسیاری از کالاهای اساسی قرار بود با تخصیص ارز رسمی تغییر نکند، در عمل اکثر واردکنندگان عمده قیمت کالای وارد شده با ارز رسمی را با احتساب نرخ بازار آزاد محاسبه و مطالبه کردند. دلیل آنها هم بسیار ساده است: وقتی بازار دلار را ۸۰۰۰ تومان یا ۹۵۰۰ تومان می داند، چرا باید به کس دیگری فرصت سود بردن از دلار ۴۲۰۰ تومانی را داد؟
در بازارهای مختلف دیگر، هر جا که دولت قیمتی رسمی را به بازار تحمیل کرده، کسانی که اقبال خرید کالا به قیمت رسمی دارند، بی محابا آن را در بازار آزاد به قیمت آزادش می‌فروشند. در واقع بنظر می رسد وظیفه اصلی بازارهای کشور توزیع رانت است، نه و رسیدن به قیمت تعادلی برای مصرف بهینه کالاها. در این فضاست که هر نوسانی می‌تواند باعث تغییرات شدید نرخ برابری ارز بشود.
برخی تحلیلگران، کاهش شدید ارزش ریال را نتیجه تخلفات شرکت‌های پتروشیمی در عرضه دلار دریافت شده از صادرات و فروش آن به واردکنندگان دارای مجوز و افزایش شدید تقاضا برای ارز در واپسین روزهای پیش از آغاز تحریم آمریکا می‌دانند.
آنچه که همه از آن متعجبند اصرار دولت و دستگاه‌های حکومتی بر راه حل‌هایی است که سال‌هاست تنها کاربردشان تضمین رانت برای گروه‌های خاصی در جامعه است. آیا می‌شود این اصرار را نتیجه این واقعیت دانست که چهار دهه است که مدیران نظام از گروه مشخصی انتخاب می شوند و تنها می‌توانند به باورهایی توسل جویند که چهار دهه پیش کسب‌شان کرده اند و به واسطه آنها در دستگاه حاکمیت پذیرفته شده اند؟ یا شاید وقت آن است که بپذیریم منافع عظیمی که از توزیع رانت در جامعه حاصل می‌شود، باعث شده است تا گروه‌هایی باشند که بخواهند این سیاستهای ادامه پیدا کنند تا منافع آنها تامین گردد. نتیجه امروز به صورت انفعال دستگاه دولتی در بازار ارز بروز می‌کند که به نظر می‌رسد نمی‌داند چکار کند یا نمی‌تواند کاری کند.
شاید این انفعال دولت است که باعث شده تا مردم بین ارزش ریال و سرمایه اجتماعی و توان نهادهای دولتی رابطه ای برقرار کنند. پدرام سلطانی ٬ نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران٬ در توئیتر می نویسد « دریغا که از تصمیمات اعتماد آفرین لجوجانه طفره مى رویم. منتظر بهبود نباشیم، چون رنج هزار بیراهه را به جسارت یک راه ترجیح داده ایم.»
این روزها مردم عدم ثبات ریال را دیگر نتیجه دسیسه چند سودجو نمی دانند٬ آنها می‌پرسند گسل‌های اقتصادی کجا هستند و آیا زلزله‌ای در راه هست؟