نیمه پنهان دستور تازه خامنه‌ای علیه فساد

By | 2018-08-12

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگی به پرونده‌های «اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی» موافقت کرده است. طبق این پیشنهاد، در طول دوسال آینده، کمیته‌های سه نفره‌ای در دادگاه انقلاب متشکل از سه قاضی با ترکیب یک قاضی و دو مستشار رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران و مفسدان اقتصادی را بر عهده می‌گیرند. این پرونده‌ها به تشخیص معاون اول قوه قضاییه به این شعب ارسال می‌شوند و جلسات به تشخیص قاضی علنی و قابل انتشار خواهند بود. مهلت تقاضای تجدید نظر ۵ روز تعیین شده است و آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا هستند. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور هستند.

ایران‌وایر: بهروز مینا

در سال‌های گذشته، تقاضا برای مبارزه با فساد، یکی از اصلی‌ترین تقاضاهای عمومی بوده است. بسیاری حتی پرسیده‌اند «چرا رهبری برای کنترل وضعیت فساد اقتصادی مداخله‌ مستقیم نمی‌کند؟». هفته پیش خبرگزاری شفقنا در پاسخ به این پرسش بخشی از سخنان خامنه‌ای، در اردیبهشت۸۲ را نقل کرد: «وارد شدن در میدان اولا به صورت طرح مساله و بسیج افکار عمومی‌ست و ثانیا به صورت خواستن از دستگاه‌های اجرایی‌ست. بنده از هر دو قوه به طور جد خواسته‌ام و آنها درگیرند.»

با این حال، ۱۵سال بعد از ایراد چنین سخنانی، نه تنها از حجم فساد اقتصادی در نهادهای مختلف کاسته نشده، بلکه رفتارهای سودجویانه عادی شده اند. روال عادی رسیدگی به پرونده‌ها در قوه قضاییه باعث پیشگیری از گسترش فساد مالی و رفتارهای مجرمانه نشده است. کندی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی آنقدر عادی‌ست که بسیاری عقیده دارند افراد سودجو آن‌ را در محاسبات خود در نظر می‌گیرند. حتی اگر قاضی رای به استرداد اموال اختلاس شده یا دزدیده شده بدهد، متخلفان آنقدر زمان داشته‌اند که سود هنگفتی کسب کنند و تورم ارزش واقعی سرمایه را آنقدر کاهش داده که موسسات حقوقی و اشخاص حقیقی همیشه متضرر بمانند. انباشته شدن دعاوی و پرونده‌های مختلف، به بلاتکلیفی در فضای کسب و کار کشور دامن می‌زند و ریسک فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد.

پیشنهاد و تصمیم اخیر رئیس قوه قضاییه، تلاشی‌ست برای کاهش زمان رسیدگی و مهار فساد لجام گسیخته که هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. هرچند به نظر نمی رسد قوای سه‌گانه و نهادهای بالادستی در مبارزه با فساد مالی و اداری همدل و همصدا باشند.

در یک نمونه مشخص، سه شنبه ۱۶مردادماه، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران از دستور کار مجلس خارج شد. این دومین باری بود که نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص درباره شهرداری تهران که بزرگترین و ثروتمندترین دولت محلی کشور است، مخالفت می‌کردند.

شهرداری تهران در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف، سردار سپاه، نامزد سه دوره انتخابات ریاست جمهوری و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیش از ۱۲۰۰فقره ملک مظنون به تضییع ۲۲۰۰میلیارد تومان از اموال عمومی بوده است.

قوه قضاییه قرار بود درباره ۲۰۰فقره واگذاری اظهار نظر کند که تاکنون از تعیین تکلیف این املاک خودداری کرده است. حال آنکه این سازمان بازرسی کل کشور بود که زنگ خطر را درباره این واگذاری‌ها به صدا درآورد. با اینحال ۲سال بعد از افشاگری‌ها، نه ملکی به شهرداری بازگشته و نه مدیری مواخذه یا تنبیه شده است. مجلس شورای اسلامی هم بعنوان قوه‌ای که طبق قانون اساسی حق و وظیفه تحقیق و تفحص درباره چنین مواردی را دارد، از پیگیری بیشتر در این مورد خودداری کرده است.

 خودداری مجلس از تحقیق و تفحص درباره شهرداری تهران یک استثناء نیست، بلکه بخشی از الگویی است که این روزها در ایران بسیار عادی شده است. اختلاسی صورت می‌گیرد و بخشی از اموالی که طبق قانون به مردم تعلق دارد و در اختیار نهادهای حکومتی و دولتی‌ست، به فرد یا افرادی منتقل می‌شود تا از آن بهره ببرند و به ثروت شخصی خود بیفزایند. در پاسخ نهادهای امنیتی و دادگاه‌ها یا کاری نمی‌کنند یا پرونده آن‌قدر به کندی پیش می‌رود که شاکیان پرونده یا از شکایت خود صرف‌نظر کنند یا افکار عمومی با شنیدن اخبار اختلاس جدیدی موضوع را فراموش کنند. به این ترتیب دایره فساد در ایران کامل می شود و افرادی که از اموال عمومی به نفع خود بهره برده اند، با امنیت و آرامش به فعالیت‌های خود ادامه می دهند.

در این میان این فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان ایرانی هستند که هزینه واقعی را می گ‌پردازند. موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مثال دیگری از پیامدهای منفی فساد گسترده مالی و اداری بر اقتصاد کشور هستند.

برخی از این موسسات در مقطعی مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت کردند یا علیرغم نداشتن مجوز توانستند بدون مانع عمده‌ای، به فعالیت خود و دریافت سپرده از سپرده گذاران اقدام نمایند. به گفته شاهین، ۴۶ ساله و از سپرده‌گذاران موسسه کاسپین، «سپرده‌ها به هر شکلی قبول می‌شد، از ما پول نقد قبول کردند و هیچ سندی درباره منبع آن نخواستند».

بعد از آنکه آشکار شد تعهدات موسسه کاسپین از دارایی‌هایش، ۵۶۰۰میلیارد تومان بیشتر است، سپرده گذاران برای دریافت سپرده‌هایشان به ۱۲۰شعبه این موسسه هجوم بردند. نتیجه این‌ روند معلوم بود؛ ورشکستگی موسسه و عدم پرداخت تعهدات. حالا شاهین باید مدارکی درباره منبع پول ارائه کند تا بتواند اصل سپرده اش را پس بگیرد، سپرده‌ای که در نتیجه تورم و کاهش ارزش پول ملی یک سوم ارزش واقعی خود را حفظ کرده است.

بانک مرکزی برای نجات این موسسات سرپرستی آنها را به بانک‌های مختلف سپرد تا تعهدات‌شان را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. نتیجه این کار، افزایش عرضه پول و دامن زده شدن به تورم بود. اضافه شدن به حجم تعهدات بانک‌های کشور در حالیکه بار مطالبات معوقه هر روز سنگین‌تر می‌شود، به این معناست که بانک‌ها باید با افزایش عرضه پول و کاهش نسبت سپرده های ذخیره به کل سپرده‌ها اقدام نمایند. به عبارت دیگر بانک‌ها با افزایش عرضه پول  و تضعیف ریال و دامن زدن به تورم تعهدات موسساتی را پرداخت کردند که یا قانونا حق فعالیت نداشتند یا مدیران‌شان سرمایه حاصل از سپرده‌ها را اختلاس کرده بودند.

در یک تصویر کلی، سودجویان و بزهکاران تشویق می شوند و باور دارند از حاشیه امنیتی در فعالیت‌هایشان در جامعه برخوردارند و فعالان اقتصادی خود را قربانی دسیسه‌های این گروه می‌بینند، بدون آنکه از حمایت نهادهای قضایی و امنیتی برخوردار باشند.

نتیجه کامل بودن دایره فساد اقتصادی در ایران، شکسته شدن حلقه مبادلات اقتصادی‌ست. دیگر تولید کننده به خریدار، کارگر به کارفرما و کارفرما به سرمایه گذار اعتمادی ندارند که بخواهند با یکدیگر، تعامل و مبادله کنند.

ترس از زیان و از دست دادن سرمایه و مورد بهره کشی قرار گرفتن باعث شده بسیاری با دلسردی دست از کار بکشند. محسن جلالپور، تاجر پسته و رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در توئیتی می‌نویسد: «اقتصاد ایران این روزها به آزمایشگاهی تبدیل شده که می‌شود در آن به تماشای انواع بازی‌های مجرمانه اقتصادی نشست. از بازی پانزی تا پولشویی و فرار مالیاتی».

بسیاری نمی‌توانند انفعال دولت و بی‌تفاوتی قوه قضاییه را در مبارزه با این بازی‌های مجرمانه درک کنند، ولی آنها نمی‌توانند قربانی این بی تفاوتی‌ها باشند٫ برای همین در خانه نشستن را انتخاب می‌کنند. آرش، یک واردکننده تجهیزات پزشکی می‌گوید: «این روزها بهترین کار این است که پولت را در بانک بگذاری و سودش را بگیری». کاری که خود او کرده است. او از رشوه دادن به همه خسته شده و می گوید: «هم باید پلیس باشی، هم مدیر، هم نگهبان هم کارت را بکنی و هم آماده باج دادن باشی، بعد از ۲۰ سال من دیگر خسته شده بودم».

آنچه که اقتصاد ایران را به بن بست کشانده، نه تحریم‌ها بلکه شکسته شدن چهارچوب‌های مبادلات اقتصادی‌ست، چهارچوب‌هایی که نهادها حکومتی مراقبت از آنها را دیگر وظیفه خود نمی‌دانند. این روزها در حالیکه صحبت از فساد گسترده به بحثی هر روزه و موضوع سخنرانی‌های مختلف تبدیل شده، حلقه فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی شکسته شده اند. اقتصاد ایران نه از کاهش ارزش پول ملی، بلکه از فقدان اعتماد ملی رنج می برد.

تصمیم اخیر رئیس قوه قضاییه برای برخورد با پرونده‌های فساد اقتصادی شاید گامی باشد دیرهنگام برای احیای اعتماد فعالان اقتصادی، ولی باید دید که آیا او و فعالان اقتصادی تعریف مشترکی از سودجویی و رفتار مجرمانه اقتصادی دارند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *