فائزه هاشمی در میان جمعی از فعالان حوزه زنان و سیاست با اشاره به موضوعات اخیر کشور و بخصوص مساله برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی، ضرورت دادرسی عادلانه و منصفانه را مورد اشاره قرار داد و ایرادات وارده به محاکمات سریع و عادلانه را تشریح کرد.
به گزارش کلمه، فائزه رفسنجانی گفت: برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادی که منافع عمومی را به مخاطره می‌اندازند، بسیار مناسب است، اما در مسیر این برخورد نکاتی وجود دارد که در صورت عدم رعایت آن شائبه‌های سیاسی، غیرواقعی بودن و جناحی بودن ایجاد میشود.
او در این زمینه به نامه آقای صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه به آیت‌الله خامنه‌ای همزمان با اعتصاب بازاریان در تهران و شهرستانها اشاره کرد که طی آن خواستار دریافت مجوز برای محاکمه سریع و قطعی اخلالگران اقتصادی شده بود که ایشان هم با محاکمه سریع و عادلانه موافقت کردند اما در این زمینه نکاتی وجود دارد و باید دید که مساله سریع و عادلانه چقدر امکانپذیر است و چقدر با اصول دادرسی منصفانه مطابقت دارد.
این فعال حقوق زنان در بیان ویژگیهای دادرسی منصفانه به مراحل صدور حکم از جمله بازپرسی، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، اعاده دادرسی اشاره کرد و گفت: برای اعدامها دیوان عالی کشور هم باید تایید کند و این موارد از اصول بدیهی قانونی است. بنابراین سریع بودن با یک مرحله‌ای بودن محاکمات در تضاد با این اصول است.
با ضبط و پخش گزینشی که دادگاه علنی نمی‌شود
هاشمی با اعلام یکی دیگر از موارد نقض اصول دادرسی منصفانه گفت: این قبیل پرونده‌ها باید در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد نه در دادگاه انقلاب، و بایستی این دادگاهها علنی باشند. یکی از مقامات مربوطه در بیان علنی بودن دادگاهها گفت که دادگاهها را ضبط و بعد پخش می‌کنیم. تعریف علنی بودن مشخص است و در زمان برگزاری دادگاه باید امکان حضور آزاد رسانه‌ها و خانواده‌ها و عموم وجود داشته باشد و مستقیم پخش شود. ضبط و پخش کردن به معنای گزینشی عمل کردن است. دادگاه مشایی را از صداوسیما که دیدم حرفهای قاضی را می‌شنیدیم اما حرفهای مشایی پخش نمی‌شد و گوینده‌ای آن را می‌گفت. این چه دادگاه علنی است؟ دادگاه علنی در علم حقوق تعریف مشخصی دارد که افکار عمومی دقیقا در جریان دادگاه قرار بگیرند و بعد بتوانند قضاوت کنند که آیا آن حکم درست بوده است یا خیر. دادگاه آقای کرباسچی که در آن سالها پخش شد، علنی بود. بنابراین اینگونه ضبط و پخش گزینشی با فلسفه دادگاه علنی و با عادلانه بودن دادگاهی مغایرت دارد.
او در ادامه به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت که براساس آن وکیل در رسیدگی مقدماتی (بازپرسی) در برخی از اتهامات بایستی از لیست قوه قضاییه باشد که این نیز با دادرسی عادلانه در تضاد است؛ چرا که در این نوع جرایم معمولا دادستان یا نهادهای مشابه شاکی هستند و در این صورت وکیل، شاکی و قاضی در یک طرف و متهم در طرف مقابل قرار می‌گیرد. در دو اعدام اخیر هم وکلا تسخیری بوده و حتی خانواده آنها را نیز به دادگاه راه ندادند. صرف اینکه تلویزیون گوشه‌هایی از دادگاه را نشان می‌دهد نمی‌شود گفت علنی. چرا بایستی پرونده این دو نفر بصورت محرمانه به دیوان عدالت برای تایید حکم اعدام برود؟ این همه ابهامات، این همه چرایی و این همه اعتمادسوزی چرا؟/ ظلم که شاخ و دم ندارد
نماینده دوره پنجم مجلس در ادامه با اشاره به این اظهار جناب آقای صادق آملی لاریجانی همزمان با اعتصاب بازاریان مبنی بر حکم اعدام و تا بیست سال حبس برای اخلالگران اقتصادی گفت: این افراد مغازه‌های خود را در اعتراض به اخلال اقتصادی که از قبل وجود داشت، آن هم بصورت کاملا مدنی و قانونی بستند و اخلالی نکردند. بلکه اخلال از قبل ایجاد شده بود. اگر قرار به محاکمه مفسدان اقتصادی است که حرف درستی نیز هست، باید سراغ کسانی بروند که اقتصاد کشور را به این روز کشاندند.
وی در رابطه با این دو اعدام اخیر مرتبط با فساد اقتصادی گفت که معنی این مجازات و این اتهام این است که اقتصاد کشور آنقدر ضعیف، بی پایه و متشنج است که دو نفر می‌توانند اینگونه در آن اخلال ایجاد کنند که کارشان به اعدام کشیده شود. این کار پیام خوبی برای ثبات و سیاستهای اقتصادی و سیاسی کشور ندارد و همه چیز را زیر سوال برده است.
اعدامها برای بقای بیشتر است
او اضافه کرد که اما اگر بنا به اعدام بود که البته با آن مخالف هستم، سراغ مسببان اصلی بروید که سرنوشت اقتصاد را به این نقطه رسانده است. کدام سیاستهای داخلی یا خارجی مملکت را به این روز کشانده است؟ به نظرم برخوردهایی از جمله اعدامهای اخیر با هدف سرکوب اعتراضات، ترساندن مردم و بقای بیشتر است؛ وگرنه اگر هدف منافع ملی، اصلاح کشور و برخورد با اخلالگران واقعی باشد باید از این اعتراضها برای اصلاح ضعف‌های کشور استفاده کرد، آسیب شناسی کرد، سیاستها را بازنگری کرد و اقتصاد را به نقطه ای با ثبات رساند.
او خاطرنشان کرد: ممکن است این برخوردها برای سرکوب اعتراضات به شکل موقت اثر داشته باشد و ملت را از ترس و وحشت آرام کنید، اما صورت مساله را پاک کردن رفع علت نیست و نتیجه عکس دارد. از بزرگان کشور این انتظار می‌رود که در حرفها و اقدامات خود دقیق تر عمل کنند تا اعتماد عمومی را جلب کنند، اینگونه برخوردها نتیجه عکس دارد و حتی اگر اقدامی درست هم باشد چون روشها نادرست است، کسی باور نمی‌کند.
دادستان تا حالا فوتبال ندیده؟ رفتن زنان به حج را هم حرام اعلام کنید
فائزه هاشمی در این نشست درباره ورود زنان به ورزشگاهها – بازی پرسپولیس- کاشیما آنتلرز – مورد سوال قرار گرفت که گفت باید این اقدام را به فال نیک گرفت. اما در این زمینه حرف آقای دادستان جالب بود که تن نیمه لخت ورزشکاران را دیدن گناه و هنجارشکنی است، من فکر می‌کنم آقای دادستان تاکنون ورزشگاه نرفته و یا یک بازی را از تلویزیون هم تماشا نکرده و یا به لباس ورزشکاران دقت نداشته است. فوتبال که شنا نیست. اولا لباس ورزشکاران پیراهن آستین کوتاه است که در خیابانها و اماکن عمومی هم شاهدیم یک هنجار است و نه ناهنجاری. بعد اینها یک جوراب بلند می‌پوشند و یک شرت تا زانو دارند و تنها بخش لخت کاسه زانوست. کدام بدن نیمه لخت؟ ناهنجاری و کار خلاف، ممانعت از ورود زنان به ورزشگاهها، و هنجار ورود زنان به ورزشگاه‌هاست. شاید بهتر این است که رفتن زنان به حج را نیز حرام و ناهنجاری اعلام کنند. در مناسک حج بالا و پایین بدن مردان عمدتا بیرون از دو حوله ای است که به خود می‌بندند. نبایستی اجازه دهیم که مسایل سیاسی انقدر روی دین و عقل و عدالت ما تاثیر بگذارد. با این روشها به جای استفاده از ظرفیتهای شیعه و اجتهاد برای نشان دادن یک دین واقعی به سمت اسلام داعشی حرکت می‌کنیم. مردم برای هر چیز که جزء حقوق بدیهی و طبیعی و ذاتی و قانونی آنهاست، چقدر بایستی هزینه دهند؟
ظلم که شاخ و دم ندارد
او با اشاره به انتقاد برخی از حاضران نسبت به گزینش زنان برای تماشای بازی گفت: این مخالفت درست است. اما هر چیزی را باید با شرایط کشور در نظرگرفت. نمی‌شود همه چیز در اوج آرمانی و یکدفعه اتفاق بیفتد. همین ورود زنان به ورزشگاه بدان معناست که ادعای گناه بودن و غیرشرعی بودن و غیراخلاقی بودن و… که در تمامی این سالها مطرح می‌شد برداشت نادرست بوده است؛ چون مجوز این ورود را شورای تامین که متشکل از نمایندگان تمامی بخشهاست، صادر کرده است. انتظار من از وزارت ورزش این است که این مقدمه یک حرکت خوب باشد و آرام آرام خانم‌ها بدون گزینش و از طریق بلیت فروشی به ورزشگاه بیایند و بازی را تماشا کنند. اگر هم برخی نگران هستند، اصول نظارتی را تقویت کنند؛ هر چند معتقدم که در این زمینه نگرانی وجود ندارد و حضور زنان در ورزشگاهها مردان را هم آرام می‌کند و با ورودشان فرهنگ و اخلاق به استادیومها باز می‌گردد.
طنز تلخی که وجو دارد این است که مردان خطا و رفتارهای نادرستی در استادیومها دارند، بعد می‌گویند بعد زنان به استادیوم نروند این کجای عدالت است؟چرا دختران و زنان را جای مردان خطاکار مجازات می‌کنید؟ ظلم که شاخ و دم ندارد. دو جلسه مردان خطاکار محروم شوند تا اخلاق یاد بگیرند و جای آنها زنان به استادیوم بروند.
نهادهای موازی حذف شوند
فائزه رفسنجانی در ادامه با اعلام اینکه بخشی از مشکلات ناشی از موازی کاری نهادهای مختلف با یکدیگر است که این تداخل، آسیبهای زیادی را به کشور وارد کرده است در این زمینه گفت: آقای خامنه‌ای اواسط شهریور ماه صحبت خوبی داشت مبنی بر اینکه موازی کاری با دولت درست نیست که به نظرم این حرف بسیار درست و متین است و از بیان آن از سوی ایشان خوشحالم و باید آن را به فال نیک گرفت و هر چند دیر گفته شده اما باید سریعتر این صحبت اجرایی شود و مسئولان باید این موازی کاریها را شناسایی و درصدد رفع آن برآیند.
او به برخی از مصادیق این موازی کاری پرداخت از جمله موازی بودن حفاظت اطلاعات سپاه با وزارت اطلاعات در برخوردها، بازجویی‌ها، بازداشتها و…، تشکیل شورای اقتصادی از سوی آقای خامنه‌ای موازی با امورات مربوطه در دولت، موازی کاری سپاه با بخش خصوصی که بخش عمده اقتصاد را در اختیار گرفته و بخش خصوصی را هم به نابودی کشانده، موازی کاری آقای ولایتی با آقای ظریف در اظهارنظرهای مکرر در این حوزه، موازی کاری نهادهای مختلف فرهنگی مثل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با وزارت ارشاد با دریافت بودجه‌های بالا بدون پاسخگو بودن.
نگرانی از استحاله قانون
وی در ادامه با تاکید بر اجرای قانون اساسی نسبت به آنچه که آن را استحاله قانون خواند، ابراز نگرانی کرد و گفت: با آنکه نسبتا قانون اساسی خوبی داریم؛ اما در جاهایی درست اجرا نمی‌شود و به نظرم باید جلوی بی قانونی گرفته شود. مثلا در روزنامه‌ها خواندم مجلس خبرگان تاریخ ۱۲ مهر ماه جلساتی را در قم برگزار کردند که با عناوینی همچون کمیسیون بررسی راههای پاسداری و حراست از ولایت فقیه همراه بوده است. مگر وظیفه خبرگان طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی نظارت بر رهبری نیست به جای پاسداری از رهبری؟ و یا تشکیل کمیسیون اقتصادی از سوی خبرگانی که همه مجتهد هستند در چه چارچوب قانونی قرار می‌گیرد؟ و یا آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان می‌گویند شورای نگهبان هر زمان که تشخیص دهد می‌تواند برای حفظ اسلام قانون را عوض کند. در حالیکه مهلت قانونی برای اظهارنظر شورای نگهبان تعیین شده است. مگر میشود هر زمان شورای نگهبان خواست و تشخیص داد قانون و یا نتیجه انتخابات را تغییر دهد؟ مثل موضوع خانم مینو خالقی و یا آقای سپنتا نیکنام که مجمع تشخیص آن را حل کرد. اینها موارد خطرناکی است که اگر مسئولان خود به قانون توجه نکنند چه اننظاری از مردم می‌رود.
وی در بیان چرایی این موارد ناقض قانون گفت: متاسفانه بی قانونی از دوره آقای احمدی نژاد نهادینه شد و به بیشتر بخشهای کشور تسری یافت. هر چه بگندد نمکش می‌زنند؛ وای به روزی که بگندد نمک.
او انتشار بیانیه شهریور ماه خبرگان را از دیگر مصادیق استحاله قانون خواند که غیر از بند اول که درباره رهبری بود سایر بندها ارتباطی با وظایف خبرگان نداشت. جالب آنکه همان بند اول مربوط به رهبری هم با وظیفه ذاتی خبرگان که نظارت بر رهبری است در تضاد بود. اینها آمدند تاکید کردند بر اطاعت از رهبری.
این استاد دانشگاه نقض قانونی دیگر از سوی دولت را یادآوری کرد که اخیرا تبصره ای به قانون آموزش کشور اضافه کرده و براساس آن تحصیل دانشگاهی برای همه آزاد است مگر برای تعدادی از محکومین.
او این تبصره را در تعارض با قانون اساسی دانست که تحصیل را در دو اصل حق همگان دانسته و کسی را مستثنی نمی‌کند و گفت: شنیده شد این تبصره برای حل مشکل دانشجویان ستاره دار اضافه شده که بایستی گفت دانشجویان ستاره دار فعلی بدون استناد قانونی هستند، از این به بعد دانشجویان را اول پرونده دار و براساس عناوین مطرح شده در این تبصره محکوم می‌کنند و سپس به صورت قانونی از تحصیل محروم خواهند کرد و مطمئن باشید نه تنها مشکل فعلی حل نخواهد شد، بلکه تعداد ستاره دارها رو به فزونی خوهد گذاشت.
او اظهار امیدواری کرد این مساله از سوی مجلس رد شود و گفت: این اقدام در حالی است که شنیدم چند قاضی خوش فکر در شهرستانها دانشگاه و مدرسه رفتن و یا دیپلم گرفتن را به جای زندان برای جوانان تعیین کرده اند که اقدام درست و قابل تقدیری است. ضمن اینکه فارغ از غیر قانونی بودن این تبصره، در همه کشورها و در همه دوران‌ها و همیشه، «آموزش» یکی از ابزارهای اصلاح جامعه است؛ حالا این ابزار را برای برخی از محکومین حذف کنیم. کدام اصول تربیتی چنین چیزی را تایید می‌کند؟ چنین تبصره ای باعث خنده و بهت است.
استثنا برای منصوبان رهبری با چه استدلالی؟
موضوع دیگری که خانم‌هاشمی آن را مورد اشاره قرار داد، قانون منع بکارگیری بازنشستگان بود که اگر چه آن را قانون بسیار خوبی دانست که به شکل مناسبی از سوی سازمانهای نظارتی برای اجرا در حال پیگیری است؛ اما گفت: نکته عجیب این بود که بخشی از منصوبان رهبری را از این قانون مستثنی کرده بودند. اگر قرار است قانون خوبی به ثمر بنشیند باید از بالا اجرا شود و مورد توجه قرار بگیرد و تاثیر بهتری هم دارد. این استثنا کردن عجیب بود که مجلس انجام داد.
جرم سیاسی؛ قانونی که خاک می‌خورد
در ادامه این نشست این زندانی سیاسی سابق موضوع جرم سیاسی را مورد اشاره قرار داد که با وجود تصویب از سال ۹۴ تاکنون یک دادگاه تحت این عنوان هم برگزار نشده است. او با اشاره به افزایش احضارها، صدور احکام، بازداشتها برای فعالان مدنی، دراویش، کامیون داران، فعالان حقوق زنان، معلمان، فعالان محیط زیست، منتقدین، کارگران و.. گفت: رسیدگی به این موارد با توجه به اینکه این اقشار دنبال اصلاح هستند و اقدامشان جرم نیست، بلکه یک حرکت مدنی است، اگر هم قرار به بازداشت و محاکمه باشد که البته نبایستی طبق قانون چنین باشد. مشمول قانون جرم سیاسی میشود. اما یک بار هم دادگاه جرم سیاسی تشکیل نشده که نشان می‌دهد این قانون مشکلی دارد.
به نظرم مهمترین تعارض این قانون که سبب میشود برای هیچ یک از اقشار نام برده شده این دادگاه تشکیل نشود، ناشی از این است که براساس ماده یک جرم سیاسی کسانی شامل قانون جرم سیاسی می‌شوند که دارای حسن نیت باشند. حسن نیت را هم دادستان که در اینگونه رفتارها معمولا خود شاکی است، باید تشخیص دهد. بنابراین چنین اتفاقی عملا نمی‌افتد. ذکر « حسن نیت» در این ماده به نظرم زائد و در ذات خود دارای مشکل است.
بستری کردن‌هاشم خواستار در آسایشگاه روانی روش کثیف روسی
او گفت: این قانون به شکلی نوشته شده که شامل هیچ کسی نشود. البته این قانون ایرادات دیگری هم دارد اما مهمترین آن همین است. این روند خطرناکی است و باعث میشود همیشه از مسیر دموکراسی، توسعه، آزادی توجه و احترام به حقوق بشر دور باشیم. ازهمه فاجعه بارتر و ظالمانه تر بستری کردن آقای‌هاشم خواستار در آسایشگاه روانی است؛ این همان روش کثیف روسی و کمونیستی مشابه سایر امورات و روشهای نهادهای امنیتی ما است.
امضای نه به تحریم، حکومت را اصلاح نمی‌کند
فائزه هاشمی در این نشست درباره تحریمها و نامه گروهی از اهالی فرهنگ علیه تحریم‌های دولت آمریکا مورد سوال قرار گرفت که طی آن از مردم جهان خواستند علیه این تحریم‌های بی‌رحمانه متحد شوند که گفت: متن نامه این پیام را داشت که تحریمها مردم را متضرر می‌کند و با آن مخالفت کرده بودند. البته این حرف درست است که مردم هم از تحریمها متضرر می‌شوند و آسیب می‌بینند. من نمی‌خواهم بگویم با تحریمها موافق هستم.
او ادامه داد: من از تحریم طرفداری نمی‌کنم اما نه به تحریم را هم سیاست درستی در جهت اصلاح حکومت و با عنوان حمایت از مردم نمی‌دانم.
نگران شیخ عیسی قاسم در بحرین هستیم نگران محصوران خود نیستیم
عضو حزب کارگزاران با اشاره به اینکه متاسفانه هرگاه در خارج، قدرت گرفته‌ایم، فواید این قدرت به مردم و منافع ملی بازنگشته است. گفت: مثلا ما بیشتر نگران شیعیان سایر کشورها هستیم و مردم خود را فراموش کرده‌ایم. مثلا آنقدر که نگران محاصره و بیماری شیخ عیسی قاسم در مبارزات بحرین هستیم؛ نگران خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی و تابنده نیستیم. یک سوزن به خودمان یک جوالدوز به دیگران بزنیم. آن حقوقی که برای بیگانگان قایل می‌شویم برای منتقدان خود در داخل هم قایل باشیم. اول مردم ایران و بعد سایر کشورها. چراغی که به خانه رواست به مسجدحرام است.
این فعال حقوق بشر با تاکید بر اینکه من هم اعتقاد به حمایت از مستضعفان، شیعیان و آزادگان جهان دارم، کار درستی است ولی نه به بهای قربانی کردن خودمان، گفت: با روشهای آن مخالف هستم؛ این روشها تا امروز برای ما نتیجه عکس داشته است.
اساس تجزیه‌طلبی، وجود تبعیض است
وی در پایان به مساله تجزیه طلبی و نگرانی حاکمان و بسیاری از مردم از این مساله پرداخت و گفت: پس از اعتراضات دی ماه پارسال بسیاری نگران فروپاشی نظام شدند، هر چند من اعتقاد ندارم اعتراضات به فروپاشی منجر شود و تمایل دارم به اصلاحات عمیق ختم شود. با این حال بسیاری نگران هستند این اعتراضات منجر به تجزیه کشور شود. البته بحث تجزیه طلبی ممکن هست وجود داشته باشد، ولی قابل پیشگیری است، آن هم با رعایت اصول حقوق بشر و نبودن تبعیض نژادی و قومیتی و جنسیتی. چرا عده ای بخواهند دنبال تجزیه باشند. مثلا کردها و عرب‌های ایرانی، اعتقاد دارم اینها اول خود را ایرانی می‌دانند. اول آن هویت ملی را دنبال می‌کنند. اگر هم برخی از آنها به جدایی و استقلال فکر می‌کنند ناشی از آن است که نگاه به آنان به عنوان شهروند درجه دو و سه هست پایه و اساس تجزیه طلبی، وجود تبعیض است و مطالبه تجزیه، حقوق بشری است.
فائزه رفسنجانی تاکید کرد: حاکمان باید حقوق تمام نژادها و ادیان و زنان و مردان را مشابه هم ببینند و آبادانی که در کشور اتفاق افتاده، شامل همه جا شود، توجهات بیشتر ظاهری و در حرف است. در دنیا نهضت‌های تجزیه طلب زیاد بودند اما اکنون ردی از آنها نیست غیر از کاتالونیا در اسپانیا و کردستان عراق. اسکاندیناوی‌ها به رفراندوم برای جدایی از انگلیس رای منفی دادند. چون حقوق برابر و یکسان دارند. تجزیه طلبی در صورت جدی بودن اجرای حقوق بشر در هر جایی کمرنگ و حذف میشود. اگر مشکلی هست ناشی از تصمیم گیری‌ها و نابرابری در سیاستها و قوانین و برنامه‌هاست که با تدبیر و عقل قابل حل است حتی در کوتاه مدت.