به گفته یک مقام سازمان بهزیستی ایران، نه مرکز خاصی در کشور برای درمان اعتیاد به الکل هست و نه بیمارستان‌ها برنامه‌ای برای درمان این بیماران دارند. آمار معتادان به الکل در ایران بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.
فرید براتی سده، معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی ایران، روز دوشنبه ۱۲ آذر (سوم دسامبر) با اشاره به افزایش شمار پرسش‌ها در مورد مصرف الکل و مراکز درمان آن در تماس با “خط ملی اعتیاد” گفت: «در حال حاضر مرکز درمان مصرف الکلی زیر نظر سازمان بهزیستی وجود ندارد که آن را معرفی کنیم و تماس‌های برقرار شده در موارد حاد را بیشتر به بیمارستان‌ها ارجاع می‌دهیم.»
دویچه وله:
به گفته این مقام سازمان بهزیستی، در دو ماه اخیر دو تا سه درصد بر تماس با “خط ملی اعتیاد” افزوده شده، در صورتی که پیش‌تر حتی یک تماس در ماه هم وجود نداشته است. آقای براتی سده در عین حال به ایسنا گفت: «مشکل این است که برای درمان الکل مرکز ویژه‌ای نداریم و چون مرکز خاصی برای ارجاع وجود ندارد، نمی‌توانیم تماس‌گیرندگان را به طور دقیق راهنمایی کنیم.»
این مقام سازمان بهزیستی ایران در ادامه با اشاره به فقدان مراکز تخصصی برای درمان اعتیاد به الکل در کشور افزود: «در نهایت نیز اگر موضوع بحرانی باشد ما آنها [معتادان به الکل] را به بیمارستان‌ها ارجاع می‌دهیم اما می‌دانیم بیمارستان‌ها هم برنامه خاصی ندارند و ما در حد امکانات موجود آنها راهنمایی می‌کنیم.»
معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی ایران با اشاره به تعطیل شدن مراکز ترک الکل این سازمان به دستور وزارت بهداشت گفت: «انتظار این بود که این مراکز یا مراکز ترک اعتیاد، خودشان درمان الکل را هم انجام دهند یا اینکه مراکزی برای درمان الکل به طور مجزا فعال شود که متاسفانه هیچکدام محقق نشد.»
بحث مصرف الکل در ایران و رسیدگی به وضعیت معتادان به آن، به‌خصوص پس از مسمومیت صدها و مرگ ده‌ها نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد بالا گرفت.
مسمومیتی با ۹۶ کشته
ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز ۲۱ آبان‌ماه گفت که از مجموع ۹۵۹ فرد مسموم‌شده با الکل در ماه‌های گذشته، ۴۰۲ نفر در استان البرز، ۳۲۶ نفر در هرمزگان، ۷۶ نفر در خراسان شمالی و ۶۱ نفر در تهران بودهاند. همچنین ۹۶ تن از مسموم‌شدگان جان خود را از دست داده و ۳۰۵ نفر نیز د‌یالیز و ۲۷ نفر “نابینا یا کم‌بینا” شدهاند.
فرید براتی سده در بخش دیگری از سخنانش همچنین به جلسه‌ای اشاره می‌کند که در آن «دوستان وزارت بهداشت عنوان کردند که ما ۱۵۰ درمانگر مواد مخدر را در مراکز درمان اعتیاد آموزش دادیم که این افراد بتوانند درمان الکل را هم انجام دهند، اما درباره اینکه این ۱۵۰ مرکز درمان الکل در کجا هستند؟ و چه کار می‌کنند؟ چیزی نگفتند».
به گفته این مقام سازمان بهزیستی ایران، با گذشت “یکی دو ماهی” از طرح این موضوع هنوز هم “هیچ نتیجه مشخصی اعلام نشده” است.
“مشکل پاسخ‌دهی” به پرسش‌های فزاینده
معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی ایران با تأکید بر اینکه مراکز درمان اعتیاد به الکل “کفایت لازم را ندارند”، یادآور شد: «به نظر می‌رسد که حداقل بخشی از افراد، نیازمند خدمات خاصی هستند که مراکز سرپایی ترک اعتیاد نمی‌توانند این خدمات خاص را ارائه بدهند و باید برای این افراد کاری کرد. چرا که آنها وابسته به الکل هستند.»
براتی سده افزود: «در حال حاضر این مسئله ما هم هست که در خط ملی اعتیاد مشکل پاسخ‌دهی به مردم را داریم و روز به روز هم این افراد در حال افزایش هستند.»
هم‌زمان با این مقام سازمان بهزیستی، محمدرضا قدیرزاده، کارشناس درمان اعتیاد نیز به ایسنا گفت: «در مجموع می‌توان گفت که هنوز بحث درمان الکل در کلینک‌های ترک الکل در کشور جا نیفتاده است. وزارت بهداشت ادعا می‌کند که ۱۵۰ کلینیک را آموزش داده است و این کار در حال انجام است، اما فکر نمی‌کنم از این طرح خیلی استقبال شده باشد.»
“نادیده گرفتن” آمار مصرف‌کنندگان
قدیرزاده همچنین با اشاره به آمار متفاوت معتادان به الکل در ایران گفت که این آمار «بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر متغیر است، اما اگر از وزارت بهداشت بپرسید که با ۱۵۰ کلینیک چند بیمار داشتند؟ فکر نمی‌کنم به رقم بالایی اشاره کنند».
ممنوعیت‌ها و مجازات‌ها در جمهوری اسلامی نیز نتوانسته‌اند جلوی قاچاق، تولید، فروش و مصرف الکل در ایران را بگیرند
این کارشناس درمان اعتیاد در نهایت با اشاره به اینکه “جدایی کلینیک‌های درمان اعتیاد و الکل صرفه اقتصادی نخواهد داشت”، تأکید کرد: «آمار مصرف‌کنندگان الکل خیلی بالا نرفته است بلکه این آمار وجود داشت اما نادیده گرفته شده است. در مورد بحث اعتیاد به الکل باید بسترهای قانونی و درمانی آن فراهم شود که افراد برای درمان از آن استقبال کرده و بدون نگرانی درمان کنند. همانطور که افراد به طور شفاف برای درمان اعتیاد مراجعه می‌کنند و مشکل قانونی هم ندارند.»
پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روز ۲۱ آبان‌ماه گذشته با اشاره به اینکه “الکل در طبقه‌بندی وظایف قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر جای ندارد و باید در این خصوص نمایندگان وزارت بهداشت توضیح دهند” اعلام کرده بود که با وجود این، “از باب همکاری و مشارکت” این ستاد «۱۵۰ مرکز درمانی را مجاز به ارائه خدمات درمان اعتیاد به الکل کرده است».
به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران: «این اقدام دو حسن دارد؛ یکی اینکه ساز و کار مجدد برای راه‌اندازی مراکز درمان اعتیاد به الکل هزینه نمی‌شود. همچنین چون مصرف الکل علاوه بر قبح اجتماعی، قبح شرعی هم دارد، این افراد با مراجعه به مراکز ترک اعتیاد، لابه لای سایر مراجعه‌کنندگان گم می‌شوند، برچسب اجتماعی نمی‌خورند و تحت درمان قرار می‌گیرند.»
برخی کارشناسان درمان اعتیاد اما نظر دیگری دارند. به باور محمدرضا قدیرزاده: «معمولا معتادان الکل از لحاظ سطح اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از سطح بالاتری برخوردارند و ممکن است برایشان مقداری ناخوشایند باشد که وقتی برای درمان مراجعه می‌کنند، افرادی آنجا هستند که به مواد دیگر اعتیاد دارند.»
بررسی پرونده در “شورای امنیت کشور”
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، روز ۲۲ مهرماه گذشته از “بازنگری سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی” خبر داده و گفته بود: «پرونده اخیر توزیع مشروبات الکلی دست‌ساز که موجب مرگ تعدادی از مصرف‌کنندگان در برخی استان‌های کشور شده بود، در جلسه آتی شورای امنیت کشور بررسی می‌شود.»
به گفته رحمانی فضلی: «طبق گزارش وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی در این مشروبات الکلی دست‌ساز ماده متانول که استفاده صنعتی دارد مورد استفاده قرار گرفته و همین موضوع منجر به مرگ تعدادی از مصرف‌کنندگان شده است، بنابراین لازم است پروتکلی توسط وزارت بهداشت و صنعت، معدن، تجارت نسبت به نظارت دقیق و جدی در نحوه تولید، توزیع و مصرف متانول تهیه شود تا شاهد تکرار اینگونه حوادث تلخ در کشور نباشیم.»
جنجال طرح یک “دیدگاه”
در پی مرگ ده‌ها نفر از مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی غیراستاندارد در ایران و بالا گرفتن بحث‌ها در این خصوص، انتشار مقاله‌ای از عباس عبدی در روزنامه “ایران” جنجال‌برانگیز شد.
احمد خاتمی، امام جمعه تهران، در واکنش به انتشار این مقاله، خواستار “برخورد” هیأت نظارت بر مطبوعات با آن شد. احمد خاتمی روز دوم آذرماه از جمله گفت: «در روزنامه‌ای که از بودجه بیت‌المال تغذیه می‌کند می‌نویسند، چون این مشروبات الکلی قلابی بلای جان مردم شده، پس شما بیایید مانند زمان طاغوت مشروبات الکلی را آزاد کنید؛ این یعنی عبور از اسلام.»
احمد خاتمی خواستار “برخورد” هیأت نظارت بر مطبوعات با روزنامه ایران، به دلیل انتشار مقاله‌ای حاوی “عبور از اسلام” شده بود
عباس عبدی در مقاله‌اش با عنوان “دوربرگردان فرهنگی” در روز ۲۷ آبان‌ماه، با اشاره به دیدگاه فردی “آشنا به امور فقهی”، پیشنهاد او مبنی بر ایجاد مراکزی برای آزمایش مشروبات الکلی غیراستاندارد در راستای پیشگیری از مرگ مصرف‌کنندگان آن را نقل کرده بود. عبدی با اشاره به مرگ ده‌ها نفر در ماه‌های اخیر بر اثر مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد، “ایده” فرد “آشنا به امور فقهی” را بدین‌گونه توضیح داده بود: «تولیدکننده و یا مصرف‌کننده، بایستی بتوانند با اشانتیونی از مشروب مورد نظر خود مراجعه کنند و به شکل ناشناس و بدون نگرانی از تعقیب‌ها و مجازات‌ها، مشروب خویش را آزمایش کند.»
این روزنامه‌نگار سرشناس در مقاله خود پیشنهاد فرد “آشنا به امور فقهی” و دیگر پیشنهادهای مشابه با آن را از مصادیق “دوربرگردان فرهنگی” دانسته و نوشته بود: «نگاه ما به موضوع حقوقی و جرم باید مبتنی بر نظر اجتماعی باشد و گناه را باید از طریق دیگری جلوگیری کرد…مسأله محوری این است که قانون باید متکی بر عدالت و فرهنگ جامعه و با هدف تأمین نظم اجتماعی باشد. قانون ابزاری نیست که حکومت‌ها بتوانند هر طور که خواستند از آن استفاده کنند.»
عباس عبدی در نهایت افزوده بود: «متأسفانه برخی افراد می‌کوشند راه‌های میانبر را در جامعه طی کنند. به جای کوشش برای نفوذ در وجدان و ذهن مردم، آن را رها کرده‌اند و می‌خواهند با اتکا به قانون همه امور را درست کنند. بُرندگی ابزار قانون محدود است هنگامی که آن را برای هر هدفی استفاده کنیم، به ناچار از بُرندگی آن کاسته می‌شود. اگر می‌خواهید به آن طرف بزرگراه فرهنگی بروید بهتر است هزینه کنید و پل بزنید، در غیر این صورت با دوربرگردان فرهنگی مشکلی حل نمی‌شود.»
احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با حمله به این مقاله گفته بود: «بنده به هیئت نظارت بر مطبوعات می‌گویم که شما باید رصد و برخورد کنید، نه اینکه من در خطبه‌ها بگویم، امروز می‌گویند شراب را آزاد کنید، فردا می‌گویند بی‌حجابی را آزاد کنید، حتما بعدها هم می‌گویند اسلام را به رفراندوم بگذارید، در حالی که این آرزو را به گور می‌برند.»
عباس عبدی در مقاله‌اش در روزنامه ایران با اشاره به دیدگاه فردی “آشنا به امور فقهی”، پیشنهاد او مبنی بر ایجاد مراکزی برای آزمایش مشروبات الکلی غیراستاندارد را نقل کرده بود
روزنامه حکومتی کیهان نیز پیش‌تر مقاله عباس عبدی را مورد حمله قرار داده بود. عبدی هم در واکنش به این حمله نوشته بود: «تیتر یادداشت نشان‌دهنده محتوای آن نیز هست و آن بخش از مطلب هم نقل قول مستقیمی است که از یکی از آشنایان به امور حوزوی نوشته است و در پی توجیه شرعی شکلی از نادیده نگرفتن صرف مشروبات الکلی بوده است و نوشته من در نقد ورود آن است ولی این افراد بی‌توجه به نقل‌قول مستقیم آن را به بنده منتسب نموده‌اند.»
جنجال بر سر این مقاله با واکنش عباس عبدی به حمله کیهان هم پایان نیافت. روزنامه “ایران” نیز در کانال تلگرام خود به سخنان امام جمعه تهران پاسخ داد و نوشت: «حضرت آقای خاتمی اگر یادداشت را شخصا مطالعه می‌کردند، با توجه به سواد حوزوی و فلسفی خود پی به تفاوت “نقل نظر” و “نقد نظر” می‌بردند. حتما ایشان با مطالعه این یادداشت متوجه نقد نظر یادشده می‌شدند که حتی در عنوان یادداشت “دوربرگردان فرهنگی” نیز مستتر است.»
پس از این مناقشه بود که خبرگزاری تسنیم یادداشت خود در مورد عباس عبدی را حذف کرده و پنجم آذرماه اعلام کرد که «برداشت صورت‌گرفته از یادداشت عباس عبدی با عنوان “دوربرگردان فرهنگی” در روزنامه ایران، دقیق نبوده و با محتوای مطلب آقای عبدی همخوانی ندارد».
این خبرگزاری نزدیک به نهادهای امنیتی ایران همچنین تأکید کرد که «صرف‌نظر از اینکه دیدگاه‌های آقای عبدی در حوزه فرهنگی تا چه حد قابل دفاع و تا چه حد قابل نقد است، اما از یادداشت منتشرشده نمی‌توان آزاد شدن فروش مشروبات الکلی یا مجوز دادن به مراکز تست الکل را برداشت کرد».
در نهایت نیز احمد خاتمی روز هفتم آذرماه ضمن انتشار “یادداشتی توضیحی” در تسنیم، در عین تعدیل سخنان پیشین‌اش کماکان بر این نظر خود پای فشرد که «بر اساس آموزه‌های دینی، “گفته” یعنی (ما قال) را نقد کرده‌ام و همچنان این نظریه را مورد نقد می‌دانم، هرکس که آن را گفته است». امام جمعه تهران همچنین با اشاره به اینکه “نگرانی من، اباحه‌گری در محرمات الهی است که زمینه‌ساز گناه می‌شود”، گفت: «در نگاه بنده این نظریه‌ها اگر نهادینه شود آسیب به اسلامیت می‌زند که مبنای نظام اسلامی است، بر این اساس این “نظریه” مورد نقد است، نه این و آن.»
مصرف “میلیونی” الکل در ایران
به دلیل مخالفت قوانین اسلامی (شریعت اسلام) با نوشیدن مشروبات الکلی، تولید و مصرف الکل در ایران جرم محسوب شده و این مشروبات جزو اقلام “قاچاق” شمرده می‌شوند. به گفته کارشناسان اما این ممنوعیت تاکنون باعث جلوگیری از مصرف الکل نشده و حتی مانعی در راه “فرهنگ مصرف متعادل” آن بوده است. به دلیل همین تابوی “شرعی” نیز آمار دقیقی از مصرف مشروبات الکلی در ایران وجود ندارد. با توجه به برآورد سازمان بهداشت جهانی، می‌توان تخمین زد که سالانه حدود ۶۰ میلیون لیتر الکل خالص در ایران مصرف می‌شود.
رضا افشاری، رئیس جامعه سم‌شناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه ایران، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ از وجود بیش از یک‌میلیون مصرف‌کننده الکل در کشور خبر داده و گفته بود، ۳۰ درصد مصرف‌کنندگان الکل در ایران را زنان و ۷۰ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.
اطلاعات درباره مسموم‌شدگان اخیر اما نشان می‌دهد که مردان بیشتر به سوی مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز می‌روند. به گفته عباس عبدی، ۹۲ درصد مسموم‌شدگان اخیر مرد و اغلب جوانان ۲۱ تا ۳۰ ساله بودهاند.
طبق آمار منتشرشده از سوی سازمان پزشکی قانونی ایران در اوایل مهرماه گذشته، در عرض دو سال و نیم ۳۴۳ نفر در کشور بر اثر مسمومیت با الکل جان خود را از دست داده‌اند. دلیل مسمومیت اغلب این افراد مصرف متانول یا الکل چوب عنوان می‌شود.
نوشیدن مشروبات الکلی دست‌ساز حاوی متانول می‌تواند ظرف ۲۴ ساعت منجر به مرگ شود. تعیین سطح متانول در خون اما به راحتی امکان‌پذیر نیست و تشخیص مسمومیت فرد نیازمند همکاری جدی او با مراکز درمانی است. این در حالی است که بسیاری از مسموم‌شدگان ناشی از مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز، به دلیل ترس از پیامدهای ارتکاب اقدام “مجرمانه”، حاضر به همکاری با پزشکان نیستند و اغلب زمانی اعتراف به نوشیدن الکل می‌کنند که دچار عوارض جدی شده باشند.
خبرگزاری دولتی ایرنا ۲۳ آبان‌ماه گذشته در گزارشی از جمله با توجه به “افزایش آمار کشفیات الکل و موج مسمومیت” ناشی از آن، از ضرورت به رسمیت شناختن مصرف الکل “به عنوان یک آسیب اجتماعی” و “برنامه‌ریزی برای کاهش آن” خبر داده بود.
آماری “پنهان‌تر” از آمار معتادان مواد مخدر
در این گزارش ضمن اشاره به سابقه مصرف الکل در میان ۸/۸ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال ایران، از قول محمدصادق شیرازی، درمانگر اعتیاد و کارشناس کاهش آسیب، نقل شده بود که شمار مصرف‌کنندگان الکل در ایران “حتی از مصرف‌کنندگان مواد مخدر هم پنهان‌تر است”.
به گفته محمدصادق شیرازی: «این افراد به خاطر منع شرعی که در مورد مصرف مشروبات الکلی وجود دارد و ترسی که از مجازات دارند حاضر نیستند برای درمان یا کاهش آسیب اقدام کنند. حتی وقتی‌با مشروبات الکلی مسموم می‌شوند هم تا زمانی که واقعا احساس خطر نکنند به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند. البته تجربه نشان داده است که برخی حتی بعد از مسمومیت شدید هم به بیمارستان مراجعه نمی‌کنند. در آمارهای فوتی همین یک ماه گذشته چندین نفر در خانه جانشان را از دست داده بودند. عده‌ای هم بعد از مراجعه به بیمارستان، قبل از پایان درمان کامل، از بیمارستان فرار کردند. این‌ها همه نشان از این دارد که برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته در کشور در مورد افراد الکلی اشکالات اساسی دارد. زیرا ترس از مجازات شرایط را پیچیده کرده است. وقتی جمعیت این‌قدر پنهان باشد برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست و سیاستگذاری‌ها به حوزه مقابله ختم می‌شود. در حالی که هیچ‌وقت مقابله به‌تنهایی چاره کار نبوده و نیست.»
این درمانگر اعتیاد دادن اتانول (الکل) به “بیماران الکلی” با تجویز پزشک و نظارت وزارت بهداشت را “بسیار سودمند” دانسته بود، زیرا به گفته او: «با ارائه خدمات کاهش آسیب می‌توان به آمار مصرف‌کنندگان دست پیدا کرد. این اقدام حتی در حوزه پیشگیری از بروز مصرف الکل هم می‌تواند مؤثر باشد، زیرا خانواده‌های این افراد نسبت به بقیه افراد جامعه بیشتر در معرض استفاده از مشروبات الکلی هستند که با آگاه‌سازی خانواده‌ها حتی می‌توان تا حدی از بروز اعتیاد به الکل در کشور جلوگیری کرد.». به گفته آقای شیرازی: «تجربه نشان داده است اقدامات پلیسی، قضایی و مقابله‌ای به‌تنهایی چاره کار نیست.»
در جستجوی رفع “اشکال شرعی”
با وجود مقاومت بسیاری از مراجع تقلید شیعه در ایران در برابر پذیرش واقعیت مصرف الکل در کشور، برخی مجتهدان اعتیاد به آن را به عنوان بیماری به رسمیت شناخته و به دنبال راه‌های شرعی منطبق با شرایط کنونی هستند. طبق گزارش ایرنا، آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی دادن اتانول به معتادان به الکل را مجاز دانسته و می‌گوید: «اگر کسی بیمار باشد و نیاز به داروی خاصی داشته باشد که در حالت عادی حرام است ولی برای مداوای بیماری لازم و نجات‌بخش باشد و برای آن جایگزینی هم وجود نداشته باشد، در صورتی که با نظارت پزشک متخصص به بیمار داده شود، مباح است و اشکال شرعی ندارد.»
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز با استناد به قاعده “دفع افسد به فاسد” گفته است: «با توجه به مرگ و میرهایی که در ماه اخیر به خاطر مصرف مشروبات الکلی مسموم در کشور اتفاق افتاد، می‌توان گفت در صورتی که اتانول به‌عنوان دارو در کلینیک‌های ترک اعتیاد با نظارت پزشک متخصص به بیمارانی داده شود که توانایی ترک کامل الکل را ندارند، قابل‌قبول است.»
با وجود این، محمدصادق شیرازی، کارشناس کاهش آسیب، تأکید کرده است که «خط قرمزها در مورد الکل بسیار پررنگ است. به‌طوری که حتی وقتی برنامه‌های درمانی برای الکلی‌ها در کشور مطرح می‌شود و ۱۵۰ کلینیک ترک اعتیاد آموزش می‌بینند که در حوزه درمان الکل وارد شوند در نهایت مجوزهای لازم برای فعالیت این مراکز صادر نمی‌شود».