ناتوانی تامین هزینههای سرسامآور زندگی، بیش از نود درصد مردم محروم را فرا گرفته است. در این میان موقعیت زنان دستفروش بسیار دردناک است.
در میان بیکاران، بالاترین نرخ بیکاری در مورد زنان، جوانان و افراد تحصیل ذکر شده است؛ بهطوریکه نرخ بیکاری برای زنان ۱۹.۲درصد، جوانان ۲۰.۹ درصد، زنان جوان ۴۳.۱ درصد و فارغالتحصیلان دانشگاهی بین ۳۶ تا ۴۸ درصد میباشد. بنا بر همین آمارها، ۵۷ درصد مردان و ۱۰.۷ درصد زنان در سن کار، شاغل هستند.
زنان اما باید با معضلاتی مانند گرانی، نداشتن مسکن و هزینههای سرسامآور زندگی دست و پنجه نرم کنند. در این بین، آن دسته از زنان دستفروش که دارای فرزند هستند، مخارج تحصیل و نگهداری فرزندان نیز بر دیگر مشکلاتشان اضافه میشود.
البته این درحالیست که هیچگونه خدمات اجتماعی از قبیل کمکهزینه مسکن و بهداشت و درمان و تحصیل رایگان وجود ندارد و حاصل این شرایط، بالا رفتن آمار خودکشی زنان و حتی کودکان دانشآموز است.
با گسیل شدن بسیاری از زنان و کودکان به شغلهایی بدون وجهه و امنیت شغلی، هر روز شاهد بالا رفتن دستفروشان زن و کودک در مراکز پرجمعیت مانند مترو هستیم.
هرچند که برخورد اکثریت مردم با دستفروشان بسیار انسانی است، اما آنچه که تراژدی زندگی زنان را پیچیدهتر میسازد، برخوردهای سرکوبگرانه مسئولان شهرداری با گسیل ماموران به منظور اعمال قهر وخشونت بر علیه این زنان دستفروش است.
آنها به این ترتیب، تلاش میکنند تا صورت مساله را به نوعی از چهره جامعه پاک کنند و به جای طرح قوانین حمایتی برای حل معضل بیکاری و رفاه جامعه، هزینههای سنگینی را به نیروهای نظامی و کنترلی اختصاص میدهند. آنها با نصب بیل بوردهای تبلیغاتی با مضمون مقایسه دستفروشی با یک بیماری واگیردار، در مراکز مترو خصومت خود را با این قشر محروم ابراز میکنند.
زنانی که اینچنین به خاطر کسب درآمد بیحرمت میشوند، از گزند خشونتها وآزارهای جنسی مصون نیستند. هیچ ارگان حقوقی برای مقابله با دستاندازیها و گروکشیهای جنسی در حمایت از زنان وجود ندارد و این، زندگی زنان را بسیار دردآورتر کرده است. همچنین معضلاتی مانند رعب و وحشت و تعقیب و گریز و آزارهای جنسی به مصیبتهای این زنان افزوده شده است.
در شرایطی که ایران بر روی دریایی از نفت قرار دارد و جزء ۱۵ کشور ثروتمند جهان است، گسترش بیکاری و فقر را در آن چگونه میتوان توجیه کرد؟
ناگفته پیداست که آنروی سکه این فلاکتها و بدبختیها، رانتخواریها، اختلاسهای میلیاری و دزدیهای نجومی نهادینه شده توسط بالاترین مقامات است. راه چاره، تنها ریشهکنی و تغییر بنیادی سیستم حاکم است؛ تغییری که قبل از هر چیز بتواند به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورمان سامان بدهد.
ایران کارگر: