جمهوری اسلامی، منبع فساد

By | 2019-05-25

– متهمانی که زندانی شده و یا به دار آوریخته می‌شوند فقط عاملان افراد قدرتمند در رأس نظام هستند و «دانه‌درشت‌»ها را باید در دفاتر لاریجانی‌ها و هیئت دولت و «بیت رهبری» و نهادهای مذهبی جستجو کرد.
– این پرونده‌ها با سلیقه و چه بسا فشارهای پشت پرده پیگیری می‌شوند و هر مافیایی و جناحی زورش بیشتر باشد، مهرۀ متهم‌اش بیشتر در امان خواهد بود.
– هدایتی در دادگاه کاملا طلبکارانه رفتار می‌کرد و برخلاف دیگر متهمان پرونده‌های فساد بزرگ گویی خاطرجمع بود که حکم اعدام نمی‌گیرد.
– هادی رضوی داماد وزیر نورچشمی بیت با رانتخواری سریال می‌ساخته و دوستدار «مدافعان حرم» و به قول خودش، لابی سرمایه‌داری شیعه است!
روشنک آسترکی, کیهان لندن :

«هر کسی در هر جایگاهی اگر مرتکب فساد شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد.» این جملات را ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هفته گذشته و در نشست با دانشجویان مطرح کرد.

۴۰ سال پس از انقلابی که به ادعای رهبرش روح‌الله خمینی، مستضعفان و پابرهنگان لشکر آن بودند و قرار بود نظامی پاک و الهی برقرار شود، فساد و تباهی چنان «ارکان نظام اسلامی» را فرا گرفته که رئیس قوه قضاییه‌اش اصرار می‌کند «خط قرمزی» برای مبارزه با فساد در نظر نخواهد گرفت و همزمان به فاسد بودن بسیاری از مقامات در نهادهای مختلف اعتراف می‌کند.

در این میان فساد و سوء استفاده از منابع و ثروت‌ کشور توسط نظام جمهوری اسلامی که از همان ابتدای انقلاب با غارت اموال بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و ثروتمندان و ملاکان آغاز شد، طی سال‌های گذشته چنان گسترده شد که دست چپاولگران حکومتی حتا به جیب مردم عادی و کارمندان و کارگران دراز شد و تشت رسوایی نظام این‌بار با صدایی بلندتر از همیشه بر زمین افتاد. اتفاقاتی چون اعتراض گسترده مالباختگان در شهرهای مختلف و اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ موجب شد مقامات بالا در یک نامه‌نگاری فرمایشی به علی خامنه‌ای از سوی صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه سناریو «مبارزه با فساد اقتصادی» را آغاز کنند.

جمهوری اسلامی در فساد «سلطان‌پرور» شد

هر چند به نظر می‌رسد این اقدام با هدف مدیریت افکار عمومی و آرام کردن اعتراضات صورت گرفته اما ادعا می‌شود از امرداد ۹۷ تا کنون ۳۲ پرونده بزرگ فساد اقتصادی در قوه قضاییه تشکیل شده که در این میان چند پرونده از جمله پرونده تلفن همراه، و همچنین بیرون کشیدن پرونده‌های قدیمی‌تر مانند پرونده وحید مظلومین، باقر درمنی و حسین هدایتی و پرونده بانک سرمایه جنجالی‌تر از بقیه پرونده‌ها شده‌ است.

سلطان سکه

در پرونده مربوط به سکه و ارز وحید مظلومین معروف به «سلطان سکه» و محمد اسماعیل قاسمی معروف به «محمد سالم» به جرم «افساد فی‌الارض» از طریق تشکیل شبکه فساد و اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شدند و حکم آنها به سرعت اجرا شد. یکی از مهمترین نکات درباره اعدام مظلومین و قاسمی این بود که بیش از یک ماه پس از به دار آویختن این دو، دادستان تهران اعلام کرد پرونده وحید مظلومین هنوز تکمیل نشده است!

وحید مظلومین در یکی از جلسات دادگاه

حمید باقری درمنی معروف به «ابَربدهکار بانکی» نیز در روندی مشابه «سلطان سکه» و شریکش و با وجود اینکه پرونده او چند سالی در قوه قضاییه پیگیری می‌شد اما هر بار متوقف شده بود، به جریان افتاد و به سرعت به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم و بامداد شنبه اول دی‌ماه ۹۷ به دار آویخته شد.

مرد هزاران میلیاردتومانی

یکی دیگر از متهمان جنجالی، حسین هدایتی معروف به «مرد هزاران میلیارد تومانی» و «عابربانک پرسپولیس» است. روند دادرسی و صدور حکم این متهم با جنجال بسیاری روبرو و یک وکیل دادگستری در رابطه با این پرونده به ضرب گلوله به قتل رسید!

حسین هدایتی در دادگاه

هدایتی در دادگاه کاملا طلبکارانه رفتار می‌کرد و برخلاف دیگر متهمان پرونده‌های فساد بزرگ گویی خاطرجمع بود که حکم اعدام نمی‌گیرد. وی هفته گذشته به ۲۰ سال زندان، بازگرداندن ۴۸۸ میلیارد تومان و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

به نظر می‌رسد ترور یک وکیل دادگستریِ مرتبط با پرونده هدایتی تنها ساعاتی پس از آنکه خبر صدور حکم منتشر شد، موجب شد دست‌های پشت پرده بتوانند در صدور حکم هدایتی تاثیر بگذارند و حکم او سه هفته با تأخیر اعلام شد. این در حالیست که یک روز پس از اعلام حکم هدایتی، سخنگوی قوه قضاییه «شلاق در انظار عمومی» را نیز به شلاق در مقابل چند تن از شاکیان تقلیل داد!

سلطان سریال و سرمایه‌داری شیعه

پرونده دیگری که از روزهای گذشته خبرساز شده پرونده بانک سرمایه است. یکی از متهمان اصلی این پرونده هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر نورچشمی دولت حسن روحانی و از نزدیکان به بیت رهبر جمهوری اسلامی است.

هادی رضوی یکی از تهیه‌کنندگان سریال شهرزاد و داماد وزیر کار در دادگاه

هادی رضوی ۱۰۷میلیارد تومان از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس کرده. هادی رضوی با رانتخواری سریال می‌ساخته و دوستدار «مدافعان حرم» و به قول خودش، لابی سرمایه‌داری شیعه است!

داماد شریعتمداری نیز مانند حسین هدایتی در دادگاه قیافه‌ای حق به جانب گرفته و همواره با نخوت با دیگران حتی نماینده دادستان برخورد می‌کند!

حقوق متهم با حکم حکومتی رهبر ضایع شد

گفتنی است مواردی درباره منطبق نبودن روند دادرسی و احکام صادر شده با قوانین جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است.

سعید جلیلیان، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

سعید جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری در تهران درباره آغاز روندی مهم در نظام قضا با نامه‌نگاری لاریجانی و خامنه‌ای به کیهان لندن می‌گوید: «اصل ۵ و ۵۷ قانون اساسی رهبری را امام امت و ولایت مطلقه امر می‌شناسد که قوا زیر نظر او فعالیت می‌کنند. اختیارات رهبری هرچند در اصل ۱۱۰ بیان و ظاهراً احصا شده اما از نظر فقهی امام امت اختیارات نامحدودی دارد. این استجازه‌ای که از سوی لاریجانی برای برخورد با جرائم اقتصادی گرفته شد منطبق با وظایف و ‌اختیارات احصا شده رهبر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نبود بلکه نوعی حکم حکومتی بود و رهبر با استفاده از ولایت مطلقه‌اش آن را صادر کرد. سوابقی در مورد صدور حکم حکومتی وجود دارد و با توجه به اینکه قوا و حتی خود قانون اساسی مشروعیت‌شان را از تنفیذ ولی امر و امام امت می‌گیرند، رهبری به عنوان ولی امر و امام امت در رأس همه قوا و قوانین ایستاده و می‌تواند هر تصمیمی بگیرد یا هر قانونی بگذراند!»

سعید جلیلیان در ادامه تأکید می‌کند «در مورد این استجازه مواردی از حقوق متهم که در قوانین آیین دادرسی به آنها تصریح شده به بهانه جلوگیری از اطاله دادرسی از متهم سلب شده است. بخشی مربوط به تشریفات دادرسی  است مثل فرصت ۱۰ روزه برای اعتراض به حکم اعدام که در قانون فرصت اعتراض ۲۰ روز است؛ یا تعیین دادگاهی ویژه برای رسیدگی به این نوع اتهامات؛ بخشی دیگر مربوط به اصول دادرسی است که سلب آنها باعث می‌شود ماهیت دادرسی دچار اشکال شود مانند سلب حق انتخاب و معرفی وکیل. در این استجازه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است به مرحله رسیدگی تعمیم داده شده و سلب حق اعتراض به رأی در غیر از مورد اعدام هم عملا دادرسی را یک مرحله‌ای کرده که برخلاف قوانین موضوعه است، حتی در رویه قضایی حق اعتراض به آرا یکی از اصول دادرسی شناخته شده است و سلب حق اعتراض به رای می‌تواند باعث بی‌اعتباری کل جریان دادرسی شود.»

به عقیده این وکیل دادگستری «در بررسی احکام باید «تطبیقی» بررسی کنیم که دادگاه از یک منطق پیروی کرده یا خیر. مثلاً برای چه درمنی را مستحق اعدام دانسته و بر مبنای همان منطق چرا هدایتی مستحق اعدام نیست؟! اما دادگاه پرونده‌ها را «مصداقی‌» بررسی می‌کند. مثلاً در یک پرونده اعمالی که یک متهم انجام داده و از اعمال مصرح در ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران است اگر به قصد ضربه زدن به نظام باشد یا آگاه باشد که به نظام ضربه وارد می‌شود با استناد به ماده ۲ مجازاتش اعدام است، ولی اگر همان عمل توسط متهمی دیگر انجام شود که قصد ضربه‌ زدن نداشته باشد و علم به موثر بودن اقدام در ضربه زدن به نظام نداشته باشد مجازاتش حبس است. نکته مهم اینجاست که تشخیص اینکه کدام قصد یا علم داشته و کدام قصد یا علم نداشته با قاضی است. حالا اگر تطبیقی بررسی کنیم مشخص می‌شود دادگاه در هر پرونده از استانداردهای جداگانه استفاده کرده است.»

به این ترتیب این پرونده‌ها با سلیقه و چه بسا فشارهای پشت پرده پیگیری می‌شوند و هر مافیایی و جناحی زورش بیشتر باشد، مهرۀ متهم‌اش بیشتر در امان خواهد بود.

از سوی دیگر برخی معتقدند که متهمانی که زندانی شده و یا به دار آوریخته می‌شوند فقط عاملان افراد قدرتمند در رأس نظام هستند و «دانه‌درشت‌»ها را باید در دفاتر لاریجانی‌ها و هیئت دولت و «بیت رهبری» و نهادهای مذهبی جستجو کرد.

جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین حکومت‌های جهان است که آن را به نام «فسادپرور» عنوان می‌کنند و هر فرد فرصت‌طلب و بدون تخصصی می‌تواند درشبکه‌ی فساد نظام قرار گفته و همزمان با استفاده از ثروت بادآورده به یک «مفسد اقتصادی» تبدیل شود و در این راه چه بسا سر خود را نیز به باد دهد.