در خواست قوه قضائیه از ظریف برای ارائه اسناد پولشویی

By | 2018-11-18

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی جزئیات نشست این فراکسیون با سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، سیدحسین نقوی حسینی در جمع خبرنگاران در  تشریح جلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی که با حضور  اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضائیه برگزار شد، گفت: در جلسه امروز نمایندگان ولایی مجلس و در ابتدای جلسه، همکاران دیدگاه های خود را مطرح کردند.

وی ادامه داد: در این جلسه، اعضای کمیسیون ضمن تشکر از ورود و برخورد قوه‌قضائیه در مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و دانه‌درشت‌ها، بر ضرورت برخورد با دانه‌درشت‌ها که عامل اصلی بی‌نظمی‌های اقتصادی مانند رئیس بانک مرکزی بودند، تأکید کردند.

نقوی حسینی (نزدیک به مصباخ یزدی) تصریح کرد: اعضای فراکسیون در این جلسه معتقد بودند که اظهارات ظریف وزیر امورخارجه درباره پولشویی گسترده که اخیرا مطرح شده، برخلاف منافع ملی است و این سؤال را مطرح کردند که چرا قوه‌قضائیه این موضوع را پیگری نمی‌کند

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: آقای اژه‌ای ضمن تشکر از فراکسیون نمایندگان ولایی اعلام کرد ما همچنان با نظامی در تراز حکومت اسلامی فاصله داریم و باید خیلی کار کنیم تا به آن درجه برسیم ولی انصافا زحمات زیادی کشیده شده و به مراحل متعالی نیز رسیدیم.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، تصریح کرد: معاون اول قوه‌قضائیه تاکید کرد “طی چهل سال گذشته دست به دست هم دهید با اصلاح قوانین، مسیر قضاوت را تسهیل کنید.”

نقوی‌حسینی گفت: آقای اژه‌ای در این جلسه گفت که بنده فقط واقعیت‌هایی را عرض می‌کنم، زیرا بسیاری از اخبار  صحت ندارد، مثلا مدیرعامل کشت و صنعت هفت‌تپه فراری است، اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند.

وی اضافه کرد: معاون اول قوه‌قضائیه در بخش دیگری از جلسه این فراکسیون، گفت “عزم ما باید در جهت احقاق عدالت اجتماعی باشد، وقتی در یک فاصله کم، ۱۸ میلیارد دلار برای ثبت سفارش اختصاص داده و توزیع می‌شود، آن هم در شرایطی که فشار اقتصادی بر کشور وجود دارد و بدون حساب و کتاب  این مسئله توزیع می‌شود به عنوان مثال با یک برنامه‌ریزی ده‌ها تُن، طلای کشور توزیع می‌شود، قوه قضائیه چه باید بکند؟”

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به بخش دیگری از سخنان معاون اول قوه‌قضائیه اشاره کرد و گفت: آقای اژه‌ای در این جلسه تأکید کرد که “خیلی‌ها از این اقدامات حمایت می‌کنند. دلار از کشور خارج شده، ماشین لوکس وارد شده است و یا حتی دلار از کشور رفته و اصلا چیزی وارد نشده، خیلی‌ها دفاع می‌کنند و می‌گویند اصلا اینها جرم نیست که قوه‌قضائیه وارد شود. قوه‌قضائیه در مبارزه با فساد اعم از دانه‌درشت‌ها، دست‌اندرکاران و مسئولین، دانه‌ریزها و… مصمم است و با هیچ احدی تعارف ندارد، البته عده‌ای هم تحت عنوان ضرورت حفظ امنیت اقتصادی، ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاران و… نسبت به برخوردهای قوه‌قضائیه اعتراض می‌کنند.”

نقوی‌حسینی تصریح کرد: آقای اژه‌ای در این جلسه درباره رسیدگی به پرونده برادر رئیس‌جمهور و برادر معاون اول وی گفت: “این پرونده در حال انجام است ولی زمان‌بر است، نیازمند تحقیقات خیلی بیشتر بوده و در حال رسیدگی است، پرونده دریافت زمین محمدجواد لاریجانی دو بار، یک بار در زمان آیت‌الله شاهرودی و یک بار هم در زمان آیت‌الله آملی بررسی شده و در هر دو بار، بدون وقوع جرم، مختومه شده است.”

وی ادامه داد: محسنی اژه‌ای گفت “اعدام دو مفسد اقتصادی به دلیل خرید و فروش ارز و سکه نیست، بلکه به علت افساد و اخلال اقتصادی است. این دو مفسد با اقدامات خود نظام اقتصادی کشور را دچار مشکل و اختلاف کردند و میلیون‌ها نفر از ملت ایران را دچار مشکل کردند. آنها قاچاق ارز و سکه کرده و این موارد به‌طور دقیق در حکم آنها آمده است.”

نقوی حسینی  ادامه داد: آقای اژه‌ای در این جلسه گفت “اینکه یک مقام دولتی اعم از رئیس محترم جمهور یا معاون اول و یا هر شخص دیگری تصمیم به واگذاری ارز و سکه در آن شرایط کرده، اول باید بررسی شود که آیا این تصمیم درست بوده و یا غلط، چه کسی باید برای قوه‌قضائیه این موضوع را اعلام کند تا قوه‌قضائیه ببیند جرمی اتفاق افتاده یا خیر؟ ما بخشی از این اقدامات را می‌توانیم ورود کنیم که تخلف شده و جرمی صورت گرفته، اما به مسئله سیاست‌گذاران ورود نکردیم. قوه قضائیه عوامل اصلی و مؤثر در تخلفات بانک مرکزی اعم از معاون، مدیرکل حراست و دیگر را دستگیر کرده و حداقل ۹ نفر بازداشت و ۵ نفر تحت تعقیب هستند. بنابراین در برخورد با جرم و مجرم با هیچ مقام و جایگاهی تعارف نداریم و قوه‌قضائیه قطعا ورود و برخورد می‌کند.”

وی در پایان گفت: معاون اول قوه‌قضائیه در مورد اظهارات وزیر خارجه نیز گفت : این کلمات و جملات از نظر شخص بنده، غلط بوده و از طرف یک مقام رسمی مطرح می‌شود که باید توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند. اینجانب نامه نوشته‌ام و گفتم که اثر این جملات از سوی ایشان است، توضیحات و اسناد وی اخذ گردد.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *