کلاف سردرگم اتهامات امنیتی و سیاسی برای روزنامه‌نگاران و کارگران

By | 2019-05-24

با گذشت ۲۳  روز از دعوت به تجمع کارگران و معلمان برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی، سرنوشت هشت نفر از بازداشت شدگان کماکان نامشخص است. این هشت نفر طیف‌های مختلفی را شامل می‌شوند: «ناهیدخداجو» بازنشسته و عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است.«فرهاد شیخی» کارگر و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران،«مرضیه امیری»روزنامه نگار روزنامه شرق،«حسن سعیدی» از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستند. «عاطفه رنگریز» دانشجو، «ندا ناجی» فعال حقوق زنان و«کیوان صمیمی» سردبیر ماهنامه ایران فرداست. «اعظم(نسرین)خضری جوادی» هم‌ از جمله کارگران بازنشسته بوده است.

اخرین خبرها حاکی از این است که «فرهاد شیخی» و«حسن سعیدی» که قرار بازداشت یک ماهه صادر شده است. این دو نفر در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی هستند. سه نفر از زنان بازداشتی به نام‌های:«ناهید خداجو»،«مرضیه(زینب)امیری» و«سمانه طاهری» به بند ۲۰۹ اوین منتقل شده‌اند. «عاطفه رنگریز»،«ندا ناجی» و«اعظم (نسرین) خضری جوادی» نیز به زندان قرچک انتقال داده شده‌اند.
جواد متولی, ایران‌وایر:

برخی خانواده‌ها پس از طوفان توئیتری که در حمایت از بازداشت شدگان انجام شد، امروز موفق به ملاقات کابینی شده‌اند. جمال عاملی همسر ندا ناجی در توئیتر خود با اعلام ملاقات کابینی نوشت:« امروز بعد از ۲۳ روز بهمون ملاقات کابینی دادند و تونستیم از پشت شیشه ندا رو ببینیم، گفت: حال‌اش خوبه، خیلی قوی و محکم بود. گفت هنوز بازجویی میشه و به سلول دونفره انتقالش دادند.»

سمیرا امیری خواهر مرضیه نیز در توئیتر خود از ملاقات با او و فشار بازجویی‌ها خبر داده است:« امروز با مرضیه امیری ملاقات کابینی داشتیم، حال جسمی‌اش خوب و روحیه‌ا‌ش قوی و عالی بود، اما هم‌چنان بعد از بیست و دو روز تحت فشار بازجویی است.»

محمد جواد منتظری دادستان کل کشور روز ۱۴ اردیبهشت که در مراسم معارفه دادستان عمومی و انقلاب تهران شرکت کرده بود؛ در پاسخ به سئوال پیرامون بازداشتی‌های روز کارگر و معلم را گفته بود:«تعدادی انشالله زودتر به مسایل‌شان رسیدگی و آزاد می‌شوند.» وی از تعداد بازداشت شدگان ابراز بی اطلاعی کرده و گفته بود:«از تعداد آنها بی‌خبر هستم.»

بی خبری دادستان کل کشور در حالی بود که همان روز خانواده‌ی بازداشت شدگان  با حضور دسته جمعی در مقابل دادسرای اوین پیگیر وضعیت فرزندان خود شده بودند. اما ماموران دادستانی تنها به دو نفر از آنها به نمایندگی جمع اجازه ورود به دادسرا را دادند و خانواده‌ها جواب مشخصی نگرفتند. تنها داروهای مصرفی خانم «نسرین جوادی» به دادسرا تحویل داده شد. این برخورد مقامات دادسرا در حالی بود که روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه به تعدادی از خانواده‌ها اطلاع داده شده بود تا روز شنبه با کفالت و فیش حقوقی خود به دادسرای اوین مراجعه نمایند.

پیگیری انجمن‌های صنفی روزنامه نگاران برای آزادی همکاران خود

انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران ۱۸ اردیبهشت ماه جاری با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، مندرج در اصل ۲۷ قانون اساسی و تاکید ویژه برجهانی بودن اجتماعات کارگری در این روز خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان به‌ویژه روزنامه‌نگاران شده بود. در این بیانیه آمده:« تجمع روز ١١ اردیبهشت در مقابل مجلس ایران “کاملا منظم و مسالمت‌آمیز” بوده، اما با واکنش خشن ماموران امنیتی روبرو شده و شماری نیز بازداشت شده‌اند که کیوان صمیمی، سردبیر ماهنامه ایران فردا و مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه‌ شرق، از این جمله‌اند.» در اصل ۲۷ قانون اساسی که در این بیانیه  به ان استناد شده امده است: « تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.»

معین خزائلی؛ حقوق‌دان در این باره به «ایران وایر» می‌گوید:  «به نظر می رسد نظام جمهوری اسلامی هیچ قصدی برای عمل به اصل ۲۷ قانون اساسی؛ ندارد. چرا که علی‌رغم وجود این اصل از قانون اساسی که در آن هیچ اشاره‌ای به لزوم اخذ مجوز برای برگزاری تجمع نشده،اما بر اساس تبصره دو ماده 6 قانون احزاب برگزاری راهپیمایی و تجمع نیاز به مجوز از وزارت کشور دارد.»

این حقوق‌دان با اشاره به عدم اهتمام مجلس برای رفع این نقص قانونی می‌افزاید:«وجود این تناقض وعدم تلاش مجلس ایران برای حل آن نشان می‌دهد، اراده‌ای واقعی برای عمل به اصل ۲۷  قانون اساسی وجود ندارد. درعین حال با توجه به این ماده، وزارت کشور تقریبا تمامی تجمعات را غیرقانونی اعلام می کند تا، از این طریق هم بتواند رسمیت اعتراضات را از بین ببرد و هم اینکه بتواند شرکت کنندگان در آن را به جرم شرکت در تجمع غیرقانونی تحت تعقیب قضایی قرار دهد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که اساسا رهبر جمهوری اسلامی هرگونه تجمع، اعم از کارگری و غیر کارگری را که سبب تضعیف نظام جمهوری اسلامی شود غیرمجاز دانسته است.»

۱۸ اردی‌بهشت‌ماه محمدعلی پورمختار،عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که در موضوع بازداشت شدگان روز کارگر و فعالیت خبری مرضیه امیری مورد پرسش قرار گرفت؛ به ایرنا گفته بود:«خبرنگار حق ندارد هر چیزی را منتقل کند. ضمن اینکه من اصلاً ایشان را نمی‌شناسم و نمی‌دانم به چه دلیل بازداشته شده است.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیز در نامه‌های جداگانه به رییس دادگستری استان تهران و سخنگوی قوه قضاییه و نیز به دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار آزادی مرضیه امیری روزنامه‌نگار و بررسی سریعتر پرونده وی شد.

۲۴ اردی‌بهشت ماه جاری ۲۷ تن از فعالان سیاسی، اجتماعی نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به تداوم بازداشت کیوان صمیمی خواستار آزادی فوری او شده‌اند.

«کیوان صمیمی» سردبیر ماهنامه ایران فردا نیز که در این تجمع بازداشت شد نیز هم اکنون در زندان اوین تحت بازجویی است. ماموران امنیتی پس از بازداشت او با یورش به دفتر ماهنامه ایران فردا تمام لپ‌تاپ‌ها و اسناد این ماهنامه را به همراه خود بردند. صمیمی یک روز پس از انتخابات مناقشه برانگیز  سال ۱۳۸۸ دستگیر شده بود. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی، شرکت در تظاهرات و صدور بیانیه علیه سلامت انتخابات به منحرومیت مادام العمر از فعالیت سیاسی و شش سال حبش محکوم شد.  او اردیبهشت ۱۳۹۴ پس از پایان دوره محکومیت آزاد شد و حالا دوباره در زندان است.

تعدادی از مدیران رسانه‌ها روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه میهمان مراسم افطار رییس قوه قضاییه بودند. «مهدی رحمانیان»، مدیر مسوول روزنامه شرق که در این مراسم شرکت داشته است، در شرح این دیدار و پی‎گیری خود از وضعیت مرضیه امیری به «ایرنا» می‌گوید وقتی مدیر مسوول یک روزنامه در صحبت با رئیسی به مساله بازداشت روزنامه‌نگاران اشاره کرده، «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‎گوی قوه قضاییه در پاسخ گفته است فقط یک روزنامه‌نگار در زندان است که آن هم به خاطر روزنامه در زندان نیست بلکه اتهام امنیتی دارد و «کف خیابان» گرفته شده است. رحمانیان در ادامه می‌گوید در آن لحظه خطاب به اسماعیلی گفته است:«گفتم ایشان می‌تواند اتهامات دیگری داشته باشد اما دلیل بازداشت مرضیه امیری این بوده است که به عنوان خبرنگار به تجمع کارگری رفته بود تا گزارش تهیه کند. بنابراین، او خبرنگار و روزنامه‌نگار است و به همین خاطر دستگیر شده است.»

غلام‌حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در همین روز درمورد حق دیدار وکیل برای مرضیه امیری گفته بود:«عمل مجرمانه در حوزه امنیت به او نسبت داده شده است و در این زمینه هر وکیلی نمی‌تواند وکالت کند.» اشاره او به وکلای مورد قبول  قوه قضائیه در پرونده‌های به گفته خودشان امنیتی است. معین خزائلی در این‌باره می‌گوید:«با توجه به اینکه مرضیه امیری به عنوان خبرنگار در این تجمع حضور داشته و مرکز خبری مشروع و مجوزدار نیز حضور او را در راستای انجام وظایف حرفه ای خبرنگاری عنوان کرده، از این رو بازداشت امیری به هیچ عنوان نمی تواند تحت عنوان شرکت در تجمع غیرقانونی و یا اخلال در نظم عمومی باشد. ضمن اینکه هیچ قانون دیگری پوشش خبری وقایع و رویدادها را توسط خبرنگاران ممنوع اعلام نکرده است. به همین دلیل است که دستگاه قضایی ایران اتهام این خبرنگار را امنیتی اعلام کرده.»

او حدس می‌زند که یکی از اتهام‌هایی که دستگاه‌های امنیتی برای خبرنگار روزنامه شرق در نظر گرفته‌اند، اتهام اقدام علیه امنیت ملی است :« در مورد مرضیه امیری با توجه به اعلام سخنگوی قوه قضاییه در مورد امنیتی بودن اتهام وی به نظر می‌رسد اتهامی که به او زده شده اتهام اقدام علیه امنیت ملی است. به‌طور کلی اتهام اقدام علیه امنیت ملی بیش از آن‌که اتهامی حقوقی مبتنی بر قوانین و رویه‌های حقوقی و قضایی باشد، اتهامی سیاسی است. این سیاسی بودن نه تنها در عملکرد دستگاه قضایی دیده می‌شود، بلکه تعریف قانون از اقدام علیه امنیت ملی و جرایم علیه امنیت ملی نیز آن‌قدر وسیع است که می‌تواند شامل هر اقدامی بشود. ضمن این‌که وظیفه تشخیص مصادیق این جرم هم برعهده دادگاه نهاده شده و قانون هیچ مصداقی از آن ارایه نکرده. از این رو اتهام و جرم اقدام علیه امنیت ملی تبدیل به دست‌آویزی برای سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی شده است.»

معین خزائلی در پاسخ به پرسش ایران وایر مبنی بر بازداشت فعالان کارگری و اتهامات وارد شده ضمن اشاره به این نکته که «هیچ یک از این افراد به عنوان «فعال کارگری» بازداشت نشده‌اند.» می‌گوید:« اساسا چنین اتهام مجرمانه‌ای در قوانین ایران وجود ندارد. ضمن اینکه فعالیت صنفی کارگری در قانون آیین‌نامه تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری و کافرمایی وزارت کار و امور اجتماعی مصوب ۱۳۷۲ – که خود، موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار است – به رسمیت شناخته شده. از این رو اتهام افراد بازداشتی، فعال کارگری بودن نیست. اتهام واقعی این افراد همان‌طور که بارها از سوی مقامات قضایی به ویژه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی عنوان شده اتهام اقدام علیه امنیت ملی است. اسماعیلی خود در هفته اول بازداشت این افراد گفته بود که این افراد به دو اتهام جرم مشهود یعنی شرکت در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی از سوی نیروی انتظامی بازداشت شده‌اند.»