رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها:سبد معیشت از مرزِ پنج میلیون تومان گذشت

By | 2018-08-21

اگر کارفرما متضرر شده کارگر در حال فروپاشی‌ست/احیای تعاونی‌های مصرف ضروری‌ است

فرامرز توفیقی با بیان اینکه نرخ سبد معیشت از پنج میلیون هم فراتر رفته است، می‌گوید: راهکارهای عام و جامع می‌تواند قدرت خرید از دست رفته‌ی دستمزد را تا حدودی احیا کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در آخرین جلسه شورای عالی کار که حدود سه هفته پیش برگزار شد، شرکای اجتماعی کارگران (دولت و کارفرمایان) کاهشِ شدیدِ قدرت خرید دستمزد را تایید کردند؛ در همان جلسه قرار شد ظرف مدت سه هفته تا نهایت یک ماه، کمیته سه جانبه‌ی دستمزد برای ارائه راهکارهای ترمیم مزد تشکیل جلسه بدهد. حالا زمان به سرآمده و کارگران منتظر فراخوانِ تشکیل جلسه هستند. احمد مشیریان (معاونِ روابط کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نیز تاکید کرده برگزاری جلسه سرجایش هست و احتمال دارد هفته‌ی آینده کمیته‌ی سه‌جانبه، تشکیل جلسه بدهد.

در جلسه شورای عالی کار، کارگران بر کاهش ۴۸.۲ درصدی قدرت خریدِ دستمزد تاکید داشتند؛ گرچه فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار) تاکید دارد که این درصدها، تقلیل یافته است و در «همان زمان جلسه» نیز اگر تغییراتِ مولفه‌های تاثیرگذار را لحاظ می‌کردیم، کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید مزد محرز می‌شود. او اما بلافاصله اضافه می‌کند از زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار (سه هفته گذشته) بازهم با جهش شدیدِ قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مزد مواجه بوده‌ایم و بایستی برای دقت بیشتر، محاسبات مجدداً از نو انجام شود؛ او البته تاکید دارد که در ارتباط با  تغییرات قیمت اجناس و کالاها دیگر نمی‌شود از «رشد» سخن گفت باید گفت «جهش» آنهم جهشِ خیره‌کننده و بی‌محابا.

نرخ سبد معیشت حدود ۵ میلیون و سیصد هزار تومان است

از توفیقی در ارتباط با آخرین محاسبات «سبد معیشت» می‌پرسم؛ اینکه سبد معیشت دو میلیون و هفتصد هزار تومانیِ اسفند ماه، این روزها چه نرخی دارد؛ او پاسخ می‌دهد: سبد معیشت خانوار از مرز ۵ میلیون تومان گذشته‌است؛ سه هفته قبل، سبد معیشتِ خانوار، حدود چهار میلیون و نهصد هزار تومان بود ولی اکنون با این جهش اخیر قیمت‌ها، نرخ سبد از ۵ میلیون تومان هم رد شده است و اگر بخواهم دقیق‌تر باشم باید بگویم نرخ سبد حدود ۵ میلیون و سیصد هزار تومان است.

او البته تاکید می‌کند؛ همان چهار میلیون و نهصد هزار تومان هم برای ما کارگران «آرمانی» است؛ اگر به این محاسبات حداقلی تمکین کنند و بپذیرند که هزینه‌ی نیروی کار نیز مانند سایر هزینه‌ها (ارز، مواد اولیه، مالیات و …) بایستی بالا برود و حتی از آنجا که نیروی انسانیِ مزدبگیر اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهد و رفاه نسبی آن، متضمنِ امنیت اجتماعی‌ست بر آن هزینه‌ها هم برتری و ارجحیت دارد، جای خرسندی بسیار خواهد بود.

چرا هم و غم خود را روی جلوگیری از افزایش دستمزد گذاشته‌اند؟!

اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشته، کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بیشتر را ندارند؛ او گفته است: وضعیت ارزی و مشکلات ورود و خروج کالا به کشور دچار مشکل شده‌اند. بسیاری از کارخانجات دچار مشکلات عدیده‌ای برای تامین مواد اولیه خود هستند و امکان اینکه هزینه دیگری بر آنها تحمیل شود وجود ندارد و کارگران باید این شرایط را «درک» کنند. توفیقی در ارتباط با این اظهارات می‌گوید: چرا  هم و غم خود را روی جلوگیری از افزایش دستمزد گذاشته‌اند؛ چرا کسی نمی‌آید بگوید باید جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم و این جهش‌های بلند، را به عقب برگردانیم؟! چرا کارفرمایان از دولت نمی‌خواهند که نرخ ارز را کنترل کند، مواد اولیه تهیه کند و جلوی ورشکستگی بنگاه‌ها را بگیرد؛ مگر دستمزد عامل ورشکستگی‌هاست؟!

او ادامه می‌دهد: در این چند ماه، در همه بخش‌ها جهش قیمتی داشته‌ایم؛ نرخ خودرو و وسایل جانبی، نرخ مواد غذایی که البته اظهرمن‌الشمس است، نرخ دارو و هزینه‌های درمانی (علیرغم وعده‌هایی که در باب تثبیتِ قیمت دارو و درمان داده بودند)، نرخ مسکن و اجاره بهای مسکن و باقی قیمت‌ها همه بالا رفته‌اند؛ چرا این افزایش قیمت‌ها در راستای جبرانِ سود از دست‌رفته‌ی کارفرمایان، قابل قبول است؛ فقط افزایش  دستمزد پذیرفتی نیست؟ چرا کارگر هیچ سهمی از افزایش نرخ‌ها ندارد؟!

کارگر دارد تلف می‌شود….

توفیقی ادامه می‌دهد: همه یکصدا می‌گویند کارفرما در این اوضاع دارد «متضرر» می‌شود ولی هیچکس نمی‌گوید کارگر دارد «می‌میرد». حرف من این است که چرا کسی به دادِ ما کارگران نمی‌رسد؟!

اما راهکارها چیست؛ در این شرایط که دولتی‌ها و کارفرمایان، افتِ شدید قدرت خرید دستمزد را پذیرفته‌اند، راهکارهای جبران روی کاغذ چیست؛ توفیقی در زمینه راهکارها ابتدا عملی بودن و جامعیت را از شرایط خدشه‌ناپذیرِ راهکارهای احتمالی می‌داند و می‌گوید: باید راهکارهایی را در پیش گرفت که قدرت خرید دستمزدِ کارگران را «عام» و همگانی بالا ببرد. او به پیشنهاد سرپرست وزارت کار برای پرداخت بسته‌های حمایتی اشاره می‌کند و می‌گوید: چگونه می‌خواهند اقشار آسیب پذیر را شناسایی کنند؟ گفته‌اند به جز آسیب پذیرانِ تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، به مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر و یکسری از کارگران نیز سبد حمایتی پرداخت می‌‌شود؛ سوال اینجاست که بانک اطلاعاتی متقن و قابل استناد را از کجا آورده‌اند؛ در چه دوره زمانی می‌خواهند این بسته‌ها را به آسیب پذیرانِ مشخص شده بدهند و تکلیف باقی کارگران چه می‌شود؟

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها، راهکارهای جامع و قابل اجرا را شرح می‌دهد: اصلاح و تنظیم دستمزد مبتنی بر قوانین و مقررات بالادستی ازجمله بندهای ١ و ٢ ماده ٤١ قانون کار که ناظر بر افزایش دستمزدها با تورم واقعی و انطباق آن با حداقل سبد هزینه معیشت خانوار کارگری است و همچنین افزایش واقعی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران براساس ماده ٩٦ قانون تامین اجتماعی؛ این مهم‌ترین و اولین راهکارِ عام است.

احیای تعاونی‌های مصرف در این وانفسا یک ضرورت است

وی ادامه می‌دهد: در مرحله بعد با حفظ اولویت، راهکارهای دیگری مطرح می‌شود، اولین راهکار، ضرورت تقویت پیمان‌های دسته‌جمعی و تعیین تکلیفِ این بخش از قانون کار و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللیِ کار براساس هدایت مذاکرات دوجانبه و ناظر به بند “ه” و “ج” ماده ٧٣ قانون برنامه پنجم  است که خود می‌تواند به اصلاح ساختار و تقویت معیشت کارگری بیانجامد. بعد از آن نیز، تقویت تعاونی‌های مصرف کارگری و اتحادیه‌های آنها برای افزایش قدرت خرید کارگران و کم کردن هزینه‌های توزیع، ضرورت دارد.

وی تاکید می‌کند: تعاونی‌ها که بخش مغفول و فراموش‌شده‌ی قانون اساسی و قانون کار است، در این اوضاع وانفسای اقتصادی می‌توانند در توزیع عادلانه‌ی کالاهای ضروری، نقش مناسبی ایفا کنند. اگر تعاونی‌های سالم و کارا پا بگیرند، کارگران می‌توانند اقلام ضروری خانوار را با قیمت مناسب‌تر تهیه کنند و فقر غذایی تا حدودی کاهش می‌یابد.

هزینه‌های مربوط به نیروی کار را پشت گوش نیندازند!

توفیقی بر این باور است که می‌توان از برخی «راهکارهای جانبی» نیز بهره برد؛ وی برخی از این راهکارها را چنین برمی‌شمارد: جایگزینی کالا بجای پرداخت‌های نقدی برای کاهش سطح تورم موجود که باعث آزار فراوان طبقات محروم و ضعیف شده‌است؛ وضع عوارض و مالیات‌های جدید و موقت با هدف توزیع مجدد این درآمدها در بین طبقات ضعیف برای کم کردن فشارا قتصادی آنها و انجام مطالعات میدانی و مشورت‌های لازم با سایر شرکای اجتماعی به منظور تعیین دستمزدهای واقعی برای کارگران متناسب با هزینه‌های زندگی، از راهکارهای میان‌برنامه‌ای است که می‌تواند در این اوضاع نامناسب اقتصادی جلوی عمیق‌تر شدنِ بحران معیشت را بگیرد.

گفته توفیقی در پایان «ساده» است؛ او یک خواسته‌ی حداقلی دارد: می‌خواهم بگویم همانطور که دردهای تولیدکنندگان و کارفرمایان را می‌شنوند و جدی می‌گیرند، مصائب معیشتی کارگران را هم جدی بگیرند؛ بپذیرند بخشی از هزینه‌های دولت و بخش خصوصی، هزینه‌های مربوط با نیروی کار است؛ این هزینه‌ها باید «عادلانه» و متناسب با شرایط اقتصادی به‌روز شده و به موقع نیز پرداخت شود؛ در غیر این صورت، پایداری و امنیت اجتماع به مخاطره می‌افتد.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *