یک روز پیش از برگزاری جلسه روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر برای امضای کنوانسیون اصلی رژیم حقوقی این دریا، محمدابراهیم رحیم پور معاون پیشین امور آسیایی وزارت خارجه ایران و از مذاکره کنندگان رژیم حقوقی دریای خزر گفته است که تصمیم‌گیری درباره سهم ایران در خزر و سایر جزئیات آن در اختیار رهبر است.
بی بی سی:
مذاکره کننده پیشین ایران در امور دریای خزر گفته است که تصمیم گیری درباره مسائل مرتبط با این دریا با رهبر، رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی است
آقای رحیم پور در گفت و گو با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته است “من به عنوان فردی که در خط مقدم مذاکره می کردم نظرات تصمیم گیرندگان اصلی را به جلو بردم و به اینجا رساندم و تمام این موارد در اختیار رهبری، رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی است و همگی موافق امضا هستند”.
او گفته است: “به عنوان فردی که در ۲۲ دور از این مذاکرات حضور داشتم، اختیاری در این زمینه برای امضا نداشتم”.
شورای عالی امنیت ملی ایران به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود اما تصمیمات آن برای نافذ شدن باید به تایید آیت الله علی خامنه ای رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران برسد.
به گفته آقای رحیم پور در اجلاس یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در قزاقستان، سندی که امضا می شود درصد سهم کشورها از دریای خزر را مشخص نمی کند. او گفته “هرفردی به این کنوانسیون ایراداتی را در هر بند مطرح می کنند ما هم در پاسخ به آنها می گوییم برای هر نقطه آن شاید ده ها جلسه، بحث، قهر، دعوا و نشست و برخاست های متعددی داشتیم که به این نتیجه رسیدیم”.
آقای رحیم پور گفته سهم کشورها از دریای خزر پس از گفت و گوهای دوجانبه مشخص و سند آن بعدا امضا می شود.
دریای خزر دریای مشترک میان ایران و اتحاد جماهیر شوروری بود اما با فروپاشی شوروی و اعلام استقلال جمهوری های آن، سه کشور دیگر یعنی ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به جمع کشورهای ساحلی دریا اضافه شدند. از آن زمان تاکنون بیشتر از دو دهه است که مذاکرات برای ایجاد یک رژیم حقوقی تازه و همچنین تقسیم دریای خزر میان ۵ کشور در جریان است.
ایران با کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان مرز مشترک دریایی در خزر دارد.
مذاکره کننده پیشین ایران در امور دریای خزر خبر داده که ایران در جلسات دوجانبه و پنج جانبه با کشورهای ساحلی دریای خزر اختلافاتی دارد و گفته “ما کماکان ایستادگی می کنیم. مذاکره دوجانبه متعددی به شخصه با آذری ها و ترکمن ها انجام داده ام به نتیجه نرسیدیم. در پنج جانبه هم همین موضوع رخ داد. آنچه آنها می خواهند انجام دهند، مورد نظر ما نیست”.
بر اساس طرحی که کشورهای ساحلی خزر به جز ایران در نظر دارند، سهمی که در نهایت از این دریا عاید ایران می شود، کمتر از ۱۳ درصد کل دریا خواهد بود. ایران این طرح را قبول ندارد و خواستار استفاده از فرمولی است که سهمش را به ۲۰ درصد ارتقا می دهد.
محمدابراهیم رحیم پور تا اواخر سال گذشته خورشیدی معاون وزارت خارجه ایران بود و در مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم این دریا شرکت داشت اما پس از تغییر ساختار وزارت خارجه ایران در بهمن ۱۳۹۶، معاونت آسیایی که او عهده دار سمتش بود، حذف شد.
آخرین جلسه ای که در ارتباط با دریای خزر برگزار شد و آقای رحیم پور در آن شرکت داشت، جلسه وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در آذر ماه سال گذشته در مسکو بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در آن اجلاس اعلام کرده که تمام اختلافات درباره رژیم حقوقی خزر حل شده و سند نهایی آن در اجلاس قزاقستان میان رهبران کشورهای ساحلی امضا می شود.
مقام های ایرانی درباره جزئیات این جلسه اظهار نظری نکرده اند اما محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پس از پایان نشست مسکو اظهارات آقای لاوروف را تایید نکرد.
سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر اخیرا از سوی ولادیمیر پوتین امضا شده و روسیه اعلام کرد آماده اجلاس نهایی در قراقستان است. جزئیات این سند در ایران منتشر نشده است و مقام های ارشد حکومتی درباره آن اظهار نظر نمی کنند.
در نشست رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر که فردا در قزاقستان برگزار می شود، از سوی ایران حسن روحانی رئیس جمهور حضور خواهد داشت.