عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با بیان اینکه «قوه قضائیه حتماً باید علیه اظهارات خانم مولاوردی اقامه دعوی کند»، ادعا کرد: «همین اظهارات، ممکن است تبدیل به سند بیگانگان، علیه ملّت ایران شود.»
به نوشته فارس، شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، اخیراً در گفت‌وگو با خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس از «ناهماهنگی کامل» بین دولت ایران و قوه قضائیه در زمینه برخوردهای قضایی با شهروندان خارجی و فعالان حقوق مدنی، سخن گفته و گفته است که اقدامات یک قوه می‌تواند تلاش‌های قوه دیگر را خنثی کند و آن را نادیده بگیرد.
وی در این گفت‌وگو، به پرونده «نزار زکا» که به جرم جاسوسی برای سرویس‌های بیگانه به ۱۰ سال حبس محکوم شده اشاره کرده و گفته است که این موضوع مورد تائید دولت نیست.
در همین زمینه، محمّد سلیمانی، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی گفت: «ما این مشکل را با برخی از اصلاح‌طلب‌ها، نظیر خانم مولاوردی داریم که در داخل کشور یک طور سخن می‌گویند و در بیرون کشور، طوری دیگر، بعد هم نمی‌گذارند اظهارات آن‌ها در داخل کشور منتشر شود تا مردم متوجه تناقضات آن‌ها شوند.»
سلیمانی با بیان اینکه «کسانی که قبلاً مسئولیت داشته‌اند یا اکنون مسئولیت دارند، نباید ساختارشکنی کنند»، ادعا کرد: «این افراد، دست‌شان به قدرت و نهادهای مختلف می‌رسد و می‌توانند مطالب خود را بیان کنند. بنابراین لزومی ندارد این افراد، با رسانه‌های خارجی صحبت کنند، چرا که همین اظهارات، تبدیل به سند بیگانگان علیه ملّت ایران می‌شود.»
وی ادامه داد: «فردی مثل خانم مولاوردی، عضو دولت است و از جایگاه حقوقی بالایی برخوردار است و صحبت او، به عنوان سخن عادی و یا فردی تلقی نمی‌شود. این سخنان، ضربه به ارکان کشور و نظام محسوب می‌شود و قاعدتاً هم باید پاسخگوی اظهارات خود باشد.»
وزیر اسبق ارتباطات با بیان اینکه «قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سازمان‌های دیگر، حتماً باید علیه این نوع اظهارات اقامه دعوی کنند»، تصریح کرد: «این نهادها نباید در قبال این اظهارات سکوت کنند، چرا که اگر سکوت کنند، به معنای درست بودن سخنان این خانم است.»
سلیمانی تأکید کرد: «باید حتماً اقدام عملی علیه این اظهارات انجام بشود تا دیگر هیچ فردی جرأت نکند از جایگاه حقوقی، حرف بی‌ربط و کذب علیه ساختارهای کشور {آخوند های حاکم} بزند.»
وی وجود «افراد نفوذی» در بدنه دولت را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه «این موضوع بر کسی پوشیده نیست»، خاطرنشان کرد: «افراد مختلفی هم در ارتباط با این موضوع دستگیر شده‌اند و آمریکایی‌ها و غربی‌ها از آن‌ها دفاع کرده‌اند. این در حالی است که این افراد، مسئله‌دار هستند و باید اجازه داد که قوه قضائیه به آن‌ها رسیدگی کند. بنابراین، عنصری از دولت، نمی‌تواند در جایگاه قاضی بنشیند و رأی صادر کند.»
سلیمانی ادامه داد: «فردی متهم بوده و دستگیر شده است؛ روال رسیدگی به پرونده او طی می‌شود و بر اساس اسناد و مدارکی که در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد حکمی برای او صادر می‌شود. بعد هم طبیعتاً راه تجدیدنظر وجود دارد و بعد از اینکه محکومیت او، نهایی شد، اگر کسی آن حکم را زیر سؤال ببرد، به معنای این است که ارکان نظام را قبول ندارد.»