کمتر از یک هفته بعد از صدور حکم اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده شکایت ایران از تحریمهای آمریکا، نمایندگان حقوقی دو کشور بار دیگر در این دیوان در مقابل هم قرار گرفته‌اند تا این بار شکایت ایران از ایالات متحده به دلیل مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی بررسی شود.
دیوان بین‌المللی دادگستری بازوی قضایی سازمان ملل متحد است
امروز دوشنبه ۱۶ مهر (۸ اکتبر) نخستین جلسه استماع بررسی شکایت ایران با شنیدن دفاعیات هیئت آمریکایی در لاهه هلند آغاز شد و یکی از محور‌‌های اصلی اظهارات آنها صلاحیت نداشتن دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به این پرونده بود.
شکایت ایران در این پرونده حدود دو سال پیش و با استناد بر پیمان مودت ایران و آمریکا تقدیم دادگاه لاهه شده بود که در پرونده بازگشت تحریم‌ها هم مبنای شکایت ایران از آمریکا بود.
پیش از ارجاع پرونده به دادگاه لاهه، دیوان عالی آمریکا – بالاترین مرجع قضایی در این کشور – حکم داده بود که ایران باید حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده خود در آمریکا را به بازماندگان “حملات تروریستی” بدهد که به گفته آمریکا، جمهوری اسلامی ایران در آن نقش داشته است.
در آن پرونده تعدادی از بستگان حدود ۲۴۰ تفنگدار امریکایی که در سال ۱۹۸۳ در انفجاری در بیروت کشته شده بودند، خواهان دریافت غرامت از محل دارایی‌های ایران بودند که در موسسات مالی و بانکی آمریکا مسدود شده بود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در متن دادخواست ایران در این پرونده آمده است: “ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانون‌گذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران و برخلاف پیمان مودت و از طریق اجرای رسیدگی هایی قضایی علیه ایران است.”
دیوان بین‌المللی دادگستری، بازوی قضایی سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که جلسات استماع در پرونده اموال ایران از هشتم تا دوازدهم اکتبر (۱۶ تا ۲۰ مهر) برگزار خواهد شد.
خروج آمریکا از پیمان مودت
پیمان مودت ایران و آمریکا که بیش از ۶۰ سال پیش امضا شده، مبنای حقوقی شکایت ایران از آمریکا در ارتباط با بازگشت تحریمهای هسته‌ای هم بود. در آن پرونده دادگاه لاهه با قبول درخواست رسیدگی به شکایت ایران، در حکمی مقدماتی از آمریکا خواست که موانع موجود بر سر صادرات اقلام بشردوستانه مانند دارو و تجهیزات پزشکی را رفع کند.
بعد از صدور این حکم، واشنگتن اعلام کرد که از پیمان مودت ایران و آمریکا که ۶۳ سال پیش امضا شده بود، خارج می‌شود.
براساس مفاد این عهدنامه، بعد از اعلام خروج هر یک از طرفین، پیمان تا مدت یک سال همچنان اعتبار دارد.
“عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا” در ٢٣ مرداد سال ۱۳۳۴ بین نمایندگان دو کشور امضا شد و همان سال به تصویب مجالس شورای ملی و سنا و بعدا به امضای شاه رسید و جنبه قانونی یافت.
این عهدنامه مبنای روابط دوستانه بین ایران و آمریکا در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی بود اما بعد از انقلاب، روابط دو کشور پس از تصرف سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی قطع شد و بعد از چهار دهه هنوز برقرار نشده است.
این پیمان تنها عهدنامه و رشته دیپلماتیک میان ایران و آمریکا بود که بعد از قطع رابطه دو کشور در حدود چهار دهه پیش به جا مانده بود.