در شرایطی که دستمزدِ ایرانی‌ها فقط ۱۰۰ دلار است، در عراق آشوب‌زده کارگران ۲۹۰ دلار، دستمزد می‌گیرند؛ آیا بازهم دولتی‌ها و کارفرمایان می‌توانند استدلال کنند که حداقل دستمزد، دست وپاگیر و مانع تولید است؛ آیا بازهم می‌شود ضرورت «ترمیم مزد» را انکار کرد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلساتِ سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزد بعد از چانه‌زنی‌های پیاپی، کارفرمایان و دولتی‌ها «قبول» کردند که به میزانِ هشتصد هزار تومان، هزینه‌های زندگی افزایش یافته است و بایستی این سربارِ هزینه جبران شود. حال قرار است این ۸۰۰ هزار تومان از طریق بن غیرنقدی پرداخت شود؛ البته قبل از هر چیز شورای عالی کار بایستی تصمیمات کمیته دستمزد را تایید نهایی کند. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که در این حقِ حداقلی کارگران دیگر اما و چرا آورده نشده و هر سه طرف مذاکره پای تصمیمات را امضا بزنند.
در ماه‌های گذشته کارگران ایرانی با کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید مزد مواجه شده‌اند؛ کاهش چشمگیری که هیچ توجیه عقلانی‌ای ندارد و راهکاری هم برای جبرانِ آن ارائه نمی‌شود؛ کاهش توانِ خرید مزد، فقط مربوط به امسال نیست؛ عقب‌ماندگی مزدی کارگران، یک حقیقت تاریخی‌ست که هرساله با هزار بهانه از ترمیم این عقب‌ماندگی جلوگیری شده‌است؛ البته امسال با بالا رفتن قیمت ارز، دیگر نور اعلی نور شده و کار به جایی رسیده که همه تایید می‌کنند که اگر ترمیمی صورت نگیرد، «فروپاشی اجتماعی» ناگزیر خواهد بود.
جالب اینجاست که سال‌هاست گروهی از کارفرمایان نئولیبرال، «حداقل دستمزد» را مانعی سر راه پویاییِ تولید می‌دانند و بارها و بارها تلاش کرده‌اند خواسته‌ی خود تحت عنوانِ «دستمزدهای منعطف» را به کرسی بنشانند؛ منظور نئولیبرال‌ها از انعطاف دستمزد، رها شدن از الزام حداقل مزد براساس این استدلال واهی‌ست که اجبار کارفرمایان به پرداخت حداقل مزد، پویایی و انعطاف بازار کار را می‌گیرد و منجر به تعدیل می‌شود! این درحالیست که دستمزد کارگر ایرانی نه تنها در مقایسه با کارگران کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان، بلکه در قیاس با کارگران مناطق پرآشوب خاورمیانه هم کمتر است.
نگاهی به همین همسایه جنگ‌زده و پرآشوب‌مان یعنی «عراق» بیاندازیم؛ حداقل دستمزد در عراق در سال ۲۰۱۸، از ۲۵۰ هزار دینار عراق به ۳۵۰ هزار دینار افزایش یافت. باتوجه به ارزش برابری دینار در مقابل دلار، این میزان از حداقل دستمزد برابر ۲۹۵ دلار است. حال اگر دستمزد کارگر ایرانی را به همراه بُن و سایر مزایا، یک میلیون و ۴۰۵ هزار تومان بگیریم و نرخ ارز را که البته هر ثانیه تغییر می‌کند و بسیار متغیر است، ۱۴ هزار تومان درنظر بگیریم، حداقل دستمزد در ایرانِ امروز، فقط معادلِ ۱۰۰.۳۵ دلار است!
حتی اگر قبل از جهش ناگهانی ارز، با همان دلار ۵ هزار تومانی هم حساب کنیم، حداقل مزد فقط ۲۸۱ دلار می‌شود! یعنی بازهم ماهی بیش از ده دلار کمتر از عراق آشوب زده! در نظر بگیریم عراق، نمونه‌ای از بی‌ثبات‌ترین و آشوب‌زده ترین کشورهای منطقه است که در همین ماه‌ها و هفته‌های اخیر، کارگران و کارمندان آن، بارها در اعتراض به پایین بودن دستمزد به خیابان‌ها آمدند. از ترکیه سخن نمی‌گوییم که حداقل دستمزد در ترکیه ۱۷۷۷ لیره معادل ۴۷۲ دلار در ماه است! یعنی درست بیش از چهار برابر حداقل مزد کارگر ایرانی!