صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، به طور غیرمستقیم اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، مبنی بر وجود پولشویی گسترده در کشور را همچون «خنجری» دانست که به «قلب نظام» فرو رفت و از وی خواست از بیان سخنانی که «هیچ وجهی» ندارد، خودداری کند.
صادق لاریجانی می‌گوید: «کسانی که از پولشویی اطلاع دارند، موظف به اعلام آن به مرجع قضایی هستند».
محمدجواد ظریف به تازگی از پولشویی گسترده در ایران خبر داده و علت فضاسازی علیه لوایح پولشویی را «منافع ده‌ها هزار میلیاردی برخی افراد» عنوان کرده بود.
این سخنان انتقاد شدید شماری از چهره‌های اصولگرا را برانگیخت و بنابر گزارش‌ها، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، هم در دیدار با اعضای «فراکسیون نمایندگان ولایی» اظهارات ظریف را «غلط» خوانده است.
صادق لاریجانی نیز در واکنش به اظهارات وزیر خارجه ایران در این زمینه گفته است: «اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضاییه اطلاع نداده‌اید؛ این موضوع نیز مانند بحث واردات غیرقانونی خودروها است که بعد از چند ماه به اطلاع قوه قضائیه رسید».
وی افزوده که «قانون مبارزه با پولشویی در دهه ۸۰ به تصویب رسیده است و بر اساس آن کسانی که از پولشویی اطلاع دارند، موظف به اعلام آن به مرجع قضایی هستند».
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با اشاره به فشارهای آمریکا بر ایران و تلاش این کشور برای به گفته وی «اضمحلال» جمهوری اسلامی، هشدار داده که «توقع نمی‌رود برخی مسئولان سخنان مجمل و دوپهلویی بر زبان بیاورند که موجب سوءاستفاده دشمنان شود».
وی از همه مسئولان جمهوری اسلامی به ویژه «افرادی که در دولت و در میدان اصلی کارزار حضور دارند» خواسته «مراقب» اظهارات خود باشند و گفته که «مسئولان نباید سخنانی به زبان بیاورند که مانند خنجر به قلب نظام فرو برود».
اظهارات محمدجواد ظریف درباره «پولشویی» گسترده در ایران با واکنش شماری از نمایندگان مجلس هم مواجه شده است. دو نماینده مجلس سخنان وزیر خارجه ایران در این زمینه را «مغرضانه» و «غیرمستدل» توصیف کرده‌اند.
این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه، ضمن پافشاری بر وجود پولشویی «گسترده» در کشور، انتقادها از اظهارات ظریف در این باره را «بهره‌برداری سوء و جناحی» نامیده است.
جواد کاظمی‌تبار، «کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی آمریکا»، ۲۰ تیرماه امسال در یک سخنرانی با موضوع «پولشویی در ایران» در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری گفته بود که سهم «پول کثیف» از نقدینگی ایران در فاصله سال‌های ۵۲ تا ۸۰ شمسی، ۱۱.۸ درصد بوده است.
به گفته وی، حتی اگر روند سهم این پول در ایران را از سال ۸۰ تاکنون افزایشی ندانیم و همان حدود ۱۲ درصد فرض بگیریم، برآورد حجم پول کثیف در ایران، «بیش از ۱۹۷ هزار میلیارد تومان» است.
این کارشناس اقتصادی همچنین «۲۵ درصد» تولید ناخالص ملی ایران را «فرار مالیاتی» عنوان کرده که به گفته او «سهم بزرگی از اقتصاد زیرزمینی» را در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده است.
ظریف: گستردگی پولشویی در ایران مستند شده است
این در حالی است که محمدجواد ظریف در واکنش به درخواست‌ها برای ارائه مستندات اظهارات خود درباره پولشویی گسترده در ایران اعلام کرده که «من مسئول مستندات نیستم».
وی افزوده که «این مستندات در دسترس عموم است و مرکز مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی هم موارد پولشویی را اعلام کرده است».
به گفته وزیر امور خارجه ایران، «آخرین مستند در ارتباط با این موضوع هم مربوط به افرادی با داشتن شبکه پولشویی گسترده است که اخیرا مجازات شدند، علاوه بر این شبکه‌های پولشویی گسترده دیگر مستند شده است لذا نیازی به توضیح بیشتر من نیست».
احمد حاتمی یزد، تحلیلگر پولی و بانکی و از مدیران پیشین بانک صادرات نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایرنا گفته است پولشویی در ایران «خیلی بیشتر» از آن چیزی است ظریف اعلام کرده است.
حاتمی، موسسات غیرمجاز مالی که به گفته وی به «هیچ قانونی پایبند نیستند» و «بانک مرکزی هم زورش نمی‌رسد که تمامی این مؤسسات را ببندد» را از مصادیق پولشویی در ایران عنوان کرده است.
وی گفته که «بخشی از همین پولی که مؤسسات اعتباری غیر مجاز پولی که از مردم گرفتند به جیب صاحب مؤسسه یا خانواده و یا دوستانش رفته است. الآن معلوم نیست که این پول کجاست. ۳۰ هزار میلیارد پول مردم نزد مؤسسات غیر مجاز پولشویی شد و رفت».
به گفته این تحلیلگر پولی، این موسسات با «حامیانی» که داشتند «توانستند جلو بانک مرکزی بایستند و نه تنها ایستادند، بلکه رشد کردند. حدود یک چهارم منابع پولی کشور دست این مؤسسات غیر مجاز بود.»
حاتمی، «مطالبات معوق بانکی» را از دیگر مصادیق پولشویی در ایران معرفی کرده و گفته که «اختلاس و رانت منشأ پول‌های کثیف» است.
به گفته او، قانون مصوب مبارزه با پولشویی در ایران عملا هرگز به اجرا درنیامده و به همین دلیل خطر بروز «فساد سیاسی، فساد قضایی و ناکارمدی اقتصادی» به عنوان «اثرات» پولشویی همیشه وجود دارد.