دو نقض فاحش قانون اساسی ایران به نام آیت الله خامنه‌ای

By | 2019-02-11

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چهل سالی که از عمر آن می گذرد، دست کم دو بار به طور فاحش نقض شده است. یک بار برای به رهبری رسیدن علی خامنه ای و یک بار به دست او.

چهاردهم خرداد سال ۱۳۶۸ چند ساعتی پس از درگذشت آیت‌الله روح‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری برای تعیین تکلیف رهبر آینده در محل مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. علی مشکینی رییس مجلس خبرگان رهبری بر جایگاه کرسی ریاست نشسته بود اما در عمل اکبر هاشمی رفسنجانی لحظات حیاتی مجلس را برای انتخاب علی خامنه ای به رهبری، هدایت می کرد.
فرامرز داور, ایران وایر:

آیت‌الله خمینی چند ماه پیش از این هیاتی را مامور بازنگری در قانون اساسی کرده بود اما هنوز اصلاحیه قانون اساسی جدید شکل نگرفته بود که رهبر جمهوری اسلامی درگذشت. مطابق اصل صدونهم  قانون اساسی اول جمهوری اسلامی (مصوب سال ۱۳۵۸ ) دو شرط اصلی رهبر یا اعضای شورای ‏ داشتن صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ «فتوا» و شرط داشتن «مرجعیت‏» بود.

علی خامنه‌ای در آن زمان نه مرجع تقلید بود و نه به گفته خودش دارای صلاحیت علمی صدور فتوا. انتخاب فردی به رهبری جمهوری اسلامی ایران که این دو شرط را نداشت، خلاف قانون اساسی است برای همین اکبر هاشمی رفسنجانی که به عنوان نائب رییس عملا اداره مجلس خبرگان را در دست داشت، انتخاب علی خامنه‌ای را تا زمان بازنگری در قانون اساسی و به همه پرسی گذاشتن آن «موقت» اعلام کرد. او  پیشنهاد کرده بود که موضوع به بیرون درز نکند و «محرمانه» باقی بماند.

 پیش از این علی مشکینی رییس مجلس خبرگان در زمانی که درباره شورایی بودن یا فردی شدن رهبری قرار بود رای گیری شود هشدار داده بود کسانی که می‌خواهند به  رهبری فردی رای دهند «در نظر داشته باشند که اگر رهبری فردی تصویب شود، آیا آن فرد را پیدا می کنند یا نه» که اشاره ای ضمنی به این داشت که  فرد مطرح برای رهبری، باید مرجع باشد اما نیست.

کثیری از اعضای مجلس خبرگان با پیشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی برای مخفی ماندن انتخاب موقت رهبری تا پس از تغییر قانون اساسی موافق بودند. علی خامنه‌ای خودش در این جلسه موضوع را «دارای اشکال فنی» دانست و گفت به دلیل اینکه مرجع تقلید نیست ممکن است در صورت انتخاب اش به عنوان رهبر، اعضای همین مجلس خبرگان از «حکم» او که منظور حکم ولی فقیه است، پیروی نکنند.  اما محمد امامی کاشانی وعده داد که در صورت لزوم صدور حکم فقهی از سوی رهبر غیرمرجع، فقهای خبرگان و مراجع تقلید از او حمایت می‌کنند.

با توافق اعضای مجلس خبرگان تصمیم گرفته شد موضوع موقت بودن انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری به بیرون محرمانه بماند اما پس از تغییر قانون اساسی، خبرگان مجددا درباره رهبری او رای گیری کنند.

آیت‌الله روح‌الله خمینی حدود یک ماه پیش از درگذشت در نهم اردیبهشت ۱۳۶۸در نامه‌ای به علی مشکینی رییس شورای بازنگری قانون اساسی خواسته بود تا شرط «مرجعیت» از رهبری جمهوری اسلامی ایران حذف شود اما در لحظه انتخاب علی خامنه‌ای، این شرط هنوز در قانون اساسی برقرار بود. انتخاب او در چهاردهم خرداد به عنوان رهبر، نقض فاحش اصل صدونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ محسوب می شود.

کمتر از دوماه بعد، قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی ایران آماده و در ششم مرداد به همه پرسی گذشته شد. شرط «مرجعیت» از اصل صدونهم حذف شده بود اما همچنان «صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه» از شروط لازم رهبری بود. مطابق قراری که هاشمی رفسنجانی گذاشته بود مجلس خبرگان رهبری دوباره و این بار بر اساس قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی ایران، موضوع رهبری علی خامنه‌ای را که حالا «آیت الله» خطاب می شد، به رای گذاشت و مجددا تصویب کرد و رهبری آقای خامنه‌ای که از چهاردهم خرداد تا پانزدهم مرداد موقت بود، دائمی شد.

موضوع «صاحب نظر بودن» علی خامنه‌ای برای صدور فتوا که درجه پایین تری از «صلاحیت علمی» است، در جلسه چهاردهم خرداد مجلس خبرگان، از سوی برخی از نمایندگان محل تردید بود اما پانزدهم مرداد نمایندگان با وجود آن تردید جدی در «صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه»، رهبری او را تایید کردند. این رای اولین نقض اساسی قانون اساسی جدید یک هفته پس از تصویب آن بود.

تغییر قانون اساسی بدون رفراندوم

نزدیک به دو دهه پس از نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی برای انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری، این بار خود او در خرداد ۱۳۸۴بر پایه «مشورت» با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفسیری از اصل ۴۴  قانون اساسی ارائه و آن را برای اجرا به سه قوه ابلاغ کرد که کاملا با نص این اصل در تضاد است.

بر اساس اصل ۴۴ « نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ استوار است‏ و بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏.»

آیت‌الله خامنه‌ای در فرمان خود، واگذاری این صنایع و موسسات را با رعایت شروطی به بخش هاى تعاونى و خصوصى مجاز اعلام کرد. سرانجام این واگذاری‌ها به ناکارآمدی تازه و فساد گسترده‌ای منجر شد که از آن به پدیده خصولتی شدن (نه دولتی و نه خصوصی) یاد می شود. در واقع رهبر ایران اصل ۴۴ قانون اساسی ایران که مطابق آن شرکت ها و صنایع بزرگ و اصلی باید در مالکیت عمومی و دولتی باشد را طوری تغییر داد تا مالکیت آنها از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی امکانپذیر شود.

در حکم  آقای خامنه‌ای این وضعیت «تفسیر اصل ۴۴ » عنوان شده در صورتی که مرجع «تفسیر» قانون اساسی شورای نگهبان است و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. تفسیر قانون هم نباید خلاف متن صریح آن باشد اما آنچه رهبر ایران ابلاغ کرده در تضاد کامل با نص صریح دولتی بودن صنایع بزرگ و مادر ایران است. این تغییر بدون طی شدن روند قانونی انجام و با نقض قانون اساسی انجام شد.

در صورتی که رهبر ایران تغییر اصل ۴۴ را از راه قانونی انجام می داد باید پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رییس‏ جمهور موارد اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ «شورای‏ بازنگری‏ قانون اساسی» ابلاغ می کرد. شورای بازنگری قانون اساسی ترکیبی شامل اعظای‏ شورای‏ نگهبان‏، روسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان، ده نفر به انتخاب رهبر، سه نفر از هیات وزیران، سه نفر از قوه قضاییه، ده نماینده مجلس و  سه نفر از جامعه دانشگاهی است.

پس از تغییر یا اصلاحی که این گروه در قانون اساسی پیشنهاد می کنند، موضوع به تصویب رهبر می رسد و سپس به همه پرسی عمومی یا رفراندوم گذاشته می شود. سپس قانون اساسی اصلاح شده قابلیت اجرا پیدا می کند. تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی خارج از مقررات پیش بینی شده و بدون مراجعه به آرای به معنی نقض فاحش مقررات پیش بینی شده در آن است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چهل ساله گذشته بارها و بارها خصوصا در بخش «حقوق ملت» نقض شده؛ به طور مثال اصل سی و هشتم آن که می گوید «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏ و اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست»‏ به طور روزمره نقض می شود اما دو مقطع تاریخی یعنی انتخاب جانشین روح الله خمینی و تغییر اصل ۴۴ این نقض به طور آشکار انجام شد و تبعات آن هنوز هم ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید