ادعای محکومیت سنگین نماینده مجلس دهم بعد از خودکشی زن مطلقه/ شلاق ، تبعید و انفصال از خدمت

رکنا مدعی شد یک نماینده مجلس که با افشاگری زنی مطلقه در برابر اتهامات سنگین اخلاقی قرار گرفته بود از سوی دادگاه کیفری استان تهران به مجازات شدیدی محکوم شد. س . خ نماینده مجلس دهم از آذربایجان شرقی در این حکم به 2 سال انفصال از خدمت ، 2 سال تبعید و تحمل 99 ضربه شلاق بخاطر رابطه نامشروع با یک زن مطلقه محکوم شده است.

به گزارش رکنا، اواسط دی ماه امسال بود که جسد زن مطلقه ای 29 ساله در منزلش پیدا شد. اعلمی نماینده ادوار مجلس مدتی پس از خبر خودکشی اظهار کرد: این خانم همان فردی است که پیش از این مدعی بوده که س. خ که نماینده مجلس است او را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

اعلمی در کانال تلگرامی اش نوشت: در فایل صوتی که قبلا در فضای مجازی منتشر شده بود، مکالمه‌ای با زبان ترکی انجام می‌شود که در آن حاشیه‌هایی همچون رفتن این خانم به «دفتری در میدان ولیعصر» مطرح می‌شود. صدایی که گفته شده منتسب به س. خ است، به خانم می‌گوید چرا به دفتر میدان ولیعصر رفته و او را تهدید کرده است.

به گزارش رکنا، مهدی علیمرادی دادستان شهرستان ملکان نیز خبر درگذشت زن مطلقه را تایید کرد و گفت: برای بررسی بیشتر، جسد به پزشکی قانونی اعزام شده است.

پس از پیگیری های دادستان ملکان و تماس با س خ و احضار وی به دادگاه مشخص شد دفتر بیمه ای که دختر آزار دیده از این مکان نام برده متعلق به این نماینده مجلس است.

صبح امروز این نماینده مجلس در شعبه ۵ دادگاه کیفری پای میز محاکمه ایستاد و این درحالی بود که در پرونده ادعاهای زن مطلقه به صورت کتبی موجود است که قبل از خودکشی اش با قرص برنج پرده از سرنوشتش در دفتر س.خ در خیابان ولیعصر تهران برداشته و در نوشته هایی عنوان داشته بعد از شکایت توسط متشاکی که همان س .خ است تحت فشار بوده تا شکایتش را پس بگیرد و مرتب تهدید به مرگ می شده است.

س. خ امروز صبح درحالی همه اتهاماتش را منکر شد که در مدارک دادگاه مشخص است ایشان 2 سال با زن مطلقه در ارتباط بوده است.

پس از دفاعیات این نماینده مجلس در برابر هیئت قضایی شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران ، قضات وارد شور شدند و س .خ را گناهکار شناخته و وی را بخاطر رابطه نامشروع با زن مطلقه به 99 ضربه شلاق، ۲سال تبعید و 2 سال انفصال از خدمت محکومکردند که این حکم هنوز قطعی نیست و در صورت اعتراض طرفین پرونده در دادگاه تجدید نظربررسی و درباره قطعیت آن تصمیم گیری خواهد شد.

این حکم بعد از صدور در اختیار خبرنگاران خبرگزاری ها و روزنامه های حاضر در دادگاه کیفری یک استان تهران قرار داده شد.