تکیه بیش از حد بر درآمدهای نفتی، رکود، تورم تولیدکننده، نوسان نرخ ارز و مالیات‌های سنگین بسیاری از کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده و تولید را به سَمتی سوق داده که هیچ سرمایه‌گذاری جرئت وارد شدن به این بخش را ندارد.
به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» سیاست‌های اشتباه حکومت و دخالت‌های بیجا و بی‌دلیل دستگاه‌های دولتی، تولید را به یکی از ضررده‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده و هیچ سرمایه‌گذار عمده‌ای جرئت ورود به این بخش را ندارد.
آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهند ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار با امتیاز 56.48 رتبه 124 جهان را در اختیار دارد؛ امتیاز و رتبه ضعیفی که نشان از دشواری شرایط برای تولیدکنندگان ایرانی دارد. شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزها، دسترسی به برق، اخذ اعتبارات بانکی و پرداخت مالیات از جمله مؤلفه‌های شاخص سهولت کسب‌وکار هستند که هرکدام از آن‌ها چالش‌های بزرگی برای تولیدکنندگان ایرانی محسوب می‌شود.
سیاست‌های فاجعه‌بار حکومت در اقتصاد ایران، وضعیت را به شکلی درآورده است که تقاضای مؤثر به پایین‌ترین سطح خود رسیده و بسیاری از کارخانه‌ها تبدیل به انبار کالاهای آماده شده‌اند. هم‌زمان که کالاهای تولیدشده در بازار فروش نمی‌روند، تورم مصرف‌کننده (CPI) و تورم تولیدکننده (PPI) در حال افزایش است.
تزریق دلارهای نفتی در اقتصاد، واردات بی‌رویه، رشد نرخ تورم و رکود مطلق اصطلاحاً «رکود تورمی» یا Stagflation را پدید آورده است که می‌تواند هر اقتصادی را به زانو درآورد. رکود تورمی عمدتاً به دلیل سیاست‌های پولی و مالی اشتباه حکومت است که در درجه نخست بخش تولید را تضعیف می‌کند.
علاوه بر مشکلات ریزودرشتی که تاکنون پیش روی تولیدکنندگان بوده، حالا افزایش شدید نرخ ارز هم اضافه شده و اکنون بسیاری از کارخانه‌ها توانایی تهیه مواد اولیه خود را ندارند. عمده مواد اولیه برای تولید، وارداتی است و به همین دلیل افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر آن دارد. علاوه بر این بسیاری از واردکنندگان برای کسب سود بیشتر، مواد اولیه وارداتی را احتکار می‌کنند تا قیمت‌ها بالاتر برود؛ نتیجه اینکه قیمت تمام‌شده کالاها افزایش می‌یابند و مصرف‌کننده نهایی بازهم از میزان تقاضای خود می‌کاهد و به رکود دامن می‌زند.
بی‌ثباتی در بازار ارز و رکود طی سال‌های گذشته پایه‌های تولید را آن‌چنان سست کرده است که مدیریت کارخانه‌ها حتی توانایی برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت را هم ندارند. دراین‌بین نخستین کسانی که باید تاوان ندانم‌کاری‌های حکومت را بدهند، کارگران هستند که حقوق‌های معوقه‌شان حتی به شش ماه یا یک سال می‌رسد. طعم تلخ اخراج و بیکاری کارگران نیز حاصل سنگ‌اندازی‌ها و سیاست‌های نادرست حکومت در بخش تولید است.
ایران همه ظرفیت‌های فیزیکی را برای تبدیل‌شدن به کشور تولیدمحور دارد؛ اما جهت‌گیری‌های مدیریتی در دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد هیچ اراده‌ای برای تقویت تولید وجود ندارد. این اراده حداقل باید در کاهش حجم واردات کالاهای مصرفی دیده می‌شد. هرج‌ومرج در حکومت باعث شده این دستگاه‌ها حتی قوانین موجود را هم اجرا نکنند؛ برای مثال درحالی‌که قانون بهبود فضای کسب‌وکار که در مجلس هشتم برای بهبود شرایط تولید تصویب شد، اگر اجرا می‌شد، امروز در این وسعت شاهد تعطیلی و اخراج کارگران نبودیم.
نائب رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس نیز اخیراً از اجرا نشدن قانون بهبود فضای کسب‌وکار به شدت انتقاد کرد و گفت: «یکی از عواملی که کسب‌وکار را با مشکل مواجه کرده ورود کالاهای قاچاق، اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد غیر شفاف است.»
کارشناسان بر این باورند اقتصاد ایران کاملاً متکی به نفت است و به همین دلیل بخش تولید اهمیت چندانی برای حکومت ندارد. اگرچه رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری دیگر از مسئولان ارشد رژیم بر تقویت پایه‌های تولید تأکید کرده‌اند، عملاً نه‌تنها تولید تقویت نشده، بلکه حکومت با اختصاص دلارهای نفتی به واردات کالاهای مصرفی، پشت تولید را به خاک مالیده است.