تحریم چه بر سر بازار خودرو آورد؟

By | 2019-05-22

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بازار خودرو را در کشور به شدت متلاطم کرده است. صنعت خودروسازی ایران در اوایل سال ۱۳۹۷، مقارن با خروج طرف‌های غربی، به ویژه شركت‌های «رنو» و «پژو سیترویٔن»، به دلیل تحریم‌های جدید و تبعات خروج امریكا از «برجام» و اثرات تبعی افزایش قیمت ارز، وارد مرحله جدیدی شد. این مرحله با كاهش تولید، نابسامانی بازار خودرو و افزایش ۱۰۰ در صدی قیمت آن خود را نشان داده است.

بازار خودرو چرا به این وضعیت افتاده است؟ چرا هر روز اخبار و گزارش‌های متعددی از افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو‌ها در سایت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی منتشر می‌شود؟
بهنام قلی‌پور, ایران‌وایر:

در این گزارش که براساس تازه‌ترین تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، سعی خواهیم کرد به طور خلاصه تصویری از وضعیت کنونی صنعت خودرو در ایران ارایه بدهیم تا شما هم در جریان ریشه‌های این بحران قرار بگیرید.

 

کاهش تولید

یک آمار رسمی نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷، تولید خودرو در ایران ۳۵.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و به ۸۱۲.۹۷۹ دستگاه رسیده است.

این کاهش تولید زمانی معنا پیدا می‌کند که بفهمیم در حال حاضر هزار و ۵۳۰ واحد قطعه‌سازی، اعم از كوچك، متوسط و بزرگ در كشور وجود دارد و میزان اشتغال ایجاد شده توسط این واحدها كه زنجیره تأمین مواد را هم شامل می‌شود، حدود ۵۵۰ هزار نفر است. یعنی کاهش تولید خودرو طی این مدت نه‌تنها منجر به افزایش قیمت خودرو‌ها و تلاطم در این بازار شده بلکه زندگی دست‌کم یک و نیم میلیون نفر را به طور مستقیم تحت‌الشعاع قرار داده است.

 

تعدیل و بی‌کاری

فعالیت برخی واحدهای كوچك و متوسط قطعه‌سازی طی این مدت به شدت کاهش داشته است و واحد‌های بزرگ هم با روش‌هایی هم‌چون كاهش شیفت، مرخصی‌های اجباری و حذف اضافه كاری، تلاش کرده‌اند تا این بحران را کنترل کنند.

گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارند که واحد‌های کوچک و متوسط طی این مدت ۳۰ درصد و واحد‌های بزرگ هم ۱۰ درصد تعدیل نیرو داشته‌اند. به عبارتی، در مجموع ۴۰ درصد از ۵۵۰ هزار نفری که به نوعی در این واحد‌‌ها فعالیت می‌کنند، کار خود را از دست داده‌اند که معادل بیش از ۲۰۰ هزار نفر می‌شود.

 

مطالبات معوقه

مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان تا پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود كه این مقدار به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان دی‌ماه همین سال رسید. این میزان افزایش نشان می‌دهد اگرچه تحریم‎ها موجب افزایش افسارگسیخته مطالبات قطعه‌سازان شده‌اند اما ریشه در گذشته و قبل از تحریم‌ها نیز دارد.

از قطعه سازان در بخش خصوصی به عنوان بزرگ‎ترین قربانی روند فعلی در صنعت خودروسازی نام برده می‌شود.

افزایش قیمت مواد اولیه

عمده مواد اولیه مصرفی در تولید خودرو، مواد پلیمری، ورق سرد فولادی، آلومینیوم، مس كاتدی و فولاد آلیاژی است. به این جدول که براساس آمار رسمی تهیه شده است، نگاه کنید. نتایج آن نشان می‎دهند بیش‎ترین تغییرات قیمت در آلومینیوم با ۱۲۶ درصد افزایش و كم‎ترین در فولاد آلیاژی با ۵۰ درصد افزایش بوده است.

البته این واقعیت را هم نباید دور از نظر داشت که امكان تأمین ورق فولادی، آلومینیوم، مس كاتدی و سرب در كشور وجود دارد و تنها فولاد آلیاژی از خارج كشور تأمین می‌شود. اما قطعه‌سازان به دلیل نداشتن نقدینگی، هم در تأمین مواد اولیه داخلی و هم خارجی با مشكل مواجه هستند.

تأمین مواد اولیه داخلی عمدتاً از طریق بورس انجام می‌شود كه نیاز به پرداخت نقدی دارد. در مورد تأمین از خارج، هم مشكل نقدینگی و هم پروسه ثبت سفارش، عمده چالش‌های این بخش برای قطعه‌سازان شده است.

 

بحران در سایپا و ایران‌خودرو

مسایلی که در بالا به آن اشاره شد، وضعیت دو شرکت بزرگ خودروسازی «سایپا» و «ایران‌خودرو» را بحرانی کرده‌اند. بررسی صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد زیان انباشته ایران خودرو و سایپا بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. از طرفی، مطالبات قطعه‌سازان از كل خودروسازان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همین مسایل، زنگ خطر را در صنعت خودروسازی كشور به صدا در آورده‎اند.

وضعیت سود و زیان شركت سایپا برای دوره منتهی به سال ۱۳۹۷ هم نشان می‌دهد زیان انباشته این شرکت به بیش از شش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

 

بحران نقدینگی

از تاثیر بحران نقدینگی بر بازار خودرو هم نباید غافل شد. هم‎‎زمان با حجم بالای نقدینگی سرگردان و مزید بر آن، تلاطمات بازار ارز، سكه، پتروشیمی، مسكن و…، بازار خودرو هم دچار نوعی سفته بازی و تقاضای مازاد شده است؛ به گونه‌ای كه قیمت بازاری خودرو به دو برابر قیمت كارخانه رسیده و تشدید فعالیت‌های رانت‌جویی موجبات عدم تعادل شدید در این بازار را فراهم کرده است.

براساس یافته‌های موجود، می‌توان نتیجه گرفت مشكل فعلی صنعت خودروسازی ایران یك

شبه به وجود نیامده‎اند و كل آن مرتبط با تحریم‌های امریکا علیه ایران نیست بلكه مهم‎ترین اشكال به ساختار مدیریتی و مالكیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه‌ها باز می‌گردد كه نیازمند اصلاحات اساسی هستند.

تثبیت قیمت كارخانه‎های خودروسازی در ایران و عدم رشد آن متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه و به تبع آن، قیمت قطعات منفصله موجب بی‌انگیزگی شركت‌های خودروساز در عرضه خودرو به بازار شده و این خود كاهش بیش‌تر تولید و عرضه خودرو را فراهم کرده است.

نبود شفافیت و نظارت كافی هم مزید برعلت شده‎اند تا خودروســازان رو به عرضــه قطره‌چكانی خودرو، حداقل در مورد خودروهای پرتیراژ با میزان ســاخت بالای داخلی به بازار بیاورند.

ریشه اصلی مشكلات بازار خودروی كشور به سیاست‌های غیرمعتبر، عواقب شــوك درمانی و تأخیر در تصــمیم‌گیری برمی‌گردد كه هرچند ســال یك بار به این صنعت تحمیل می‌شود.