جمهوری اسلامی در طبیعت ایران چه می‌کند که هر کس به آن نزدیک می‌شود اتهام «جاسوس» و «مفسد‌فی‌الارض» به او می‌زنند؟!

By | 2018-10-26

-دادستان تهران می‌گوید «چند تن از متهمان این پرونده در تلاش برای تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی از این محیط‌‌ها بوده‌اند، لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد.»

از چپ به راست: طاهر قدیریان،نیلوفر بیانی،امیرحسین خالقی،هومن جوکار،
سام رجبی،سپیده کاشانی،مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه

-پیشتر وکیل تعدادی از فعالان زندانی ادعا کرده بود که ارتش درخواست این اتهام را کرده است ولی بعد این ادعای خود را تکذیب نمود.
-فعالان زندانی محیط زیست اکنون تحت نظر و بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران هستند
كيهان چاپ لندن:

(+عکس، ویدئو) در حالی که دادستان تهران از عنوان اتهام تازه و سنگین «مفسد فی‌الارض» علیه فعالان محیط‌ زیست زندانی، آنهم به استعلام از ارتش، خبر می‌دهد، سازمان محیط‌زیست می‌گوید هیچ‌اطلاعاتی درباره این تصمیم قوه قضاییه ندارد. پیشتر وکیل مدافع تعدادی از فعالان زندانی نقش ارتش در این استعلام را تکذیب کرده بود.

آخرین اخبار از پرونده قضایی فعالان زندانی محیط‌ زیست حاکیست که عنوان اتهامی ۴ تن از آنان از «جاسوس» به «مفسد‌ فی‌الارض» تغییر پیدا کرده، آن هم با استعلام از «مراجع نظامی»!

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته که با استعلام بازپرس از «مراجع‌ ذیصلاح امور نظامی» مشخص شده که «چند تن از متهمان این پرونده در تلاش برای تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی از این محیط‌ها بوده است، لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد.»

اتهام رصد اماکن نظامی و نزدیک شدن به آنها، ادعایی است که تلویزیون جمهوری اسلامی در برنامه‌ای با تحریف فیلم‌های خانوادگی کاووس سیدامامی به وی وارد کرد. در این مستند، چوب ماهیگیری را آنتن جاسوسی جا زدند و استودیوی ضبط موسیقی پسر کاووس سیدامامی را به عنوان مکانی مخفی قلمداد کردند!

در جریان مرگ مشکوک کاووس سیدامامی در زندان و بازداشت گسترده فعالان محیط‌ زیست این سوال مطرح است، مگر جمهوری اسلامی در طبیعت ایران به چه کارهایی مشغول است که هر کس به آن نزدیک می‌شود و در این حوزه فعالیت می‌کند، به عنوان «مفسد‌فی الارض» و «جاسوس» بازداشت و مورد محاکمه قرار می‌گیرد؟!

آنگونه که دادستان تهران اعلام کرده، ۲۰ روز پیش تحقیقات در مورد این متهمان به پایان رسیده بود ولی به دلیل نواقصی که داشت به شعبه بازپرسی بازگشته و از مراجع ذیصلاح امور نظامی استعلام شده است.

حالا به گفته عباس جعفری‌دولت‌آبادی، تحقیقات پرونده دیروز تمام شده و «کیفرخواست برای ۸ نفری که تعقیب شده بودند، صادر شد و آماده ارسال به دادگاه است.»

او همچنین در واکنش به تغییر عناوین و نوع اتهامات فعالان محیط‌ زیست گفته که «این اختیار دستگاه قضایی و بازپرس است که در نوع اتهام اقدام کند و کسی نمی‌تواند به دادستان یا بازپرس در این زمینه ایراد وارد نماید.»

محمدحسین آقاسی یکی از وکلای پرونده فعالان زندانی پیش از این مرجع‌ ذیصلاح امور نظامی را «ارتش» خوانده و گفته بود تغییر عنوان اتهامی تعدادی از فعالان محیط‌زیستی به دلیل نامه‌ای بود که «ارتش از طریق شوای عالی امنیت ملی» به دادستان نوشته است.

سمت راست هومن جوکار از فعالان محیط‌زیست که از زمستان پارسال زندانی است؛ یک توله یوز در سال ۹۳ در حاشیه منطقه حفاظت شده توران

اما حالا این وکیل دادگستری نیز ادعای خود را تکذیب کرده و گفته که «ارتش مطلقا هیچگونه دخالتی در سرتاسر پرونده نداشته است. ضابط قضایی این پرونده ارگان دیگری است.»

عیسی کلانتری پس از اظهارات دادستان تهران گفته که «این موضوع در هیات چهارنفره ای که دولت تعیین کرده بود و دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری هم در آن حضور داشتند مطرح شد.»

رئیس سازمان محیط زیست گفته که «متاسفانه چیزی به ما ابلاغ نکرده‌اند و هیچ اطلاعاتی هم از سوی قوه قضاییه دریافت نکرده‌ایم.»

او این انتساب این اتهام به فعالان زندانی محیط زیست را ادعایی خوانده که «باید به صورت قانونی مورد بررسی قرار گیرد و هنوز این اتهام ثابت نشده است.»

آنگونه که دادستان تهران اظهار داشته، ۴ نفر از فعالان محیط‌ زیست زندانی، مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به اتهام مفسدفی‌الارض هستند. جعفری دولت‌آبادی این قانون را چنین شرح می‌دهد: «بر اساس این ماده هر کس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد تعبیر قانون این است که باید به اتهام مفسد فی الارض تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین تشخیص عناوینی که در قانون آمده با مرجع قضایی است منتهی این راه اول است و دادگاه حتما به این نکات توجه خواهد کرد و بین داسرا و متهمان قضاوت خواهد کرد.»

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *