چرا مدافعان سرنگونی جمهوری اسلامی باید از حضور سپاه در اقتصاد و سیاست دفاع کنند؟ اکبر گنجی

By | 2018-09-04

اکبر گنجی – ویژه خبرنامه گویا

انتظار این بود که طرح مطالبه خروج سپاه و بسیج و کلیه نظامیان از قلمرو اقتصاد و سیاست در دو مقاله “فرصتی برای حذف نظامیان از اقتصاد با طرح دو فوریتی مجلس” و “یا خامنه‌ای معزول و مجلس بی‌کفایت است، یا سپاه باید از سیاست و اقتصاد خارج شود“- و راهکار عملی ای که برای آن پیشنهاد شده بود- مورد حمایت قرار گیرد. اما چنین نشد.

تکلیف اصول گرایان روشن است که قدرتشان وابسته و متکی به نظامیان است. اصلاح طلبان و اعتدالیون اگرچه قطعاً موافق خروج نظامیان از اقتصاد و سیاست بوده و هستند، اما به دلایلی که مستقلاً باید از آن سخن گفت، در مورد این طرح سکوت کرده اند. هدف این نوشتار توضیح و نقد برخورد منفی آن دسته از مخالفان جمهوری اسلامی است که هدف اصلی شان سرنگونی رژیم است.

اگر فرد یا گروهی ادعا کند که مدافعان سرنگونی جمهوری اسلامی مدافع حضور سپاه و بسیج در اقتصاد و سیاست هستند، به آنان تهمت ناروایی زده و دروغ گفته است. پس دلیل مخالفت آنان چیست؟

به نظر آن ها این گونه طرح ها و مطالبات، اصلاح طلبانه اند، نه براندازنه. بنابراین :

اولاً: اگر این مطالبه ملی به قانون تبدیل شود و به خروج نظامیان از سیاست و اقتصاد بینجامد، متضمن بقای جمهوری اسلامی است. معنای آن این است که جمهوری اسلامی رژیمی اصلاح پذیر است و این در تعارض کامل به هدف آنان که سرنگونی جمهوری اسلامی است، قرار دارد. این یعنی “حفظ نظام“، “استمرارطلبی” و “بازگشت به دهه طلایی امام خمینی“.

ثانیاً: با توجه به اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی، این گونه طرح ها و مطالبات، ذهنی صرف اند و هیچ احتمالی برای تحقق این آرزوها وجود ندارد.

نقد دو ادعای اصلی سرنگونی طلبان

اول- جمهوری اسلامی نظامی دیکتاتوری است، اما هیچ رابطه منطقی و عملی ای بین درخواست از دیکتاتور و حفظ نظام دیکتاتوری وجود ندارد. دلایل این مدعا را به طور مبسوط در مقاله “درخواست از دیکتاتور یعنی حفظ نظام دیکتاتوری؟ ” توضیح داده ام و لذا به تکرار آن ها نمی پردازم.

دوم- اگر گزاره “انجام درست وظایف حکومتی و مجازات زدایی توسط یک رژیم دیکتاتوری به حفظ و بقای آن می انجامد”، صادق باشد، در این صورت سرنگونی طلبان باید :

اولاً: درخواست کنند که نظام در همه قلمروها روز به روز بدتر و بدتر عمل کند تا آنان سریع تر به هدفشان که سرنگونی رژیم است، دست یابند. به عنوان مثال، اقتصاد نابود شود، مدارس و دانشگاه ها و سینماها و تئاترها و کتابفروشی ها به کلی تعطیل شوند، ترجمه کلیه آثار متفکران مغرب زمین ممنوع شود، سرکوب ها افزایش یابند، احکام کیفری فقهی چون حکم قصاص و سنگسار و سرقت و شرابخواری و محاربه و فساد فی الارض و ارتداد و سب النبی اجرا شوند، به جای این که بیش از ۹۰ درصد اعدام ها، اعدام متهمان مواد مخدر باشد، همه مخالفان سیاسی را اعدام کنند. و غیره و غیره.

ثانیاً: طرح همه مطالبات تعطیل شود و همه خواست ها به سرنگونی جمهوری اسلامی و رژیم پس از آن موکول شود. رژیم بعدی که آمد، همه مطالبات آنان را محقق خواهد ساخت. به عنوان مثال، “کمپین مخالفت با مجازت اعدام” تعطیل شود. اگر جمهوری اسلامی به این خواست تن دهد، به دوام آن کمک خواهد شد. پس وقتی این رژیم سرنگون شد، خودمان در رژیم بعدی در همان روز اول- البته به نظر برخی پس از اعدام کلیه رهبران و زمامداران رژیم- مجازات اعدام را لغو خواهیم کرد.

هیچ یک از اقلیت های قومی و دینی و جنسی در جمهوری اسلامی چون اقلیت بهایی سرکوب نشده و نمی شوند. بدین ترتیب هیچ فرد و گروهی نباید به این سرکوب اعتراض کرده و خواهان حق حیات و حق تحصیل و دیگر حقوق بهائیان شود. برای این که اگر جمهوری اسلامی حقوق بهائیان را رعایت کند، به بقای آن کمک خواهد شد.

هیچ فرد و گروهی نباید از آزادی زنان دفاع کند. باید وضع زنان روز به روز بدتر شود تا رژیم سریع تر سقوط کند. این حکم در مورد حقوق کارگران و معلمان هم صادق است.

سوم- برخلاف آنچه در بند دوم گفته شد،

اولاً: وضعیت یک رژیم دیکتاتوری می تواند از همه جهات روز به روز بدتر شود و آن رژیم همچنان به بقای خود ادامه دهد. شرایط موجود ایران را در نظر بگیرید، فرض کنید ایران به وضعیت ونزوئلا و یا بدتر از آن- کره شمالی- گذار کند. حتی وضعیتی بسیار بدتر را در نظر بگیرید. آن وضعیت بسیار وحشتناک لزوما به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی نخواهد شد. دلایل این مدعا در مقاله “جمهوری اسلامی در حال سرنگونی است یا ماندگار است؟ ” توضیح داده شده است.

ثانیاً: تجربه های انقلاب نشان می دهند که انقلاب ها در کشورهایی صورت گرفته که پیش از آن، رژیم دیکتاتوری در حال توسعه و رشد اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم- اگرچه با تبعیض – بوده است. این مدعا را در چندین مقاله توضیح داده ام (از جمله رجوع شود به مقاله “ریشه های حرکت اعتراضی دی ۹۶: اقتصاد و انقلاب؟ “).

چهارم- سپاه و بسیج اینک در قلمروهای سیاست و اقتصاد حضوری چشمگیر دارند. در شرایط تحریم های فلج کننده، برای دور زدن تحریم ها از یک سو، و کنترل داخلی از دیگر سو، قدرت نظامیان بیش از پیش افزایش خواهد یافت. حضور نظامیان در قلمروهای سیاست و اقتصاد نه تنها با گذار به دموکراسی تعارض دارد، بلکه هرچه زمان بگذرد بیرون راندن آنها از این عرصه ها سخت تر و سخت تر می شود.

مصر شاهد بسیار مهمی برای این ادعاست. نظامیان با جمال عبدالناصر وارد اقتصاد و سیاست شدند، به گونه ای که اینک تقریبا اکثر اقتصاد و سیاست در دست آنهاست و هیچ قدرتی نمی تواند در برابر آنان بایستد(رجوع شود به مقاله های “کودتا علیه اسلام‌گرایان مصر: برای دموکراسی یا تثبیت منافع؟ ” و “کودتای مصر: محور عقلانیت علیه ارتجاع” ). مردم در “بهار عرب” حسنی مبارک را سرنگون و یک حکومت به جای آن انتخاب کردند، ولی نظامیان به سرعت از طریق کودتا قدرت را در دست گرفتند و دیکتاتوری را چنان عمیق تر و گسترده تر کردند که به گفته نهادهای حقوق بشری در دوران حسنی مبارک هم نظیر ندارد. هرچه سپاه و بسیج زمان بیشتری در اقتصاد و سیاست بمانند و قدرتشان را افزایش دهند، بیرون راندنشان دشوارتر خواهد شد. همین حالا باید برای بیرون راندن آنان اقدام کرد، حتی با استناد به نظر ولی فقیه.

پنجم- عدم تغییر و تحول رژیم دیکتاتوری را نمی توان به قانون اساسی و دیگر قوانین آن فروکاست. همه مسأله به قدرتمند شدن مردم در نهادهای مدنی و فشار اجتماعی بر حکومت باز می گردد. اگر فشار اجتماعی وجود داشته باشد، رژیم خودش را با تحولات و تغییرات سازگار خواهد کرد. بدین ترتیب، فشار اجتماعی موجب تغییر است. پوشش زنان ایران در دهه های ۱۳۶۰، ۱۳۷۰، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ یک نمونه از فشار اجتماعی است که جمهوری اسلامی گام به گام در برابر آن عقب نشینی کرده است. تحولات روابط دختران و پسران، و تحولات روابط زنان و مردان در همین ۴ دهه نیز شاهد دیگری برای صدق این مدعاست.

انتشار منابع و آثار مارکسیستی که در دهه اول انقلاب مجاز نبود، در دهه های بعد، همگی به فارسی برگردانده شد و با مجوز دولتی، کاغذ و فیلم و زینک دولتی منتشر شده اند. این حکم درباره کلیه آثار لیبرالیستی، آثار متفکران یهودی، رمان ها و غیره و غیره هم صادق است.

رژیمی که در برابر ویدئو در دهه اول انقلاب مقاومت می کرد، در دهه های بعد، بیش از کل تعداد جمعیت کشور گوشی های هوشمند در اختیار مردم گذاشت و همگی از طریق شبکه های اجتماعی هر چه می خواهند می گویند و می نویسند و حکومت هم قادر به کاری نبوده و نیست و دارد خودش را با این موج عظیم فشار اجتماعی سازگار می کند. این حکم درباره رادیو تلویزیون های ماهواره ای هم صادق است.

ششم- چگونه می توان از دیکتاتوری جمهوری اسلامی به رژیم دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر گذار کرد؟ در دو مقاله “حرکت اعتراضی دی‌ماه ۹۶ و تحریر محل نزاع” و “حرکت اعتراضی ۹۶: سرنگونی رژیم یا گذار به دموکراسی؟ ” در این مورد سخن گفته ام. در عین حال، فرد یا گروهی پیروز خواهد شد که در جامعه مدنی هژمونی پیدا کند. برای گذار به دموکراسی باید جامعه مدنی را از طریق نهادهای مدنی و صنفی ساخت و آن را فتح کرد. سپاه و بسیج و نیروی انتظامی بدون اقتصاد و سیاست هم سازمان یافته ترین، قدرتمندترین و سراسری ترین نیروی کشورند. اگر آنان اقتصاد و سیاست را هم در سیطره داشته باشند، دیگر فضایی برای هیچ فرد و گروهی باقی نخواهد ماند. برای عبور از جمهوری اسلامی باید به مجلس فشار آورد تا ۲۰ راهکار ۳۸ اقتصاددان را تصویب کند. خروج نظامیان از اقتصاد و سیاست رکن مهمی از ارکان این راهکارهاست. “گفتمان عدالت خواهی” باید ساخته و ترویج شود. عدالت به مثابه عدم تبعیض های قومی و دینی و جنسی و طبقاتی و نفی بهره کشی. ۲۰ راهکار ۳۸ اقتصاددان گامی در این راه است. تحولات ساختاری جامعه و بیرون راندن نظامیان از قلمرو سیاست و اقتصاد گامی به سوی گذار به حکومت عادلانه است. پیگیری این طرح، هیچ فرقی با پیگیری طرح لغو مجازات اعدام از قوانین کیفری ایران ندارد.

آدرس کانال تلگرام اکبر گنجی: https://telegram.me/ganji_akbar

پاسخی بگذارید