– قانون بودجه درآمد نفتی شش‌ماهه سال جاری را حدود 89هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که این میزان به 290هزار میلیارد تومان رسیده است.
– درآمد مالیاتی دولت در 6 ماه اخیر به بیش از 52هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این میزان گواه رشد 21 درصدی این درآمدهاست.
– دولت بسیاری از بودجه‌های مصوب قانون بودجه را به سازمان‌ها اختصاص نمی‌دهد، قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی را کنترل نمی‌کند و صدها شرکت پیمانکاری از وزارتخانه‌ها طلبکار هستند!
قانون بودجه درآمد نفتی شش‌ماهه سال جاری را حدود ۸۹هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که این میزان به ۲۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین درآمد مالیاتی دولت در ۶ ماه اخیر به بیش از ۵۲هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این میزان گواه رشد ۲۱ درصدی این درآمدهاست.
طی نیمه اول سال ۹۷ صادرات نفت و میعانات گازی ایران با افت و خیزهای زیادی همراه بوده، بطوری که میزان صادرات روزانه نفت ایران از حدود دو میلیون و ۷۴۲هزار بشکه در ماه مارس به سه میلیون بشکه در ماه آوریل، دو میلیون و ۴۰۰هزار بشکه در ماه مه، دو میلیون و ۴۸۸هزار بشکه در ماه ژوئن، دو میلیون و ۳۲۲هزار بشکه در ماه ژوئیه، دو میلیون و ۱۳۳هزار بشکه در ماه اوت و دو میلیون و ۸۱هزار بشکه در نیمه اول ماه سپتامبر رسیده است.
بر این اساس، با تطبیق ماه‌های میلادی و خورشیدی می‌توان گفت ایران در نیمه اول سال ۹۷ تقریبا حدود ۴۶۶ میلیون و ۷۵۸هزار بشکه نفت و میعانات گازی به کشورهای مختلف صادر کرده است. همچنین بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی اوپک، متوسط قیمت هر بشکه نفت ایران در شش ماه اخیر ۶۸ دلار (در ماه سپتامبر ۷۳ دلار) بوده است که بر این اساس درآمد نفتی ایران طی شش ماه به حدود ۳۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار می‌رسد.
درآمد نفتی بر اساس برآورد قانون بودجه: قانون بودجه سال ۹۷ مبنای تبدیل یا نرخ تسعیر درآمدهای ارزی به ریال را ۳۵۰۰ تومان و میانگین قیمت نفت را به‌ازای هر بشکه ۵۵ دلار در نظر گرفته است. برمبنای برآورد قانون بودجه، درآمد ارزی فروش حدود ۴۶۶ میلیون و ۷۵۸هزار بشکه نفت و میعانات گازی در ۶ماه اخیر باید به ۲۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار برسد. بر این اساس (پیش‌بینی قانون بودجه) با احتساب نرخ تسعیر درآمدهای ارزی به ریال، درآمد نفتی دولت به حدود ۸۹هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان می‌رسد.
این در حالیست که نرخ ارز دولتی از اوایل سال جاری حدود ۴۲۰۰ تومان اعلام شده است. بر این اساس، برمبنای دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی درآمد نفتی دولت از صادرات حدود ۴۶۶ میلیون و ۷۵۸هزار بشکه نفت و میعانات گازی با قیمت ۶۸ دلار به ۳۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار می‌رسد که معادل ریالی آن ۱۳۳هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان می‌شود. این درآمد حدود ۴۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر از برآورد قانون بودجه است.
همچنین درآمد مالیاتی دولت در چهار ماهه سال جاری (آخرین آمار منتشرشده) حدود ۳۴ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان است که حاکی از رشد ماهانه هشت‌هزار و ۷۲۰ میلیارد تومانی است. حال اگر میانگین رشد ماهانه درآمد مالیاتی را مدنظر قرار دهیم، در ۶ماهه سال جاری درآمد مالیاتی دولت به ۵۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان می‌رسد که این میزان در مقایسه با درآمد ۴۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۲۱درصدی درآمد مالیاتی دولت است.
مشخص می‌شود درآمد نفتی دولت در قانون بودجه و درآمد ریالی دولت در ۶ ماه نخست سال حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان بیش از برآورد قانون بودجه (۲۹۰هزار میلیارد تومان در مقابل ۸۹ هزار میلیارد تومان) بوده است.
در این شرایط اما دولت باز هم در کنترل وضعیت اقتصادی کشور و دست‌کم کنترل قیمت کالاهای اساسی ناتوان بوده و نتوانسته است سیاست‌های کارآمدی را در دستور کار قرار دهد.
جالب اینکه دولت با وجود ۳ برابر شدن درآمدش در اختصاص بودجه به نهادها و سازمان‌ها و طرح‌های توسعه‌ای نیز کم‌کاری می‌کند. بسیاری از نهادهای علمی و دانشگاهی از اختصاص نیافتن بودجه‌های علمی و تحقیقاتی گلایه دارند. همچنین بودجه به طرح‌های اشتغالزایی دولت نیز اختصاص نیافته و همچنان موضوع اشتغال با وجود همه وعده‌هایی که حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ دادند معلق مانده است.
«طرح کاج» در برگیرنده سه طرح «مهارت‌آموزی در محیط واقعی» با هدف اشتغال‌پذیری جوانان ۱۵ تا ۲۲ ساله‌ی عمدتا غیردانشگاهی، «طرح کارورزی» ویژه اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل در گروه سنی ۲۳ تا ۳۵ سال و «طرح مشوق‌های بیمه‌ای» برای کارفرمایان در صورت جذب جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی سه طرحی بودند که دولت بودجه مصوب برای آنها را نیز اختصاص نداده است.
در آنسو بسیاری از پیمانکارانی که با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی قرارداد داشته‌اند مطالبات خود را دریافت نکرده و از دولت طلبکار هستند. این موضوع به معنای خوابیدن یا کُند شدن بسیاری از پروژه‌های عمرانی و صنعتی است و البته پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق کارگرانی که در این شرکت‌های پیمانکاری به کار مشغولند!
در چنین شرایطی این پرسش ایجاد می‌شود که درآمد دولت کجا و برای چه منظوری هزینه شده یا می‌شود؟!