هم زمان با ۱۲ فروردین، چهلمین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی، سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» جلد اول کتاب «چهره جنایت» را منتشر کرد. «عدالت برای ایران» که در تیرماه ۱۳۸۹ کار خود را آغاز کرد، یک سازمان حقوق بشری غیردولتی غیرانتفاعی است که درباره نقض حقوق بشر تحقیق میکند ومطالعه میکند. این سازمان بر اساس مستنداتی که در جریان تحقیقاتش به دست میآورد علیه ناقضان حقوق بشر به طرح دعوای حقوقی در دادگاههای بینالمللی میپردازد.
کتاب «چهره جنایت» هم بخشی از تحقیقات این سازمان درباره ناقضان حقوق بشر در ایران است این کتاب که قرار است در پنج جلد منتشر شود. پروندههای حقوقی ۵۰۰ نفر از ناقضان حقوق بشر را مورد مطالعه قرار داده است. این پروندهها شامل اطلاعات شخصی، فهرست مسئولیتها و برخی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر که هر یک از این مقامات در آن دست داشتهاند میشود.
ایران وایر:
شادی صدر حقوقدان و از مدیران «عدالت برای ایران» درباره هدف از گردآوری این مجموعه به «ایران وایر» میگوید: «هدف این کتاب این است که ابزاری در دست کسانی که میخواهند قدمی در راه پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر بردارند، بگذارد.» انتشار این کتاب چقدر میتواند در پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر جمهوری اسلامی موثر باشد. شادی صدر معتقد است که یک کتاب به تنهایی نمیتواند مسئولان جمهوری اسلامی را ملزم به پاسخگویی کند اما این کتاب تصویر واضحتری از نقض حقوق بشر در ایران توسط نهادها و افراد ارائه میدهد: «معمولا سازمانهای حقوق بشری در گزارشهای مربوط به حقوق بشر، خود واقعه یعنی نقض حقوق بشر را مستند میکنند و تاکیدشان روی قربانیان است ما در اینجا با این که از شهادت قربانیان بسیار استفاده کردهایم و وامدارشان هستیم اما از یک زاویه دیگر به این موضوع پرداختهایم و آن هم از زاویه مسئولان و آمران و عاملان این نقض حقوق بشر است چون تنها با پرداختن به این زاویه است که میتوانیم به پیگیریهای حقوقی دست یابیم.»
در جلد اول این مجموعه که برای نخستین بار به شکل چاپی عرضه میشود، پرونده صد ناقض حقوق بشر که در میان آنها از بلندپایهترین مقامات جمهوری اسلامی رونده صد ناقض حقوق بشر ازجمله سیدعلی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیسجمهور، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشینِ قوه قضاییه و. . قرار دارند. ۲۵ تن ازاین ناقضان حقوق بشر در نهادهای زیر نظر رهبری، ۵۰ تن در مناصب قضایی، ۳ نفر در شغلهای دولتی و یک تن از آنان در زمان نمایندگی مجلس، مرتکب نقض حقوق بشر شدهاند.
در مقدمه این کتاب نوشته شده: «این افراد در فهرست بلندی از موارد نقض حقوق بشر از جمله سرکوب اعتراضات مردمی در دهه ۶۰ و ۷۰، پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و دی ماه ۱۳۹۶، اعدامهای دسته جمعی در دهه اول پس از انقلاب و سال ۶۷، قتل و شکنجه زندانیان سیاسی و به خصوص شکنجه جنسی و خشونتهای مبتنی بر جنسیت، سرکوب مخالفان و دگراندیشان، در جریان قتلهای سیاسی دهه ۷۰، ترور مخالفان در خارج از ایران، قتلهای داخل زندان، کشتار و ناپدیدکردن دانشجویان در جریان انقلاب فرهنگی و اعتراضات دانشجویی دهه ۷۰ و پس از آن، صدور و اجرای احکام سنگسار، قطع اعضای بدن و اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، نقض گسترده حقوق زنان به خصوص از طریق اجباری کردن حجاب اسلامی، سرکوب اعتراضات گروههای اتنیکی در کردستان و سیستان و بلوچستان، نقض حقوق اقلیتهای مذهبی از جمله بهائیان، دراویش گنابادی و مسیحیان، نفرتپراکنی علیه آنان، بازداشت فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و روزنامه نگاران، نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت و محدود کردن دسترسی آنان به اطلاعات، و مصادره گسترده اموال مخالفان سیاسی و عقیدتی جمهوری اسلامی دست داشته اند.»
از این ۱۰۰ ناقض حقوق بشر، تاکنون۴۱ نفر به دلیل دست داشتن در نقض جدی حقوق بشر مشمول مجازاتهای حقوق بشری بینالمللی شدهاند؛ این مجازاتها، شامل ممنوعیت ورود آنها به کشورهای اروپایی یا آمریکا و مسدود شدن داراییهای احتمالی آنان در این کشورها میشوند.
در روزهای گذشته برخی فعالان مدنی خواستار برخورد آمریکا و اروپا با بستگان ناقضان حقوق بشر (همسر و فرزندان مقامهای مسئول در جمهوری اسلامی) که در خارج از ایران حضور دارند، شده بودند. این کتاب اشارهای به حضور بستگان ناقضان حقوق بشر در خارج از ایران نکرده اما شادی صدر میگوید ممکن است وقتی اقدامات حقوقی علیه مسئولان شروع شود این که فرزندان یا بستگانشان اینجا هستند، مهم شود از این جهت که اگر بشود بین پولی که آن مقام مسئول در ایران از راه نقض حقوق بشر به دست آورده و هزینهای که اینجا برای بستگانش میشود، رابطهای یافت، شاید بشود مسئولیت حقوقی نقض حقوق بشر را متوجه بستگان آن فرد هم کرد.»
پروندههای مذکور در کتاب «چهره جنایت»، در طول نه سال گذشته، به مرور و عمدتا براساس شهادت قربانیان نقض حقوق بشر جمع آوری شده و در تمامی این سالها تنها نسخه آنلاین آنها در دسترس بوده است. عدالت برای ایران این پروندههای حقوقی را از ابتدا به نهادهایی که مجازاتهای بینالمللی حقوق بشر را اعمال میکنند از جمله اتحادیه اروپا ارائه شده است. به گفته شادی صدر از بین کسانی که در واقع اسمشان در فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا و ایالت متحده آمریکا قرار گرفته، حداقل ۱۲ فرد و یک نهاد کسانی هستند که پروندههای حقوقیشان توسط عدالت برای ایران به مجامع بینالمللی فرستاده شده است: «این کار را ما در همه این سالها انجام دادهایم و ادامه خواهیم داد تا از همه مکانیزمهای موجود بینالمللی و منطقهای برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر استفاده کنیم.» به زودی نسخه انگلیسی کتاب «چهره جنایت» با هدف ارائه به جامعه بینالمللی و اقداماتی در سطح بینالملل منتشر میشود.