اتحاد برای تجزیه؟ اسماعیل نوری علا

By | ۱۳۹۷-۰۸-۳۰

1-در هفتهء گذشته چند سازمان سیاسی که نام «منطقه ای» دارند، همراه با چند سازمان کمونیستی (مجموعاً ده سازمان بدین شرح: اتحاد دمکراتیک آذربایجان (بیرلیک) – حزب تضامن دمکراتیک اهواز – حزب دمکرات کردستان ایران – حزب دمکرات کردستان – حزب کومه له کردستان ایران – کومه له زحمتکشان کردستان – حزب مردم بلوچستان – سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران – جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران)، طی «فراخوان و تفاهم نامه ای»، از احزاب، نهادها، سازمان و جریان ‌های جمهوری خواه دموکراتی که خود را با تفاهم نامه آنها «همسو می‌دانند، دعوت به همکاری و همگامی» آن هم «در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی!» نموده اند.

در موقعیت کنونی کشورمان، این مسئله مورد توافق همگانی است که «بدون اتحاد نیروهای سیاسی مخالف حکومت اسلامی مسلط بر ایران»، و برآمدن یک آلترناتیو سکولار دموکرات ها حافظ تمامیت ارضی ایران که بتواند دوران گذار از حکومت خونریز فعلی به دورانی برآمده از دموکراسی را مدیریت کند»، یا این حکومت پایدار می ماند و هولناک تر از گذشته عمل می کند، یا به یک دیکتاتوری تمام عیار نظامی می انجامد، و یا کشور از هم می پاشد.

بدین لحاظ هر مژدهء اتحاد نیروهائی از اپوزیسیون، همچون خبر اتحاد این ده سازمان، بسیار دلگرم کننده بوده و لازم است مورد استقبال و پشتیبانی قرار گیرند. بخصوص که در «تفاهم نامه»ی آنها به گستره ای اشاره می شود که در اینگونه کلمات بیان شده: «تأکید قاطعانه بر تدوام و گسترش جنبش‌های اعتراضی، مدنی و دموکراتیک در ایران و پشتیبانی از مبارزات مردم». یعنی آنها دیده اند که سازمان های ده گانهء مزبور در این تفاهم نامه» از یکسو اصالت جنبش مدنی و اعتصابات صنفی را پذیرفته اند، از سوی دیگر از مبارزهء مسلحانه نامی نبرده اند، و از همه مهمتر به باقی ماندن در چهارچوب ایران اذعان کرده و – ظاهراً – راه را برای همکاری های محتمل بعدی گشوده و در این مسیر اتحادی قابل توجه را شکل داده اند. اما، متاسفانه، این واقعیات مانع دیدن موضوع بسیار مهمی که در این مطلب به آن خواهم پرداخت نمی شوند.

2

اما صادر کنندگان این تفاهم نامه»، برای رسیدن به مقاصد خود، دارای «طرح مشترک» ویژه ای نیز هستند که ما را بروشنی از وجود مواضع خطرناکی آگاه می کند که شادمانی از اتحاد این سازمان ها را به نگرانی از آنچه که بصراحت مطرح کرده اند مبدل می سازد.

طرح مزبور دارای 14 بند است که 12 تای آنها بیانگر بدیهیاتی است که هیچ انسان شرافتمندی نمی تواند منکر آنها شود. اما، متأسفانه، بندهای 2 و تا حدودی 9 آن، با تکرار مطالب تفرقه برانگیزی که سابقه ای طولانی دارند، کل «دعوت به اتحاد» این سازمان ها را در محاق تردید می اندازد و بخصوص وجود امضای سازمان های چپ سراسری در پای این «تفاهم نامه» حیرت افزای هر خوانندهء آشنا با اینگونه ادبیات می شود. من اما در این نوشتار منتنها به بررسی بند 2 اکتفا می کنم. این بند را با هم بخوانیم:

«کشور ایران سرزمینی است که در نتیجه همزیستی ملیت های، فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و دیگر مجموعه‌های زبانی و اقلیت های مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است. برای اتحاد پایدار و باهم ماندن مردمان ایران ضروری است که: اولاً هویت و حق ملی – دموکراتیک این مردمان پذیرفته و حق تعیین سرنوشت شان به رسمیت شناخته شود. ثانیاً تمرکز قدرت و مرکز گرائی تاکنونی، جای خود را به عدم تمرکز و تقسیم قدرت در ساختار سیاسی ایران بدهد. ما خواهان اتحاد آزادانهء مردمان ایران در یک سیستم سیاسی و اداری فدرال هستیم».

در این بند باید به وجود چند نکته و دلایل حضورشان در متن «تفاهم نامه» توجه کرد:

  1. بی توجهی به معنای واقعی واژه هائی همچون «ملیت» خواندن گروه های قومی – اتنیکی (اختراع شده بوسیلهء «کنگرهء ملیت های ایران فدرال» برای ترجمهء واژهء ترکیبی sub-nation به معنی «پاره یا خرده ملت»)، و نیز اختراع موجودی به نام «ملیت فارس»، که همواره در اینگونه متون بعنوان «ملیت سرکوبگر» از آن نام برده می شود بی آنکه کسی توانسته باشد، جدا از «همزبانی»، مشخصهء مشترک دیگری را برای این فارسی زبانان ارائه دهد. بر همگان روشن است که تقلیل فارسی زبانان – از سواحل خلیج فارس تا کرانه های بحر خزر – به گروهی قومیتی (با اسم مستعار «ملیت فارس») صرفاً برای تثبیت وجود «ملیت ظالم» در برابر «ملیت های مظلوم» و توجیه گرایش های تجزیه طلبانه آفریده شده است.
  2. مطرح کردن جملهء مبهم «هویت و حق ملی»، که در آن نه مفهوم «هویت» معنای مشخصی دارد و نه موصوف شدن آن به صفت «ملی» توجیه پذیر است. استفاده از صفت «ملی» (که صفت بکار رفته در رابطه با «ملت» است و نه «ملیت» – البته بفرض اینکه «ملیت» واژهء درستی باشد) خود نشانهء بی دقتی در پنهان داشتن مقاصد اصلی طراحان اینگونه سخن ها است.
  3. خواستاری حق تعیین سرنوشت (که همواره با خود به حق خودمختاری هم اشاره دارد) و من، در ادامه این مقاله با تفصیل بیشتری به آن خواهم پرداخت.
  4. خواستاری «تقسیم قدرت در ساختار سیاسی» که هیچ ربطی به اینکه مردمان مناطق ایران باید مدیریت و اداره روزمرهء امور خود را خود در دست داشته باشند، بی آنکه بشود از آن معنائی سطآسی مستفاد کرد، ندارد.
  5. اشاره به ایجاب اتحاد «آزادانه»ی مردمان ایران، که در واقع حاکی از آن است که در چند هزارهء گذشته مردمان ایران را با اجبار به اتحاد با یکدیگر واداشته اند.
  6. و بالاخره خواستاری استقرار نظام تعریف ناشده ای که با عنوان مستعار «سیستم سیاسی و اداری فدرال» مطرح می شود.

حال، باید توجه داشت که این پنج «خواسته»، که از شروط اتحاد این ده سازمان با «احزاب، نهادها، سازمان و جریان ‌های جمهوری خواه دموکرات» دیگر (و نه مثلاً پادشاهی خواهان پارلمانی) برای مبارزه با حکومت اسلامی محسوب می شوند، بطور اتفاقی کنار هم قرار نگرفته اند و در واقع مجموعه ای بهم پیوسته را تشکیل می دهند که مجموعاً با اصطلاح بسیار جنجال برانگیز «فدرالیسم» مطرح شده اند؛ مفهومی که هرکس، بر اساس دانش یا منافع خود، تعریف خاصی از آن ارائه می دهد. در این میان، چهار اصطلاح دیگر این مجموعه نیز اجزاء تعریف خاص سازمان های امضاء کننده «تفاهم نامه» از فدرالیسم محسوب می شوند. یعنی آنها خواستار استقرار آنگونه «سیستم سیاسی و اداری فدرالی» هستند که تعریف اش را در چهار شرط دیگر شرح می دهند: «پذیرش هویت و حق ملی – دموکراتیک ملیت های بر شمرده شده، برسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت آنها، تقسیم قدرت در ساختار سیاسی کشور با آنها».

3

قبل از هر جیز باید توجه کنیم که تعریف سازمان های امضاء کنندهء این «تفاهم نامه» از مفهوم «فدرالیسم» در واقع چیزی نیست جز تعریف علمی «کنفدرالیسم» و صفت اش که «کنفدرال» باشد، به معنی پیوستن ملت هائی مستقل به یکدیگر و ایجاد «اتحادیه ها» و «کنفدراسیون» های بزرگ (همچون «کنفدراسیون روسیه» یا «اتحادیهء اروپا» و یا حتی «پادشاهی بریتانیای کبیر»، که در آن هر عضو حق خروج از اتحادیه را نیز – مثلاً از طریق برگزاری رفراندوم در کشور خود دارا است). به عبارت دیگز، آنها با انتقال تعریف کنفدراسیون به فدراسیون (که همان عدم تمرکز درونی در ساختار هر کشور است) قصد «ایران فدرالی» را دارند که اجزائش حق جدائی با انجام رفراندوم های محلی دارند.  برای درک چرائی این انتقال معنای کنفدراسیون به فدراسیون لازم است به مطالب زیر توجه کنیم:

  1. حکومت فدرال مورد نظر این سازمان ها، بر خلاف تعریف رایج حکومت فدرال، بر اساس فرض وجود «کشوری چند ملتی» ساخته می شود. یعنی آنها، برخلاف مفروضات حقوق بین المللی، معتقدند که در کشور ما چند ملت در کنار هم زندگی می کنند و لذا می توان مفهوم اصلی «یک کشور – یک ملت» را به مفهوم عجیب «یک کشور – چند ملت» تبدیل کرد تا بتوان حقوق مربوط به یک «ملت مستقل» را برای آنچه که خود موقتاً «ملیت ها» می خوانند قائل شد.
  2. هنگامی که ملت بودن این به اصطلاح «ملیت ها» را تسجیل کردیم آنگاه خواستاری «حقوق ملی» برای هر یک از آنها نیز معنی دار می شود. برخی از این حقوق در متن این «تفاهم نامه» از طریق مطرح کردن «حق تعیین سرنوشت» مورد اشاره قرار گرفته اند. طبق توافقات بین المللی، «ملت»ها دارای حق تعیین سرنوشت خویشند؛ می توانند با «دیگر ملت ها» تا حد اتحاد همکاری کنند؛ می توانند تصمیم بگیرند به اتحاد (یا کنفدراسیون) خاصی بپیوندند (مثلاً اتحادیه اروپا را بوجود آورند) یا از آن جدا شوند (مثل خروج بریتانیا از اتحادیهء اروپا، یا عدم خروج اسکاتلند از اتحادیهء موسوم به بریتانیای کبیر). صادر کنندگان این اعلامیه نیز چون واحدهای موسوم به «ملیت» مورد نظر خود را در قالب «ملت» می بینند، خواستار «حق تعیین سرنوشت» آنها نیز هستند.
  3. در این ادبیات معوج، «حق تعیین سرنوشت» روی دیگر سکهء «خودمختاری» مناطق مختلف یک سرزمین است. تنها آنکه خودمختار است می تواند حق تعیین سرنوشت خود را  اعمال نماید و، در نتیجه، می تواند بخواهد که در یک مجموعه بماند یا از آن جدا شود. حتی گاه می توان این نکته را بصورت آشکارتری در برنامه های سیاسی برخی از این سازمان های امضاء کنندهء اعلامیه بصورت «داشتن حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدائی» مشاهده کرد.

4

به اعتقاد من، آفرینش مفهوم عجیب الخلقه ای که بوسیلهء این سازمان ها «حکومت فدرال» نام گرفته، و اما تمام ویژگی های «کنفدرال ها» را دارا است، تنها به درد نظری می خورد که خیال دارد ایران را تجزیه کند. والا کسی که به حفظ تمامیت ارضی ایران اعتقاد داشته باشد که بدنبال حق تعیین سرنوشت، به معنی حق جدا سری، نخواهد بود.

البته می دانیم که عده ای احتجاج می کنند که داشتن حق تعیین سرنوشت می تواند معنای داشتن حق ماندن در یک اتحادیه را هم داشته باشد و لذا خواستاری این حق صرفاً جنبهء جداسری ندارد. اما اگر این اشارهء ظاهراً منطقی اعتباری داشته باشد در آن صورت در ابتدا لازم است ثابت شود که منطقه ای که خواستار حق تعیین سرنوشت شده است قبلاً از مجموعه جدا بوده یا جدا هست و اکنون می خواهد داوطلبانه به این مجموعه بپیوندد و یا در آن باقی بماند؛ اما همواره «حق طلاق» و جدائی خود را هم در جیب دارد! فرضی که لااقل در مورد ایران اصلاً واقعیت ندارد.

من، با مطرح ساختن این نکات، می خواهم نشان دهم که چگونه در ظاهر دوست داشتنیِ «تلاش برای اتحاد نیروهای مخالف حکومت اسلامی»، نکاتی که مستقیماً زیربنای تجزیهء ایران را فراهم می کنند بعنوان «شروط اتحاد» مطرح شده و در طرح مورد نظر این سازمان ها گنجانده شده اند. در آن صورت، وظیفهء شخصیت های سیاسی فعال در زمینهء ایجاد اتحادهای پایدار برای سرنگون کردن حکومت اسلامی مسلط بر ایران آن است که، بجای کف زدن برای این اقدامات ایران شکن، متوجه خطرات مندرج در آنها نیز باشند؛ چرا که قرار نیست در طرح ها ناظر بر اتحاد برای آلترناتیو سازی، خطر تجزیهء ایران جانشین خطر استمرار حکومت اسلامی شود.

5

اما دریغ است که این مقاله را به پایان برم و از یک «احتمال تبرئه کننده» نیز یادی نکنم. نخست اینکه قوانین و موافقتنامه های بین المللی اغلب در سه مورد «حق تعیین سرنوشت» و «حق خودمختاری» را تأیید می کنند:

  1. در مورد انسان منفرد. این قوانین، و از جمله مفاد اعلامیهء جهانگستر بشر، هر دو حق را برای افراد انسان برسمیت می شناسند. تنها انسانی که نتواند آزادانه و خودمختارانه سرنوشت خود را تعیین کند محتاج قیم و سرپرست است. تازه باید توجه داشت که انسان آزاد و خودمختار نیز هنگامی که در جامعه حضور می یابد دارای وظایف و حقوق دموکراتیک خاصی است که به شرایط معینی محدود می شوند.
  2. در مورد ملت ها. هر ملت نیز همچون یک فرد دارای این دو حق، با همهء محدودیت هاشان در صحنهء «بین المللی»، است.
  3. مورد «بخش هائی از یک ملت» که تحت ظلم و تبعیض مدام بخش یا بخش های  دیگر یک کشور قرار دارند و می توانند، با اثبات این موضوع و تصدیق «ملت – کشور»های دیگر، از سازمان ملل بخواهند تا زمینهء جدا شدن آنها را از منشاء ظلم و تبعیض فراهم سازد.

در غیر این سه مورد، توسل به این دو «حق» در مورد بخش هائی از کشوری که ساکنان اش قرن ها سابقهء تاریخی همزیستی مسالمت آمیز دارند، صرفاً تمهیدی بوده که از جانب حکومت تازه به دوران رسیدهء لنین، و پس از او استالین، بیشتر به قصد زمینه سازی برای تجزیهء کشورهای دیگر بکار گرفته شده است: ابتدا اقوام و گروه های اتنیکی ساکن در یک کشور را «ملت» می خوانیم و سپس توجیه می کنیم که این ملت ها منطقاً دارای حق تعیین سرنوشت و حق خودمختاری هستند، و آنگاه با به کارگیری این دو «حق» زمینهء جدائی و استقلال شان را فراهم می کنیم.

در تاریخ معاصر کشورمان شاهد آن بوده ایم که حکومت شوروی، هر کجا ممکن شده، با بکار بردن همین احتجاج، به ایجاد جمهوری ها و حکومت های مستقل (اما دست نشاندهء خودش) اقدام کرده است و البته هر کجا هم که در صحنهء بین المللی کارش نگرفته پشت این حکومت های مصنوعی را خالی کرده و تنهاشان نهاده است.

میراث این اقدامات اما در میان تشکلات سیاسی برخاسته از آن زمینهء سابق (چه قومیتی و چه کمونیست استالینی)، بصورت مجموعه ای از الفاظ و اصطلاحات باقی مانده است و من به تجربه دیده ام که برخی از آنها بی آنکه واقعاً خواستار زمینه سازی برای جداسری باشند این زبان منسوخ را بکار برده و احیاناً برای هر یک از الفاظ هم معانی غریبی را برساخته اند.

حال، اگر چنین باشد، توصیهء من به اینگونه ایرانیان همواره چنین بوده است که در این زبان دلشکن و فراردهنده و بی ربط خود تجدید نظر کنند چرا که در غیر این صورت داستان آنها داستان کوسه و ریش پهن خواهد بود. یعنی، همچون سازمان های صادر کنندهء این «تفاهم نامه»، از یکسو ادعا خواهند کرد که خواستار «حفظ تمامیت ارضی ایران» هستند و، از سوی دیگر، خواستار دارا بودن حق خودمختاری و حق تعیین سرنوشت (آن هم تا سر حد جدائی!) اند تا، هرگاه که میل شان کشید، تکه های مورد نظری از کشور ایران را جدا و مستقل کنند.

اینگونه است که من از این اتحاد و تفاهم اخیر مورد بحث هم جز بوی شوم تثبیت حق تجزیه شدن نقاط مختلف کشورمان را استشمام نمی کنم و از اعلام و انتشار اینگونه اتحاد علیه یکپارچگی کشورم خوشحال و امیدوار نمی شوم.

دنور – 28 آبان 1397 – 20 نوامبر 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *