– مقامات به مطبوعات به عنوان روابط عمومی حکومت نگاه می‌کنند!
مدت‌هاست توقیف روزنامه نداشتیم زیرا روزنامه‌نگاران را اخراج کرده و یا مورد پیگرد قرار می‌دهند و افراد گوش به فرمان می‌آورند! مقامات مطبوعات را به چشم روابط عمومی حکومت نگاه می‌کنند!
– «قبلا مدیر مسئول پشت تحریریه بود الان خودش سانسورچی و معتمد و متحد دستگاه سرکوب است! توجه کنید مدت‌هاست با پدیده‌ای به اسم توقیف رسانه مواجه نیستیم؛ الان فقط با خبرنگار و روزنامه‌نگار برخورد می‌شود چون روزنامه‌نگاران دردسرساز به آرامی‌و بی‌سر و صدا و بی‌آنکه هزینه‌اش به گردن حکومت و قوه قضاییه بیافتد توسط مدیران مسئول حذف می‌شوند.»
– «برای دسترسی آزاد خبرنگاران به اخبار و اطلاعات و بخصوص آمار ادارات و دوایر حکومتی هیچکس پاسخگو نیست و با وجود این حق، اصولاً سازمان‌ها از دادن اطلاعات سر باز می‌زنند. ماده ۴۱ این قانون اگرچه آزادی‌هایی را به روزنامه‌نگاران می‌دهد ولی ضمانت اجرایی ندارد و هنوز افشاگری در مورد فسادهای حکومتی و نقض آزادی‌های سیاسی با عواقبی چون زندان و بازداشت روبروست.»
– «مجوز رسانه به ویژه روزنامه خودش بزرگترین رانت است! در چنین شرایطی بخش عمده بار کنترل و سرکوب روزنامه‌نگاری مستقل و انتقادی بر عهده همین آدم‌ها گذاشته شده بی‌آنکه نیاز به مداخله نهادهای قضایی و امنیتی باشد!»
لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» با وجود حواشی و مخالفت روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه به زودی قرار است در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
کامبیز نوروزی استاد حقوق مطبوعات با تاکید بر اینکه لایحه جدید قانون مطبوعات اصلاح‌پذیر نیست و باید بایگانی شود به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «در این لایحه همچنان نظام صدور پروانه و توقیف و لغو امتیاز وجود دارد که ضد آزادی رسانه است، دسترسی و انتشار اطلاعات سخت و خطرآمیز است و سیطره نظام حکومتی بر رسانه‌ها، آنها را در حد روابط عمومی حکومت تلقی می‌کند.»
مهدی رفائی روزنامه‌نگار ساکن ایران با اشاره به اشکالات اساسی در لایحه جدید قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها به کیهان لندن می‌گوید: «یکی از موارد مهمی که در قانون مطبوعات و اصلاحات بعدی آن نادیده گرفته شده، تعریف دقیق و واحد از جرائمی است که به واسطه نوشتن در مطبوعات به روزنامه‌نگاران برچسب می‌خورد، اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، سیاه‌نمایی، تشویش اذهان عمومی و اشاعه اکاذیب؛ اینها همه کلیاتی است که قانونگذار دست قاضی و عوامل امنیتی را باز گذاشته تا به واسطه سلیقه و خواست خود، بدون آنکه مصداق و تعریف واحد و دقیقی حاکم باشد، این اتهامات را به سطور نگاشته شده توسط روزنامه‌نگاران نسبت دهند، در صورتی که قطعا هیچ رسانه و روزنامه‌نگاری نمی‌تواند واقعا چنین نیت‌ها و اهدافی داشته باشد.»
این تحلیلگر و استاد رشته‌ی رسانه اضافه می‌کند: «در مورد اهانت به مقدسات نیز هیچ تعریف دقیقی وجود ندارد و گاه یک شوخی یا کنایه یا بی‌دقتی در نگارش را توهین به مقدسات تعبیر می‌کنند.»
وی به ماده ۴۳ این لایحه اشاره می‌کند که می‌گوید: «انتشار مطالب اهانتآمیز علیه مقدسات مورد احترام مذاهب اسلامی و همچنین مقدسات دینی ممنوع است و در صورت انتشار، مدیر مسئول به جزای نقدی از یکصد تا هشتصد میلیون ریال و یا به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
دبیر سیاسی یکی از روزنامه‌های تهران که نخواست نامش برده شود در این زمینه معتقد است: «به دلیل نبود حق آزادی انتشار، امکان گسترده‌ی توقیف و لغو انتشار مطبوعات وجود دارد و با استناد با این قانون، می‌توان جلوی انتشار هر مطلبی را گرفت. از سوی دیگر با تعریف این قانون هر چیزی را می‌توانند نشر فحشا یا توهین به مقدسات تعریف کنند.»
به گفته رفائی نیز اگرچه در قانون جدید سعی کردند تا به نوعی حق و حقوق و حاشیه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران حفظ شود ولی مشکل اساسی اینجاست که به دفعات دیدیم این قانون ضمانت اجرایی نداشته و دستگاه‌های موازی همیشه راساً اقدام به بازداشت روزنامه‌نگاران یا توقیف مطبوعات نموده‌اند. شورای تامین استان‌ها، وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت ارشاد و… بارها بدون مراجعه به این قانون در مواردی برای مطبوعات تعیین تکلیف کردند.
این فعال رسانه ای ادامه می‌دهد: «به صورت کلی بندهای اصلاح شده قانون جدید، بسیار متمدنانه و برابر حقوق بین‌المللی روزنامه‌نگاران است ولی در ایران ضمانت اجرایی ندارد، قوانین بیمه و مستمری خبرنگاران اصولاً از جانب مدیران مسئول رعایت نمی‌شود یا حق بازنشر و کپی رایت و سرقت مطالب هیچ منبع رسیدگی حقوقی مشخصی در این قانون ندارد و اصولا در ایران رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر هنوز در این قانون ضمانتی برای دفاع از خبرنگاران میدانی در تجمعات و اعتراضات وجود ندارد و هر روز شاهد دستگیری ناعادلانه این افراد حین انجام وظیفه هستیم.»
وی به رعایت نشدن حق آزادی انتشار در لایحه جدید قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها اشاره می‌کند: «برای دسترسی آزاد خبرنگاران به اخبار و اطلاعات و بخصوص آمار ادارات و دوایر حکومتی هیچکس پاسخگو نیست و با وجود این حق، اصولاً سازمان‌ها از دادن اطلاعات سرباز می‌زنند. ماده ۴۱ این قانون اگر چه آزادی‌هایی را به روزنامه‌نگاران می‌دهد ولی ابداً ضمانت اجرایی ندارد و هنوز افشاگری در مورد فسادهای حکومتی و نقض آزادی‌های سیاسی با عواقبی چون زندان و بازداشت روبروست.»
یک دبیر سیاسی فعال در یکی از روزنامه‌های تهران نیز در این زمینه می‌گوید: «این لایحه نواقص بسیاری دارد؛ تعریفش از آن چیزی که مجاز است و آن چیزی که غیرمجاز است بسیار متفاوت است، چیزهای غیرمجاز انقدر گل و گشاد تعریف شده‌اند که می‌توان هر چیزی را در آن طبقه‌بندی کرد از جمله تفرقه، منافع ملی، اسرار محرمانه.»
وی معتقد است: «این لایحه اگر تصویب و برای اجرا ابلاغ شود هر قاضی می‌تواند تقریبا جلوی انتشار هر مطلبی را بگیرد. یادم هست یک زمانی خاطره ای از قاضی مرتضوی تعریف می‌کردند که گفته بود زیاد دنبال این نباشید که چرا من روزنامه تون رو می‌بندم من اگر بخوام روزنامه تون رو ببندم به خاطر مطالب جدول تون هم که شده یک چیزی توش پیدا می‌کنم و روزنامه رو می‌بندم! حالا با قانون جدید هر قاضی قادر خواهد بود هر روزنامه‌ای را نابود کند.»
مهدی رفائی نیز در همین زمینه توضیح می‌دهد: «در بسیاری موارد هنوز شاهد نقض آزادی بیان هستیم بطوری که بندهای ۲۷ تا ۲۹ این قانون هنوز تهیه مطالب و عکاسی و فیلمبرداری از برخی مکان‌ها و سازمان‌ها و اشخاص را منوط به اجازه رسمی می‌داند، حال آنکه صدور این مجوزها برابر با سوختن سوژه و از بین رفتن فرصت و بسته شدن راه افشای فساد است.»
در بخشی از یادداشت حسین انتظامی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در دفاع از لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در روزنامه «ایران» نوشته آمده است: «در حال حاضر مدیران مسئول رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران باید هم به قانون مطبوعات مسلط باشند و هم به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اساسی زیرا ممکن است جرمی از طریق مطبوعات واقع شود.»
روزنامه‌نگار حوزه سیاسی ساکن تهران در این زمینه معتقد است: «بند دیگری که اکنون هم در حال اجراست تاکید می‌کند که مسئولیت مدیر مسئول نافی مسئولیت کسانی که دست اندرکار انتشار مطبوعات هستند نیست در واقع، مسئولیت نویسنده مطلب را منتقل کرده به مدیرمسئول، این هم از آن بندهای بسیار گل و گشاد است. با این بند حتی می‌شود صفحه‌بند و تایپیست را هم گرفت، چون آنها هم دست اندرکار انتشار مطلب هستند. اگر این لایحه تصویب شود به راحتی ابزاری در اختیار کسانی که با آزادی مطبوعات مخالف هستند قرار خواهد داد که جلوی هر گونه انتشار و گردش آزاد مطبوعات را خواهد گرفت.»
وی در پایان اضافه می‌کند: «مسئله اصلی برای رسانه‌های ایران دیگر قانون مطبوعات نیست؛ الان مجوز رسانه به ویژه روزنامه خودش بزرگترین رانت است! در چنین شرایطی بخش عمده بار کنترل و سرکوب روزنامه‌نگاری مستقل و انتقادی بر عهده همین آدم‌ها گذاشته شده بی‌آنکه نیاز به مداخله نهادهای قضایی و امنیتی باشد! شما به عنوان روزنامه‌نگار نزدیک یک دهه است که از ایران خارج شدی و می‌خواهی با عینک یک دهه پیش موضوع را تحلیل کنی، در حالی که ماجرا از بیخ و بن متفاوت است. قبلا مدیر مسئول پشت تحریریه بود الان خودش سانسورچی، معتمد و متحد دستگاه سرکوب است! توجه کنید مدت‌هاست با پدیده ای به اسم توقیف رسانه مواجه نیستیم، الان فقط با خبرنگار و روزنامه‌نگار برخورد می‌شود؛ روزنامه‌نگاران دردسرساز به آرامی و بی سر و صدا و بی‌آنکه هزینه‌اش به گردن حکومت و قوه قضاییه بیافتد توسط مدیران مسئول حذف می‌شوند. در واقع یک نسل‌کشی تمام‌عیار در حال رخ دادن است و قدیمی‌ها با تازه‌کارهای گوش به فرمان که اغلب از ۹۲ به بعد آمده‌اند جایگزین شده‌اند. فضا طوری است که مثلا من الان نمی‌دانم در «اعتماد» کی هست و اگر بروم به تحریریه‌شان ممکن است انگشت‌شماری مرا بشناسند! احتمالا سال دیگر اگر به «شرق» هم بروم همین بساط است. دلم می‌خواهد حتما به این نکته در گزارشتان اشاره کنید.»