محاکمه دولت در خیابان

By | 2018-08-05

گروه سیاسی روزنامه ابتکار: با وجود اینکه این روزها تب و تاب اعتراض سراسر کشور را دربرگرفته هنوز هم یکی از اصول اصلی قانون اساسی و از بندهای حقوق شهروندی چنان که باید اجرا نمی شود این مساله پیش از این با طرح اعلام مناطقی از سوی شورای شهر و وزارت کشور به منظور برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در آنها پیگیری می‌شد اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

براساس قانون اساسی مردم همواره می‌توانند به‌طور قانونی مشکلات خود را مطرح و از طریق تجمع، مطالبات بحق خود را بیان کنند و به نتیجه برسانند. اما به نظر می‌رسد این روزها مسائل اقتصادی بهانه برخی مسائل شده است. افراد و شخصیت‌های مختلف به بهانه حمایت از معترضان به وضعیت ومعیشتی کشور هر کاری می‌کنند تا معترضان را به سوی اهداف مدنظر خود بکشانند. متاسفانه در برهه کنونی شاهد مواجهه دوگانه قانونی با اعتراضات هستیم به این صورت که برخی در این جامعه بدون هیچ مجوزی در مناسبات مختلف آزادانه اعتراض و تجمع می‌کنند، اما عده‌ای دیگر برای اخذ مجوز تجمع و اعتراض باید هفت‌ خان را بگذرانند. در روزهای پرالتهاب بازار اقتصاد ایران و افزایش پرشتاب برگزاری تجمعاتی با اهداف دیگر نه تنها کمکی به وضعیت کنونی کشور نمی‌کند بلکه شرایط را سخت‌تر می‌کند.

فراخوان برای برگزاری تجمعات
حجت‌الاسلام علم‌الهدی امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته از مردم خواست تماشاچی نباشند و به صحنه بیایند. او با بیان اینکه دولت و مجلس یک اقدام سریع و قاطعی را انجام نمی‌دهند،‌ گفت: آنها تماشاچی هستند پس شما مردم باید به صحنه بیایید. می‌بیند این اقتصاد بیمار تضعیف شده و این کشور مورد ضعف قرار گرفته، به هر چیزی تن می‌دهد و بعد هم سر وعده‌هایش دبه درمی‌آورد و زیرش می‌زند.
البته این را هم نباید فراموش کرد که هفتم دی‌ماه 96 مردم مشهد که برخی از آنها مال‌باختگان موسسات مالی و اعتباری بودند، با فراخوان‌های تلگرامی به تجمع و اعتراض در برابر شهرداری مشهد دعوت شدند. احمد علم‌الهدی در اولین واکنش خود به آن اعتراضات گفت: «مطالبات مردم هم در مسئله مقابله با گرانی و تامین هستی‌شان در مال‌باختگی، مطالبات بحق است بدون چون‌ و چرا.

پیشنهاد به احمدی‌نژاد و علم‌الهدی برای گرفتن مجوز تجمع
محمدعلی تبرائی، دبیر اجرائی و عضو کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در خصوص فراخوان امام جمعه مشهد جهت برگزاری تجمع و راهپیمایی گفته است: او باید از کمیسیون ماده 10 مجوز بگیرد.

او با بیان اینکه قانون برای همه موافقان و مخالفان دولت یکسان است، گفت: اگر رئیس جمهوری سابق و امام جمعه مشهد خواهان برپایی تجمع هستند، به کمیسیون درخواست دهند تا مجوز بگیرند. به گزارش ایرنا، دبیر اجرائی و عضو کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در خصوص درخواست رئیس دولت نهم و دهم از وزارت کشور برای برگزاری راهپیمایی گفت: کمیسیون ماده 10 این موضوع را بررسی و در مورد آن بحث خواهد کرد. اگر قرار باشد راهپیمایی برگزار شود باید عدالت رعایت شود و موافقان و مخالفان دولت بتوانند تجمع برگزار کنند.

هفت نفر از اطرافیان رئیس دولت‌های نهم و دهم روز سوم بهمن ماه سال گذشته با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خواستار صدور مجوز تجمع مردمی برای اعلام اعتراض به برخی روندهای جاری در کشور و انتقاد از شرایط بد اقتصادی شده بودند. او افزود: وظیفه نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده 10 حمایت از فعالیت تشکل‌های سیاسی است. البته ممکن است نمایندگان دولت دغدغه امنیت داشته باشند و وارد مناقشات نشوند و در این مورد اختلاف نظر وجود داشته باشد. شاید نماینده دولت یا مجلس نظرات متفاوتی داشته باشند که آن را خواهیم شنید.

عبدالله ناصری در همین رابطه در گفت‌وگو با روزنامه «ابتکار» گفت: این حق قانونی هر منتقدی است که شرایطی فراهم شود تا بتواند انتقادات خودش را به دولت بیان کند. نفس این کار خوب است، حالا هر نیتی پشت آن باشد. اگر سیاست وزارت کشور این است که حتما به مخالفین دولت مجوز بدهد که از نظر منطقی سیاست درست است، اتفاق خوبی به نظر می‌رسد چرا در دولت احمدی نژاد چنین مجوزهایی داده نشد.

او در ادامه گفت: این افراد قطعا در این شرایط فقط برای ایجاد بحران برای دولت چنین درخواستی دارند. نکته مهم این است که دست اندرکاران حوزه امنیتی کشور باید امنیت چنین تجمعاتی را فراهم کنند چرا که در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که برگزاری این تجمعات می‌تواند بهانه به دست برخی از ساختار شکنان بدهد. همان‌طور در که برخی از اعتراضات اخیر شعارهای ساختارشکنانه زیادی داده شد.

او افزود: نفس مطالبه تجمعات مسالمت‌آمیز قانون اساسی بسیار خوب است اگر مجوز آن با تامین محیط فیزیکی و تامین امنیتی راهپیمایی فراهم شود. برگزاری تجمعات اعتراضی حتی اگر علیه دولت باشد کار خوبی است.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۴۰ سال پیش باید این مجوزها داده می‌شد. حالا اگر امروز این اتفاق بیفتد جبران مافات است و اتفاق خوشایندی است.

او با تاکید براینکه باید نیروهای انتظامی امنیت فضا و محیط را فراهم کنند، گفت: این امکان را نیز باید برای هواداران و حامیان دولت فراهم کنند و عدالت در رابطه با هر دو برقرار شود.

ناصری تصریح کرد: وقتی آقای علم الهدی فراخوان می‌دهد مشخص است که او می‌خواهد از موضع مخالف با دولت مسائل خود را بیان کند و این کاملا بر همه روشن است. آقای احمدی‌نژاد خیلی مساله دولت ندارد او دنبال فرصت است تا فضاسازی‌هایی که در مورد خودش صورت گرفته است را بازسازی کند. به نظر من نمی‌توان طبق روح قانون اساسی با چنین درخواستی موافقت کرد. ابتدا باید امنیت محیط فراهم شود. وزارت کشور باید چنین مجوزی را منطقا بدهد اما به شرطی که این شرایط نیز برای اصلاح طلبان یا احزاب شاخص اصلاح طلبان فراهم شود.

او در پایان گفت: آنهایی که مخالف گفتمان اصلاحات و مخالف گفتمان پیرو آقای روحانی بودند در سال‌های ۸۸ و ۸۹ با همین استدلال‌ها و حتی مقامات عالی کشور با همین استدلال‌ها که این تجمعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز حکم به مثابه لشکر‌کشی خیابانی را دارد، این حق قانونی را از آنها گرفتند. بنابراین باید یک جا به این مطالبه برحق مردم پاسخ داده شود.

به نظر من این موضوع هیچ ربطی به شرایط کنونی کشور ندارد، در صورتی که شرایط برگزاری تجمعات برای همه یکسان و حق برابر در نظر گرفته شود. در واقع این نشان دهنده انسجام و قدرت نظام سیاسی است. دولت آقای روحانی اگر بتواند امنیت این تجمعات را فراهم کند اتفاق بسیارخوبی است. ما نباید هیچ وقت به بهانه لشکر‌کشی خیابانی این حق قانونی را از مردم بگیرم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *