صمیمی، متهم پرونده پتروشیمی: مشکل از جایی شروع شد که در سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد پیش آمد / نماینده دادستان: عملکرد آقایان مانع ارزآوری به ارزش ٦.٥ میلیارد یورو شده / نگفتیم این افراد رفته‌اند در چهارراه استانبول ارز بفروشند؛ اما به شکل نادرستی ارزها را تسویه کرده‌اند

By | 2019-04-23

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمین شرکت بازرگانی پتروشیمی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی اسداله مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در ابتدای دادگاه، قاضی در تذکری به احمدیان یکی از متهمان این پرونده گفت: وثائقی که شما می‌آورید باید قیمت‌گذاری درست شود و این به تشخیص کارشناس است، فرزند شما اجازه توهین به کارشناس را ندارد ما این مساله را منعکس خواهیم کرد.

در این بخش از دادگاه مسعودی مقام از ابراهیم خانی وکیل عباس صمیمی‌ خواست ادامه دفاعیات خود را ارائه کند.

مشکل از جایی شروع شد که در سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد پیش آمد

وی با حضور در جایگاه گفت: بنده پیش از این هم مستنداتی را ارائه کردم و امروز هم لایحه جامع خود را تقدیم دادگاه خواهم کرد. دیروز در خصوص ارکان تحریم مطالبی را عرض کردم امروز به علت‌العلل تشکیل پرونده و شکایت شرکت ملی پتروشیمی خواهم پرداخت تا بدانید علت تشکیل این پرونده چه بوده است.

ابراهیم‌خانی با اشاره به کیفرخواست گفت: در بخشی از کیفرخواست مدیر مالی شرکت ملی پتروشیمی گفته است که مسئلویت کلیه عملیات‌های مالی را می‌پذیرم اما مشکل از جایی شروع شد که در سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد پیش آمد و ما برای حفظ منابع دولت به شرکت بازرگانی اعلام کردیم که توجه کنند ضرری به بیت‌المال وارد نشود لکن آقایان حرف ما را جدی نگرفتند و با ارز نرخ دولتی با شرکت‌ها تسویه کردند.

رهبری در سال ۸۶ فرمان دادند که جوانان باید تحریم‌ها را دور بزنند

وکیل متهم ادامه داد: مدیر مالی شرکت می‌گوید ما از قیمت بازار آزاد منتفع نشدیم کجای قانون اجازه داده شده شرکت‌ها ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند پس آنچه علت‌العلل تشکیل پرونده بوده همین اختلافی است که در سال ۹۰ و ۹۱ پیش آمد. خود آقایان اعتراف دارند که ما تا قبل سال ۹۰ و ۹۱ هیچ مشکلی نداشتیم و علت را هم خود به صراحت بیان می‌کنند. پس روشن می‌شود چرا چنین شکایتی در سال ۹۲ تنظیم شده است.

وی در ادامه در خصوص بعد اتهام اخلال که به متهمان این پرونده منتسب شده است، گفت: در بعد اخلال باید به اصل ۱۱۰ قانون اساسی مراجعه کنیم که اختیارات رهبری را بیان می‌کند ایشان در سال ۸۶ فرمان دادند که جوانان ما باید تحریم‌ها را دور بزنند از نظر دینی یک مرجع به مقلدین خود دستوراتی داده که واجب شرعی است و از نظر قانون هم ایشان شخص اول مملکت هستند و اگر در اجرای منویات ایشان بزه‌ای هم به وقوع می‌پیوست مشکلی نبود در شرایط امروز تحریم‌ها مشخص می‌شود ارزش کار موکلین بنده چه بوده است.

برتری دادن به واحد پول خارجی از مصادیق شکست غرور ملی بود

وی در خصوص شرکت یورونس گفت: یورونس یک شرکت اماراتی است. شکات یک دلیل ارائه کنند که این شرکت در ایران ثبت شده یا حداقل در کشور نمایندگی دارد.

ابراهیم‌خانی با اشاره به دیگر موکل خود گفت: یک زن ایرانی در یک کشور بیگانه با شرکتی بیگانه قرارداد امضا کرده و هیچ دستمزدی هم نداده است من این خانم را گردآفرید می‌نامم، موکل من خانم دری قطعا کیفیت امضای این قرارداد را اعلام خواهند کرد، این کار احسان است مگر دین ما نمی‌پرسد هل جزا الاحسان الا الاحسان.

وی ادامه داد: نکته دیگری که لازم است در این بخش از دفاعیات خود بیان کنم این است که در اواخر سال ۹۰ و در دولت دهم با توجه به افزایش قیمت ارز دولت اعلام کرد ما می‌توانیم برای شهروندان حساب ارزی باز کنیم اما در نهایت با کیفیت دیگری با آنها تسویه شد بنابراین برتری دادن به واحد پول خارجی نه تنها از مصادیق شکست غرور ملی بوده بلکه مخالف با مضامین دینی ما هم است.

با پایان دفاعیات ابراهیم‌خانی قاضی از نماینده دادستان خواست اگر توضیحاتی در خصوص این دفاعیات دارد با حضور در جایگاه ارائه کند.

شرکت ملی پتروشیمی اجازه ندارد مانع ارزآوری در صادرات شود

حسینی، نماینده دادستان گفت: جناب وکیل فراتر از دفاع از موکلین خود اظهاراتی را بیان کردند که به منزله دفاع از همه متهمین بود که البته با توجه به اتهام مشارکت، دفاعیات می تواند مشترک باشد.

وی ادامه داد: آقای وکیل به نامه مدیرمالی شرکت ملی پتروشیمی اشاره کردند و گفتند بنابراین موکلان ایشان مجاز به این اقدامات بودند. سوال من این است که آیا قبول دارند متهمان حواله ارزی خارج از کشور را به ریال تسویه کرده‌اند؟

وکیل عباس صمیمی گفت: اگر مستندی وجود دارد ارائه کنند تا توضیح دهم. ما در مورد شرکت‌های تولیدکننده نه پاسخگو هستیم و نه این کار را کردیم. این شرکت‌ها ١٨٨ هزار بار رجوع کرده و این اطلاعات را گرفتند و اطلاع کامل از هزینه عملکردها داشته‌اند.

نماینده دادستان گفت: پاسخ من را ندادید. آیا دستور NPC تبدیل حواله ارز بوده؟

وکیل پاسخ داد: بله همینطور بوده است.

نماینده دادستان گفت: از نظر ما این نامه به معنی تجویز فروش ارز در داخل نیست و متن نامه به این موضوع تسریندارد. بر فرض اینکه باشد، شرکت ملی پتروشیمی اجازه ندارد مانع ارزآوری در صادرات شود. در اساسنامه شرکت PCC فروش محصولات در داخل و خارج از کشور قید شده است.

عملکرد آقایان مانع ارزآوری به ارزش ٦.٥ میلیارد یورو شده است

وی ادامه داد: مجموع آن ریال‌هایی که در طول هفته باید پرداخت می‌شد، چیزی حدود ٣٠ میلیارد تومان بود که اگر در ٤ ضرب کنیم ماهی ١٢٠ میلیارد تومان می‌شود و وقتی در ٨ ضرب شود ٩٨٠ میلیارد تومان شده و تقسیم بر ١٧٠٠، ٥٦٠ ملیون یورو می‌شود. فرض کنیم NPC تسویه ریالی را اجازه داده برای مابقی چه توضیحی دارید؟

نماینده دادستان گفت: همانطور که آقای وکیل گفتند شرکت موکلین ایشان در تحریم چندجانبه بوده در حالی که خود NPC شرایط تحریم را می‌دانست لذا با همین شرایط شرکت NPC به PCC نامه زده و می‌گوید اقدامات شما در تبدبل یورو به ریال با مصوبات مغایرت دارد و لازم است ارزهای فوق به صورت ارزی به حساب شرکت‌ها واریز شود .

وی ادامه داد: این افراد می‌گویند ما اجازه داشتیم به ریال بدهی خود را تسویه کنیم اما نامه‌ای وجود دارد که ذکر شده شرکت بازرگانی چنین اجازه‌ای ندارد. ما در کیفرخواست نگفتیم اخلال در نظام توزیع ارز مطرح است بلکه توزیع ارز یکی از مصادیق اخلال است. عملکرد این آقایان مانع از ارزآوری به ارزش ٦.٥ میلیارد یورو شده است.

نگفتیم این افراد رفته‌اند در چهارراه استانبول ارز بفروشند

حسیتی افزود: ما هم می‌گوییم این پول تسویه شده اما به ریال بوده و با منشا داخلی انجام شده است. همچنین ما نگفتیم این افراد رفته‌اند و در بازار آزاد مثل چهارراه استانبول ارز بفروشند بلکه آنها ارزها را بصورت نادرستی تسویه کرده‌اند. بحث تحریم‌ها که به آنها اشاره شد، درست است. با این نکته که اگر تحریم‌ها را اینگونه بپذیریم، باید اکنون کلیه توافق‌های کشور ملغی شود لذا بحث فورس ماژور معنا ندارد. آنها البته از شروع کار از تحریم اطلاع داشتند.

نماینده دادستان گفت: موضوع دیگر بحث تصاحب پول است و ما در کیفرخواست گفتیم شما پول‌ها را تصاحب کردید با این نکته که تسویه پول با ارز منشا داخلی صورت گرفته است.

در این بخش، قاضی مسعودی مقام از نماینده شرکت ملی پتروشیمی خواست برای ارائه توضیحات خود در جایگاه حاضر شود.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی‌توانست ارزهای واریزی و نحوه پرداخت فاینانس‌ها را بررسی کند

مدیر مالی و ذی حسابی شرکت صنایع پتروشیمی با حضور در جایگاه گفت: شرکت صنایع پتروشیمی، سهامدار شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان قراردادهای دولتی بوده است. بر اساس قرارداد، شرکت PCC باید ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد یورو فاینانس به بانک‌های خارجی پرداخت می‌کرد و بخشی را هم به نظام بانکی تحویل می‌داد. شرکت‌های پتروشیمی همان میزان که منابع درآمدی دارند طبیعتا مصارفی هم داشته‌اند لذا زمانی که NPC به شرکت‌های مختلف برنامه می‌داد از این جهت بود که پرداخت‌های اولویت‌دار مشخص شوند و شرکت‌ها پرداخت‌های کم اولویت را پرداخت نکنند.

وی ادامه داد: در رابطه با پرداخت‌های مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ زمان نمی‌توانست ارزهای واریزی و نحوه پرداخت فاینانس‌ها را بررسی کند.

با پایان اظهارات نماینده شرکت ملی پتروشیکی، وکیل صمیمی در دفاع از موکل خود گفت: حرف‌های نماینده شرکت ملی پتروشیمی منطبق با حقیقت است و حرف جدیدی نیست ولی حرف ما این است منابع حاصل از فروش ما ٩.٩ میلیار یورو بوده است که ۴.۶ میلیارد یورو آن در خارج پرداخت شده و ۵.٣ میلیارد آن به نظام بانکی تحویل شده است.