اروپا مدت‌هاست که از راه‌اندازی نهادی برای حمایت از مبادلات تجاری با ایران در برابر تحریم‌های آمریکا سخن می‌گوید. به گفته یک کارشناس مانع اصلی، مخالفت بخشی از حکومت با شفافیت نظام بانکی است.
دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا از روز دوشنبه ۱۴ آبان (پنجم نوامبر) آغاز شد که گسترده‌تر از آن چیزی بود که تصور می‌رفت. با این حال دولت ایران در برابر فشارهای فزاینده آمریکا تنها نیست و حامیانی در سطح جهان، از جمله در میان کشورهای اتحادیه اروپا دارد که در تلاش برای ایجاد نهادی به منظور تسهیل معاملات تجاری و اقتصادی با این کشورند.
ایجاد چنین ساز و کاری قطعا ساده نیست و پیچیدگی‌های خود را دارد و اروپا از ماه‌ها پیش دارد روی آن کار و رایزنی می‌کند. اما چه موانعی بر سر راه شروع به کار این کانال وجود دارد و اگر این نهاد ایجاد شود، تا چه اندازه توان رویایی با قدرت اقتصادی آمریکا را دارد؟
دویچه وله:
مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، به دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «با توجه به محدودیت‌هایی که خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده و خیلی هم با شدت در حال نظارت بر اجرای آن است، این چارچوب نمی‌تواند به شکلی باشد که ظرف مدت کوتاهی پس از آغاز به کار دچار درگیری‌های حقوقی شود.»
منظور او از درگیری نیز مشکلاتی است که اتحادیه اروپا، به دلیل نبود شفافیت در نظام بانکی ایران، ممکن است با آن مواجه شود. مهرداد عمادی به مخالفت بخشی از حکومت ایران با تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره می‌کند که دست آمریکا را برای اعمال مجازات‌های سنگین علیه شرکت‌‌های اروپایی‌ای بازتر می‌کند که وارد مبادله با ایران شوند.
به گفته او شرط اصلی راه‌اندازی ساز و کار وعده داده شده از سوی اتحادیه اروپا تصویب لوایح چهارگانه در مجلس و پذیرفته شدن آن از سوی هسته سخت حکومت است و «اتحادیه اروپا انتظار دارد که این لوایح ظرف سه ماه آینده تصویب شوند. در آنصورت بین شش ماه تا یک سال آینده می‌توان شاهد اثرگذاری این ساز و کار بود».
مهرداد عمادی در عین حال از بستهای می‌گوید که آمریکا در حال تنظیم نهایی آن است؛ بستهای که وضع را از این که هست به مراتب بدتر خواهد کرد و زندگی مردم ایران را به وضعیتی شبیه به گرسنگی و فلاکت مردم عراق در آخرین سالهای حکومت صدام حسین می‌کشاند.
او بعید می‌داند که اروپا به سادگی به چنین بستهای “بحران‌زا” گردن بگذارد، اما معتقد است که در برخورد با ایالات متحده نیز اقدام سریع‌تر حکومت ایران برای شفاف‌سازی در سیستم اقتصادی و نظام مالی نقشی مهم دارد.