دلار جهانگیری چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورد؟

By | 2019-04-11

ساعت۲۴ : بی‌تردید در تقویم اقتصادی ایران، ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ به‌عنوان یکی از سرنوشت‌سازترین روزهای کشور ثبت خواهد شد؛ روزی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در بحبوحه نوسانات نرخ ارز، در یک اقدام غافلگیرکننده و پس از پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود، در قاب تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد نرخ رسمی و قطعی دلار ۴۲۰۰ تومان است و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق می‌شود.

بی تردید در تقویم اقتصادی ایران،روزی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در بحبوحه نوسانات نرخ ارز، در یک اقدام غافلگیرکننده و پس از پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود، در قاب تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد نرخ رسمی و قطعی دلار ۴۲۰۰ تومان است و قیمت های بالاتر از آن مشمول قاچاق می شود.

جهانگیری در همان زمان با قاطعیت اعلام کرده بود دولت قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش بینی اداره کند، به همین دلیل چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است و از این پس تمام فعالان اقتصادی برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری خود و تمام نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، باید ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کنند و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی، صرافی ها و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.

به جرات می توان گفت بلایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری بر سر اقتصاد ایران آورد، در طول تاریخ اقتصادی کشور بی سابقه بود و نه تنها موجب ثبات و کاهش نرخ ارز نشد بلکه به واسطه جولان دلالان در بازار، نرخ ارز مرز ۲۰ هزار تومان را نیز رد کرد.

افزایش ناگهانی انواع کالاها در بازار، رونق کسب وکار دلالان و واسطه گران، افزایش روزافزون نرخ دلار و هرج ومرج ایجادشده در اقتصاد کشور، موجب شد دولت مصوبه اختصاص ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۵ قلم کالا ابلاغ کند. بر این اساس مقرر شد کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم مرغ، کنجاله، روغن و ذرت برای واردات، ارز دولتی دریافت کنند.

مسئولیت این اقدام دولت که به معنای واقعی شکست سیاست تک نرخی شدن ارز را به تصویر کشید هیچ گاه از سوی هیچ یک از دولتمردان پذیرفته نشد. این در حالی بود که اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی، متفق القول بر این نکته تاکید داشتند که سود حاصل از تک نرخی شدن ارز تنها به جیب دلالان و رانت خواران خواهد رفت و تبعات سوء آن گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت.

اسحاق جهانگیری نیز که به عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، سیاست تک نرخی شدن ارز را در فروردین ماه سال گذشته اعلام کرد، پس از گذشت چندماه از اجرای این سیاست، به خوبی دریافت که ابلاغ نرخ دستوری برای عرضه ارز، سیاست شکست خورده ای است، با این وجود تلاش کرد با سلب مسئولیت از خود کلیت دولت را مسئول اشتباهات رخ داده عنوان کند.

با وجود اعتراف تلویحی یا علنی تیم اقتصادی دولت بر شکست سیاست ارز تک نرخی و تبعات سنگینی که اجرای این سیاست برای اقتصاد کشور به همراه داشت، به نظر می رسد برخی دولتمردان همچنان بر تخصیص ارز به منظور وارد کردن ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ پافشاری می کنند. محمدباقر نوبخت در پایان هفته گذشته با اعلام این خبر حمایت خود را از سیاست ارزی دولت اعلام کرده است. این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که وارد کردن ۱۴ میلیارد دلار کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، به این معناست که دولت در پی تداوم سیاست تضعیف تولید داخل و همچنین استمرار توزیع رانت به خواص است.

هرچند نوبخت در سالگرد اعلام ارز تک نرخی تاکید کرد که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی درست نیست ، اما هنوز معلوم نیست شیوه درست مدنظر نوبخت چه بوده و قرار است در سال جدید بازار ارز شاهد چه اتفاقاتی باشد. به نظر می رسد پس از یک سال که تبعات سیاست تک نرخی شدن ارز اقتصاد کشور را به چالش کشید، اکنون وقت آن است که سیاست درستی برای بازار ارز و تامین کالاهای اساسی از سوی دولت اتخاذ شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Enter Captcha Here : *

Reload Image